اصل ۶۱ قانون اساسی: نکات تفسیری دکترین اصل 61 قانون اساسی

قاضی و قانون ، تأسیسات تأمین کننده امنیت و آزادی هستند، با این توضیح که قانون تعیین‌کننده معیارها و ضوابط ثابت برای همگان است و قاضی با ابزاری که در اختیار دارد متجاوزان به قانون را شناسایی و به کیفر می رساند و از این رهگذر و با اجرای قانون، تأمین کننده آزادی و امنیت است، در این راستا دادگستری مرجع پذیرش دادخواهی‌ های عموم مردم است که از طریق دادگاه‌های صالح مبادرت به رسیدگی و احقاق حق می‌کند. با وجود برابری و عمومیت، تفاوت در امور مدنی و کیفری از سویی و پاره ای روابط حقوقی ناشی از آنان، مستلزم جدایی دادگاه‌ها و مراجع حل اختلاف است. منبع: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388 · حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، میزان، 1390