اصل ۴۰ قانون اساسی

اصل ۴۰ قانون اساسی اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. ▪توضیح واژگان ضرر: ضرر به معنای ورود نقص به نفس ، عرض، اعتبار، مال و عضو شخصی است. [۱] آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. فقه تطبیقی (بخش جزایی). چاپ ٣. سمت، ١٣٨٩. ▪نکات توضیحی تفسیری دکترین در حقوق ایران، اختیار مالک مطلق نیست و در هر مورد که باعث اضرار ناروا به حقوق دیگران یا منافع عمومی گردد، محدود می‌شود. به بیان دیگر در تزاحم قاعده لاضرر و تسلیط، قاعده لاضرر مقدم است.[۲] ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ ٩. دانشگاه تهران، ١٣٩٠. به عبارت دیگر حقوق و آزادی‌های فردی باید به نوعی تفسیر شود که به حقوق و آزادی‌های دیگران لطمه وارد نشود.[۳]آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ ٣. مجد، ١٣٨٧. ▪نکات توضیحی اگر تصرف مالک در مال خود موجب ضرر به دیگری شود، و محرومیت مالک از چنین تصرفی صرفا موجب عدم برخورداری او از منافع حاصله باشد بدین معنا که هیچ ضرری نبیند و تنها منفعت حاصل از استفاده او فوت شود( از دست برود) ، به استناد قاعده فقهی" لاضرر و لا ضرار فی الاسلام" مالک حق انجام چنین تصرفی را ندارد و قاعده لاضرر، عموم و یا اطلاق قاعده تسلیط را مقید به عدم ورود ضرر به دیگری می کند. [۴]علیرضا باریکلو. اموال و حقوق مالی. چاپ ١. سمت، ١٣٩٠. مطالعات فقهی ▪مستندات فقهی به حدیث «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» یا «لا ضَرَر و لا ضِرار علی المومن» که از پیامبر (ص) نقل شده، حدیث لاضرر می‌گویند.[۵] آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ ١. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، ١٣٨٧. قاعده لاضرر بر ادله و احکام مقدم است حتی اگر آن را حاکم ندانیم. این عقیده مبتنی بر جهاتی است، از جمله اینکه نفی ضرر و از میان برداشتن احکام ضروری از باب «امتنان» است؛ یعنی لطفی است از جانب شارع بر مخلوق که چون نخواسته مردم ضرر و زیانی ببینند اثر اعمال زیان آور آنان را برداشته است، بنابر این در صورت تعارض با ادله دیگر، این قاعده بر آنان مقدم است.[۶]ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ ١١. میزان، ١٣٨٩. آیات ۲۱۳ و ۲۸۲ سوره بقره در بیان نفی ضرر برآمده اند.[۷]سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی‌زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ ١. مجد، ١٣٩١. در حدیث نبوی آمده‌است: «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام»[۸]محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ ١. گنج دانش، ١٣٨۶. که مبنای آن حدیث ثمره بن جندب است.[۹]سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ ٩. سمت، ١٣٨٨. پی نوشت اصول و مواد مرتبط با اصل ۴٠ قانون اساسی ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۱۰۶ قانون مدنی ماده ۱۳۲ قانون مدنی ماده ۳۲۹ قانون مدنی ماده ۳۳۱ قانون مدنی ▪منافع عمومی منافعی که به هر عضوی از افراد جامعه سود می‌رساند و بر اندیشه منافع مشترک و همگانی مبتنی است، منافع عمومی نام دارد.[۱] عبدالرحمن (ترجمه) عالم. مقدمه نظریه سیاسی. چاپ ٣. نشر قومس، ١٣٩٣. 1 comment بختیار سید نظامی 2