دکترین
اصول اخلاقی لازمالرعایه توسط کارشناسان رسمی دادگستری در فرآیند بررسی میدانی و تحقیقات موضوعی
اصول اخلاقی لازمالرعایه توسط کارشناسان رسمی دادگستری در فرآیند بررسی میدانی و تحقیقات موضوعی
بختیار سید نظامی-کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق
در فرآیند رسیدگیهای کارشناسی که بهموجب ارجاعات قضایی، نهادهای عمومی، اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت میپذیرد، پایبندی کارشناسان رسمی دادگستری به اصول اخلاقی نهتنها تضمینکننده صحت و اعتبار نظر کارشناسی است، بلکه وجه تمایز این حرفه بهعنوان یکی از ارکان عدالت نیز تلقی میشود. اهم این اصول به شرح ذیل میباشد:
▪ بیطرفی، استقلال و پرهیز از جانبداری
کارشناس موظف است در کلیه مراحل بررسی، بازدید میدانی، مکاتبات و تحلیل نهایی، کاملاً بیطرفانه و فارغ از سوگیری نسبت به طرفین اختلاف یا خواستههای ارجاعدهنده اقدام نماید. این اصل، هم در قانون و هم در اخلاق حرفهای، به عنوان ستون اصلی اعتماد به فرآیند کارشناسی تلقی میشود.
▪رازداری و حفاظت از اطلاعات
اطلاعات بهدستآمده از پرونده، اسناد مالکیت، مدارک مالی، گفتههای طرفین، یا نتایج بازدید میدانی، به عنوان دادههایی محرمانه محسوب میگردند و کارشناس موظف است از افشا یا سوءاستفاده از آنها جداً خودداری کند. حتی پس از اتمام مأموریت نیز مسئولیت حفظ اسرار باقی است .
▪رفتار حرفهای و احترام به کرامت انسانی
کارشناس موظف است در تعامل با طرفین، مطلعین، و حتی اشخاص ثالث مرتبط، رفتاری مؤدبانه، فارغ از تبعیض، تهدید یا تحقیر داشته باشد. این احترام در همه مراحل از تنظیم وقت بازدید تا تهیه صورتجلسه مشهود باشد. شأن قضاوتیِ غیررسمی کارشناس، مستلزم ادب و احترام دوچندان است.
▪امانتداری علمی و دقت در مستندسازی
کلیه اندازهگیریها، تحلیلها، برداشتها و اظهارنظرها باید مستند، دقیق، قابل ارجاع و مبتنی بر اصول علمی شناختهشده باشند. از نقل قولهای بدون منبع، برآوردهای سلیقهای یا نتیجهگیریهای فاقد منطق تخصصی باید پرهیز گردد. مستندسازی کامل (از طریق عکس، کروکی، شماره مستندات و…) نشانه حرفهای بودن کارشناس است.
▪عدم تضاد منافع و پرهیز از پذیرش منافع مادی یا غیرمادی
کارشناس نباید مأموریتی را که در آن سابقه ارتباط با طرفین، منافعی مالی یا غیرمالی، یا هرگونه شائبه وابستگی دارد، بپذیرد. همچنین پذیرش هرگونه هدیه، وعده، یا پیشنهاد از سوی طرفین به منزله نقض آشکار اصول حرفهای است. در صورت وجود هرگونه تضاد منافع احتمالی، کارشناس مکلف به اعلام و خودداری از پذیرش مأموریت است.
▪مسئولیتپذیری در ارائه نظریه و امکان دفاع از آن
کارشناس موظف است تنها در محدوده صلاحیت و تخصص خود اظهارنظر نماید و در صورت مواجهه با ابهام، موضوع را به مرجع ارجاعکننده گزارش نماید. همچنین موظف است از نظریه خود در صورت احضار توسط مرجع قضایی یا انتظامی، بهطور علمی و مستند دفاع کند.
▪اجتناب از تأخیرهای غیرموجه و حفظ نظم اداری
پایبندی به زمانبندی تعیینشده در ابلاغ کارشناسی، تنظیم و تسلیم بهموقع نظریه، رعایت تشریفات ابلاغ و دعوت طرفین، و مستندسازی فرآیند اقدامات، بخشی از نظم حرفهای کارشناس محسوب میگردد. تأخیرهای غیرموجه میتواند به اخلال در فرآیند دادرسی منتهی شود.
▪نتیجهگیری
کارشناس رسمی دادگستری در مقام یک عنصر یاریدهنده دستگاه عدالت، باید تلفیقی از تخصص علمی و فضیلت اخلاقی را در رفتار و اظهارنظر خود بروز دهد. رعایت اصول فوق، ضامن اعتبار نظریه کارشناسی، سلامت فرآیند ارجاع، و صیانت از آبرو و جایگاه نهاد کارشناسی رسمی خواهد بود.
Add a comment
یادداشت تحلیلی آموزشی برای کارشناسان رسمی
عنوان: بررسی و تحلیل عبارت «محاط در سازمان حفاظت محیط زیست» در اسناد مالکیت – خطای سیستمی یا محدودیت واقعی؟
کارشناسان رسمی در فرآیند ارزیابی املاک ممکن است با عباراتی در ظهر اسناد مالکیت مواجه شوند که ماهیت آنها مبهم یا نگرانکننده است؛ یکی از این موارد، جملهای مانند:
«ملک مورد تثبیت محاط در سازمان حفاظت محیط زیست محدوده محیط زیست میباشد.»
در ظاهر، چنین عبارتی میتواند ذهن کارشناس را به سمت وجود محدودیتهای قانونی یا ممنوعیت ساختوساز سوق دهد. اما آیا این برداشت همیشه درست است؟
▪ تحلیل حقوقی و ثبتی
این عبارت در پاره ای از موارد برآمده از اشتباه در فرآیند تهیه نقشههای کاداستر یا خطای GIS در مرحله تثبیت پلاک ثبتی است یا فقط بیانگر همجواری ملک از چهار جهت با اراضی ملی یا محدودههای خاص هستند.
در چنین مواردی، هیچگونه مستند قانونی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر اعمال ...
ادامه مطلب در بخش comment
پی نوشت
جهت مطالعه بیشتر
توضیحی بر عبارت «ملک مورد تثبیت محاط در منابع طبیعی»
1 comment
2
1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
