اصل ۴۳ قانون اساسی: نکات تفسیری دکترین اصل 43 قانون اساسی

قانون اساسی به منظور برپایی قسط و عدالت در بعد اقتصادی به طور نهادینه روش‌هایی چون توزیع منابع طبیعی و درآمدهای عمومی و استرداد ثروت‌های نامشروع را جهت پیشگیری از تمرکز ثروت و تورم پیش‌بینی کرده‌است. استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی یکی از اهداف عالیه حکمرانی است و دولتها محو فقر را سرلوحه برنامه‌های اجرایی خود می‌دانند. در این میان بیکاری یکی از عوارض اجتماعی است که همواره در همه کشورها وجود دارد و ریشه کن کردن کامل آن اصولاً غیرممکن است اما حمایت بشردوستانه از بیکاران ضرورتی است که در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی مورد توجه است. منبع: کلیات حقوق اساسی، مجد، 1387 · قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388 · حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، میزان، 1390