دکترین
اصل ۵۷ قانون اساسی: نکات تفسیری دکترین اصل 57 قانون اساسی
اصل تعیین و تشخیص وظایف در چهارچوب قدرت سیاسی و جدا کردن آنها از یکدیگر، همچنین سپردن وظایف همگون و متناسب به ارکان مختلف، یکی از تمهیدات توزیع درست و خردمندانه قدرت است. نهاد رهبری را می توان از دیدگاه این اصل، ناظر بر قوای سه گانه و نهاد برتر معرفی کرد. اصل ۵ قانون اساسی از آنجا که در بخش «اصول کلی» بیان شده، واجد جنبههای اجرایی و کیفیت تفصیلی نیست؛ اما اصل ۵۷ قانون اساسی ، پس از بیان حاکمیت ملی در اصل ۵۶، نظارت بر سه قوه اعمالکننده حاکمیت ملی را بر عهده ولایت مطلقه امر نهاده است.
بنابراین، رأس نظام در اختیار فقیه عادل است که ولایت خ. ر. ب. صورت نظارتی و مطلقه اعمال مینماید. در عین حال، دو شأن دیگر برای رهبری نظام در قانون اساسی بیان شده که ذاتی مقام ولایت امر به نظر نمیرسد: شأن اول، ریاست اجرایی مذکور در اصل ۶۰ قانون اساسی است که البته شأنی استثنایی و منوط به تصریح قانون اساسی است و شأن دوم، ریاست کشوری است که اصل آن در اصل ۱۱۳ و عمده تفصیل آن در اصل ۱۱۰ قانون اساسی بیان شده است. عمده وظایف مقرر در اصل یکصدودهم در سایر نظامها نیز برای روسای کشور پیشبینی گردیده و بخشی از آن در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸در حوزه صلاحیتهای رئیسجمهور قرار گرفته بود.
منبع: بایسته های حقوق اساسی، میزان، 1389 · کلیات حقوق اساسی، مجد، 1387 · «مبانی و مؤلفههای مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود»، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 1402
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
