اصل ۴ قانون اساسی: نکات تفسیری دکترین اصل 4 قانون اساسی

اصل چهارم قانون اساسی با اعلام حکومت حقوق اسلامی بر اطلاق یا عموم همه‌ی قوانین، آن الزام اخلاقی را به تکلیف حقوقی تبدیل کرد. توضیح آن که حاکمیت بلامنازع خداوند، تسلیم در برابر امر او را به دنبال دارد، به همین دلیل تشریع نیز از آن اوست، بنابراین کلیه اعمال قانونگذاری و اجرایی و قضایی در صورتی نافذ و معتبر است که با احکام الهی مطابقت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی و سایر قوانین باید صد درصد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری اسلامی و نظر قریب به اتفاق است و وکالت نمایندگان ملت نیز محدود به جمهوری اسلامی است. هرچند به موجب اصل ۷۱ قانون اساسی ، مجلس منتخب مردم حق تصمیم‌گیری در عموم مسائل را دارد، اما به موجب اصل ۴ قانون اساسی ، این مصوبات نباید خلاف شرع باشد. بنابراین، خرد و عقلانیتی در جمهوری اسلامی پذیرفته است که با وحی الهی و شرع ناسازگار نباشد. منبع: کلیات حقوق (نظریه عمومی)، شرکت سهامی انتشار، 1387 · حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)، میزان، 1392 · «مبانی و مؤلفه‌‌های مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود»، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 1402