اصول ارزیابی املاک دارای اختلاف مالکیت و تصرف
بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق
ارزیابی املاک دارای اختلاف مالکیت و تصرف، به دلیل پیچیدگی و ریسکهای بالای آن، نیازمند احتیاط فراوان است. اصل بر تشخیص اولیه مبتنی بر عدم امکان ارزیابی به علت وجود متصرفین مدعی حقوق مختلف بر ملک یا بخشهای از ملک است؛ خصوصاً در مقام پاسخ به ارزیابی اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر قضایی.
▪مفهوم اختلاف مالکیت و تصرف
منظور از "اختلاف مالکیت و تصرف"، وضعیتی است که مالکیت رسمی ملک، به نام شخص یا اشخاصی است ولی ملک یا بخشهایی از آن به صورت جزئی یا کلی در تصرف اشخاص ثالث دیگری غیر از مالک یا مالکین ملک و با ادعای حقوق مختلف در ملک میباشد. این متصرفین برای تصرفات خود مستندات و دلایلی ارائه میدهند که میتواند شامل قولنامه، سند عادی پیشفروش یا سایر مدارک باشد. این وضعیت با تعارض ثبتی که ناشی از اشتباه در صدور دو سند رسمی برای یک ملک یا بخشهایی از آن است، متفاوت است.
▪پروتکل برخورد با انواع ارجاع
ارجاع از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی (غیر قضایی): در این حالت، اصل بر عدم امکان ارزیابی ملک است، چرا که ارائه نظر کارشناسی بدون اشاره به تصرفات متصرفین میتواند منجر به سوءاستفاده از گزارش شود و نتیجه بیتوجهی به آن مسئولیتهای کیفری، حقوقی و انتظامی برای کارشناس باشد که موارد آن مسبوق به سابقه نیز هست. به همین دلیل، کارشناس باید از پذیرش این گونه درخواستها خودداری کند.
ارجاع از سوی مقام قضایی: در صورتی که ارجاع پرونده از سوی مقام قضایی باشد و کارشناس پس از بازدید، چنین تصرفاتی را مشاهده کرد، باید موضوع را بدواً به قاضی منعکس نماید و پس از کسب نظر وی، بر اساس سناریوی حاصل از کسب نظر وی و واقعیات فیزیکی و حقوقی، اقدامات بعدی را صورت دهد.
▪اصول ارزیابی و گزارشدهی
۱. بازدید حضوری و مستندسازی: کارشناس تحت هیچ شرایطی نباید بدون بازدید از ملک، اقدام به ارزیابی کند. بازدید حضوری تنها راه برای احراز وجود تصرف، مستندسازی وضعیت موجود، و بررسی شرایط فیزیکی ملک است.
۲. عدم ورود به ماهیت دعوا: کارشناس به هیچ عنوان نباید در گزارش خود در مورد اعتبار یا عدم اعتبار مستندات متصرفین یا صحت ادعاهای طرفین اظهارنظر کند. تعیین مالکیت یا حقوق قانونی، در صلاحیت انحصاری دادگاه است.
٣.احراز مالکیت درخواست دهنده یا مدعی مالکیت
▪نتیجهگیری
ارزیابی املاک دارای اختلاف مالکیت و تصرف، نیازمند دقت، احتیاط و رعایت اصول حرفهای است. اصل بر عدم ارزیابی است خصوصاً در مورد اشخاص حقیقی. در سایر موارد هم باید از مقام قضایی کسب تکلیف شود و تحت هر شرایطی با بازدید کامل از ملک و ذکر جزئیات و چگونگی تصرفات و هویت متصرفین و مدارک آنان اقدام کرد. در نهایت، کارشناس باید تابع دستور کتبی مقام قضایی در انتخاب سناریوی لازم برای ارزیابی و هدف از آن باشد.
پیشنهاد جهت مطالعه
ارزیابی مال در صورت بسته بودن درب ملک
Add a comment
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
