دکترین
اصل ۴۵ قانون اساسی: نکات تفسیری دکترین اصل 45 قانون اساسی
به جز مالکیت فردی که در شریعت اسلام، مشروعیت آن قطعی است، دو نوع دیگر مالکیت در فقه دیده میشود: مالکیت دولتی به معنای مالکیت امام که معادن، دریاها، رودخانهها، کوهها، جنگلها را شامل میشود و در اصطلاح فقهی انفال نام دارد و دوم مالکیت عمومی که به معنای مالکیت مشاع همه مسلمانان است و در مورد اراضی مفتوح العنوه قرار میگیرد. مالکیت دولت از قبیل انفال متعلق به دولت است و صرف مصالح عموم مسلمانان میشود، بنابر این میتوان اذعان داشت که بهطور کلی انفال مهمترین دارایی و ثروت دولت اسلامی است.
منبع: موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)، میزان، 1389 · کلیات حقوق اساسی، مجد، 1387 · مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)، میزان، 1391
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
