دکترین
اصل ۵۹ قانون اساسی: نکات تفسیری دکترین اصل 59 قانون اساسی
دخالت مستقیم مردم در وضع قانون با روح حکومت مدنی، سازگارتر از سایر اقسام قانونگذاری است ولی به دلیل بالا بودن جمعیت کشورها رجوع به آراء عمومی امکانپذیر نیست، از این رو اکثر قوانین اساسی کشورها حکومت غیر مستقیم را ترجیح دادهاند. قانون اساسی در خصوص اینکه چه مقامی باید اظهار نظر مجلس را درخواست کند، ساکت است اما ممکن است این درخواست از سوی نمایندگان یا لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. لازم است ذکر شود که با وجود نهاد مستمر قوه مقننه و حق مجلس بر قانون گذاری نیاز چندانی به اعمال مستقیم قوه مقننه احساس نمیشود، از این رو از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، همهپرسی تقنینی نداشتهایم، اما قانون اساسی توسل به آراء عمومی را به عنوان یک راه حل سیاسی مورد توجه قرار دادهاست.
منبع: کلیات حقوق (نظریه عمومی)، شرکت سهامی انتشار، 1387 · حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)، میزان، 1391
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
