اصل ۷۱ قانون اساسی: نکات تفسیری دکترین اصل 71 قانون اساسی

هرچند به موجب اصل ۷۱ قانون اساسی ، مجلس منتخب مردم حق تصمیم‌گیری در عموم مسائل را دارد، اما به موجب اصل ۴ قانون اساسی ، این مصوبات نباید خلاف شرع باشد. بنابراین، خرد و عقلانیتی در جمهوری اسلامی پذیرفته است که با وحی الهی و شرع ناسازگار نباشد. مهمترین وظیفه مجلس، قانونگذاری است. اختیار قانونگذاری عبارت است از پیشنهاد، شور و مذاکره و تصویب قانون. این قوانین در صورتی که با پیش‌بینی یا در اجرای قانون اساسی باشد، قوانین بنیادین یا سازمان دهنده نامیده می‌شوند. بر این اساس صلاحیت قوه مقننه در قانون گذاری، عام است و کلیه زمینه‌ها را شامل می‌شود ولی در عمل برای این صلاحیت عام، حدودی وجود دارد، که از آن جمله می‌توان به صلاحیت تقدیم لایحه توسط قوه مجریه ، همه‌پرسی ، وضعیت اضطراری و تفویض اختیار قانونگذاری به قوه مجریه اشاره کرد. پاره ای از حقوق و اختیارات قانونگذاری (برای مثال اصل ۵۱ وضع مالیات )، خاص قوه مقننه است و فقط مجلس حق دارد در آن دخالت کند. منبع: «مبانی و مؤلفه‌‌های مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود»، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 1402 · حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)، شرکت سهامی انتشار، 1376 · حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، میزان، 1390 · کلیات حقوق اساسی، شهر دانش، 1393