اصلاحات جدید آیین نامه ماده ۱۸۷: از افزایش مدت کارآموزی قبول‌شدگان کارشناسی رسمی قوه قضاییه تا «عضویت رییس مرکز حفاظت اط

اصلاحات جدید آیین نامه ماده ۱۸۷: از افزایش مدت کارآموزی قبول‌شدگان کارشناسی رسمی قوه قضاییه تا «عضویت رییس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» در هیأت نظارت بر مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه اصلاحیه موادی از آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه... که با پیشنهاد علی بهادری جهرمی به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده، در روزنامه رسمی منتشر شد. ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ بر اساس این اصلاحیه؛ ▪کسانی که می‌توانند در آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ثبت نام کنند عبارتند از: دارندگان مدرک کارشناسی یا معادل حوزوی آن در رشته‌های حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی ▪«رییس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» عضو هیاتی می شود که وظیفه نظارت و تنظیم خط مشی اجرای ماده ۱۸۷ را بر عهده دارد؛ ▪مدت کارآموزی پذیرفته‌شدگان کارشناسی رسمی از ۹ ماه به ۱۲ ماه افزایش یافته است؛ ▪تخلفات انتظامی جدید اعضای مرکز اعلام شده است؛ متن اصلاحیه در روزنامه رسمی: شماره ۱۰۰/۳۳۰۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به پیوست اصلاحیه موادی از آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ که در اجرای ماده ۱۸۷ قانون مذکور و بنابه پیشنهاد رئیس مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به تصویب رئیس‌ قوه قضائیه رسیده جهت درج در روزنامه رسمی ایفاد می‌گردد: ۱ـ در ماده ۲ عبارت: «معاون حقوقی قوه قضاییه» جایگزین عبارت: «معاون قضایی قوه قضاییه» و عبارت: «رییس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» جایگزین عبارت «یکی از قضات عالی رتبه دارای پایه قضایی ۹ به بالا با تعیین رییس قوه قضاییه» می‌گردد. ۲ـ در بند (ج) از ماده ۵ عبارت «یا معادل حوزوی آن در رشته‌های حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی» جایگزین عبارت «در رشته حقوق» می‌گردد. ۳ـ ماده۱۱ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده۱۱ـ منابع سؤالات امتحانی برای داوطلبان وکالت از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی خواهدبود که عبارتند از: متون فقه در حد تحریرالوسیله آیین دادرسی کیفری و مدنی حقوق مدنی و امور حسبی حقوق تجارت حقوق جزای عمومی و اختصاصی حقوق ثبت و حقوق اساسی. ۴ـ در ماده ۱۹ عبارت «بمدت ۱۲ ماه» جایگزین عبارت «بمدت۶ ماه» می‌گردد. ۵ ـ ماده۲۶ به شرح ذیل اصلاح و تبصره‌های آن ابقا می‌گردد: ماده۲۶ـ «مرکز دارای دادسرا و دادگاه بدوی انتظامی در تمامی استانها و دادگاه تجدیدنظر انتظامی در مرکز است. اعضاء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی با معرفی رییس مرکز از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر توسط رییس قوه قضائیه منصوب می‌گردند. دادگاه‌های بدوی انتظامی دارای یک عضو بعنوان رییس و دادگاه‌های تجدیدنظر انتظامی مرکب از سه عضو، یک رییس و دو مستشار است که همگی دارای حق رأی هستند و آراء صادره با امضاء موافق دو نفر از آنان لازم‌الاجراست. تخلفات و مجازاتهای مشاوران خانواده و مؤسسین مراکز مشاوره وفق فصل ششم دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده، مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ خواهدبود. تخلفات انتظامی وکلا و کارشناسان مطابق قوانین و مقررات مربوط و مجازات‌های آنان ۶ درجه به شرح زیر است: الف ـ مجازات‌های انتظامی وکلا؛ درجه۱ـ توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛ درجه۲ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ درجه۳ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده و تارنمای مرکز؛ درجه۴ـ تنزل پایه وکالت به مدت یک تا سه سال؛ درجه۵ ـ ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا سه سال؛ درجه۶ ـ ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت. ب ـ مجازات‌های انتظامی کارشناسان: درجه۱ـ توبیخ با درج در پرونده؛ درجه۲ـ محدود کردن اختیارات فنی برای مدت یک سال؛ درجه۳ـ محدود کردن اختیارات فنی برای مدت سه سال؛ درجه۴ـ محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا یک سال؛ درجه۵ ـ محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک سال تا سه سال؛ درجه۶ ـ ابطال پروانه و محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ غلامحسین اسماعیلی کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری فتوای آیت الله خامنه ای در خصوص کارشناسی مزایده ها قیمتی که توسط کارشناس معین شده، معیار فروش در مزایده نمی باشد سوال 1527: جنسی که به مقتضای قانون باید فروش آن به صورت مزایده علنی باشد، اگر برای فروش در مزایده عرضه شود، آیا فروختن آن به قیمتی کمتر از قیمتی که #کارشناس روی آن گذاشته است، در صورتی که به آن قیمت، مشتری نداشته باشد، جایز است یا خیر؟ پاسخ: قیمتی که توسط کارشناس معیّن شده، معیار فروش در مزایده نمی باشد، لذا اگر جنسی در مزایده به نحو صحیح از نظر شرعی و قانونی برای فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترین قیمتی که در مزایده مشتری دارد، محکوم به صحّت است.