اصل ۴ قانون اساسی: نکات توضیحی اصل 4 قانون اساسی

اسلامی بودن، مشخصه بارز نظام جمهوری اسلامی است که ماهیت و کارکرد آن را از دیگر نظام های موجود در جهان امروز متمایز کرده است. اصل ۱۶۷ قانون اساسی به تبع اصل چهار، منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر را در صورت سکوت ، نقص ، اجمال و تعارض قوانین از منابع حقوق به شمار آورده است، لذا با این اصل دیگر حقوق اسلامی تنها پیشینه تاریخی برای حقوق ایران نیست، بلکه به طور مستقیم یکی از منابع حقوق ، بلکه فراتر از تمامی قوانین کشور به شمار می رود. نهاد ناظر، عدم مغایرت مصوبه مجلس با موازین شرع را به دو شیوه ممکن است استنباط نماید: اول در مواردی که شارع مقدس، حکم خاصی برای آن مقرر کرده که در این صورت باید مصوبه مجلس مطابق با آن باشد، دوم مصوبه مجلس در حیطه «ما لا نص فیه» باشد که در این صورت، دو نگاه وجود دارد: یکی صرف مغایر نبودن با احکام منصوص و دیگری مطابق بودن با آنان، بنابراین همه قوانین و مقررات از طریق رد فروع به اصول قابل نظارت خواهد بود. منبع: نظم عمومی در اعمال حقوقی، جنگل، 1389 · تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه، معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391