اصل ۴۴ قانون اساسی: انتقادات

درونمایه متن قانون اساسی بایستی به نحوی سامان یابد که با ذکر قواعد و حقوق بنیادین، دارای کارکرد روزآمدسازی و تطبیق با موقعیت ها و شرایط عرفی و روز را داشته باشد. این مهم به‌ویژه در خصوص اصول اقتصادی قانون اساسی کاربرد دارد. اصول اقتصادی قانون اساسی به طور خاص - اصل ۴۴ و اصل ۴۳ - به‌گونه‌ای تنظیم یافته است که قابلیت فوق را به منصه ظهور نمی رساند. به همین علت، شاید در راستای گشایش این بن بست، سیاست های کلی نظام در امور اقتصادی و قوانین عادیِ اصل ۴۴ تفسیر موسعی از اقتصاد خصوصی ارائه داده و دامنه آن را گسترده نموده است. البته این تفسیر در عمل به نقیض اقتصاد خصوصی بدل شده و تجلی گر نسخه ای از اقتصاد شده است که خصولتی نامیده شده است. منبع: «اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران»، Proceedings of the اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران، 1403