اصل ۵ قانون اساسی: نکات تفسیری دکترین اصل 5 قانون اساسی

اصل پنجم قانون اساسی ، امامت و ولایت فقیه را در عصر غیبت، شاخص اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند و مفاد آن نهادینه شدن مذهب در قالب امامت و ولایت فقهاست و مبین فلسفه وجود جمهوری اسلامی است، البته در دوره غیبت امام معصوم (ع) اصل عدم ولایت (بدین معنا که هیچ‌کس بر دیگری ولایت ندارد)، به قوت خود باقی است مگر آنکه شخصی با دلیل شرعی از این اصل خارج شده باشد. اغلب فقهای شیعه معتقدند بر اساس دلایل عقلی و نقلی ، اراده و تدبیر خداوند در این است که در زمان غیبت معصوم (ع)، فقهای جامع‌الشرایط وظیفه زعامت امت اسلامی را بر عهده گیرند. با افزودن این نکته اساسی که تنزل اشتراط مرجعیت به معنای تنزل مرتبه فقاهت و اجتهاد نیست، بلکه اهمیت رهبری جامعه اقتضا می‌کند که فقیه اعلم به موضوعات فقهی و سیاسی، زمام امور جامعه را بر عهده بگیرد. اصل ۵ قانون اساسی از آنجا که در بخش «اصول کلی» بیان شده، واجد جنبه‌های اجرایی و کیفیت تفصیلی نیست؛ اما اصل ۵۷ قانون اساسی ، پس از بیان حاکمیت ملی در اصل ۵۶، نظارت بر سه قوه اعمال‌کننده حاکمیت ملی را بر عهده ولایت مطلقه امر نهاده است. بنابراین، رأس نظام در اختیار فقیه عادل است که ولایت خ. ر. ب. صورت نظارتی و مطلقه اعمال می‌نماید. در عین حال، دو شأن دیگر برای رهبری نظام در قانون اساسی بیان شده که ذاتی مقام ولایت امر به نظر نمی‌رسد: شأن اول، ریاست اجرایی مذکور در اصل ۶۰ قانون اساسی است که البته شأنی استثنایی و منوط به تصریح قانون اساسی است و شأن دوم، ریاست کشوری است که اصل آن در اصل ۱۱۳ و عمده تفصیل آن در اصل ۱۱۰ قانون اساسی بیان شده است. عمده وظایف مقرر در اصل یکصدودهم در سایر نظام‌ها نیز برای روسای کشور پیش‌بینی گردیده و بخشی از آن در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸در حوزه صلاحیت‌های رئیس‌جمهور قرار گرفته بود. منبع: کلیات حقوق اساسی، مجد، 1387 · حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)، میزان، 1391 · «مبانی و مؤلفه‌‌های مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود»، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 1402