دکترین
اصول بودجه — و اصل تخصیص و عدم تخصیص دولت
نکته . علاوه بر بودجه سالانه بودجه ادورای نیز در چارچوب برنامه های عمرانی بلند یا میان مدت و در قالب بودجه سالانه تهیه و تصویب میشود که در ایران این بودجه ادواری به عنوان برنامه توسعه پنج ساله تنظیم می گردد.
برنامه توسعه پنج ساله تنظیم می گردد. فلسفه اساسی اصل وحدت بودجه در این است که هر دستگاه برای خود بودجه ای نداشته باشد و دولت از کارهای پراکنده و جزئی و روزانه خودداری نموده و قوه مقننه نیز امکان رسیدگی و تجزیه و تحلیل بودجه را داشته باشد. هزینه ها و در نتیجه بودجه تمام دستگاهها و سازمانهای دولتی باید در یک جا نوشته شده و برای رسیدگی و تصویب ارائه گردد. لذا وحدت بودجه امکان کنترل و تجزیه و تحلیل مجلس را - اصل کاملیت جامعیت: در این اصل به موازات اصل وحدت بودجه، توصیه می شود تمام یک دستگاه دولتی درآمدزا باید این درآمد را کلاً به خزانه واریز و مجدداً هزینه های خود را در بودجه درخواست نماید.
د - اصل تعادل طبق این اصل درصد رشد هزینه ها نباید بیشتر از درصد رشد درآمد باشد. یعنی دولت کسری نداشته و منابع درآمدی با جمع هزینه های آن برابر باشد. معمولاً دولتها از نظر حسابداری برای حفظ تراز درآمدها و هزینه ها در شرایطی که با کسر بودجه مواجه هستند این مورد غالبا از عدم تعادل بودجه است قرضه دولت از مردم یا بانک مرکزی را منظور مینمایند و عمدتاً از سیاست کسر بودجه برای ایجاد رشد اقتصادی استفاده می کنند. در بسیاری از نوشته های صاحب نظران بودجه متأثر از اصل تعادل بودجه اصل دیگری تحت عنوان «اصل تقدم درآمدها بر هزینه مطرح می نمایند. به این مفهوم که ابتدا درآمدها باید مشخص و محاسبه گردند، سپس بر بر اساس پیش گویی درآمد، هزینه را پیش گویی نمایند تا از حد درآمد تجاوز ننموده و تعادل بودجه به هم نخورد. امروزه ب. ت. ب. اصل تعادل بودجه و استثناهایی که نقش جدید دولت ها ایجاد نموده به نظر میرسد تعادل بودجه اصل تعادل از نظر اقتصادی باشد.
ه اصل شاملیت (تفصیل): دولت موظف است بودجه را به صورت مشروح و با جزئیات آن تهیه و تنظیم و به مجلس پیشنهاد نماید و نمیتواند هیچ بخشی از آن را مجمل در نظر بگیرد. به عبارت دیگر باید بودجه دستگاهها و سازمانهای مختلف به تفصیل و تفکیک درآمد و هزینه و در قالب گزارشهای مفصل توجیهی و مستدل طبقه بندی شده و در قالب برنامه ها و طرحها به صورت استانی و ملی در لایحه منعکس شوند. در واقع عدم رعایت اصل شاملیت یا تفصیل بودجه، امکان تجزیه و تحلیل مجلس و تشخیص ضرورت اقلام بودجه را از بین می برد.
و اصل تخصیص و عدم تخصیص دولت موظف است هر اعتباری را صرفاً به همان جایی اختصاص دهد که در بودجه مصوب شده است و نباید بودجه تخصیصی برای یک امر، خرج موضوع دیگری گردد. بر اساس اصل عدم تخصیص نیز دولت حق ندارد اگر به موقع یا جایی بخش غیر دولتی ( خصوصی و تعاونی ) متعلق باشد در صورتی که اساسنامه آنها با هر یک از مواد این قانون مغایر باشد با اصل ۵۳ ق. از کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات . ماده ۱۳ ق م ع: در صورتیکه بر اساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا بودجه اختصاص نداده اند بودجه اختصاص دهد.
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
و اصل تخصیص و عدم تخصیص دولت موظف است هر اعتباری را صرفاً به همان جایی اختصاص دهد که در بودجه مصوب شده است و نباید بودجه تخصیصی برای یک امر، خرج موضوع دیگری گردد. بر اساس اصل عدم تخصیص نیز دولت حق ندارد اگر به موقع یا جایی بخش غیر دولتی ( خصوصی و تعاونی ) متعلق باشد در صورتی که اساسنامه آنها با هر یک از مواد این قانون مغایر باشد با اصل ۵۳ ق. از کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات . ماده ۱۳ ق م ع: در صورتیکه بر اساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا بودجه اختصاص نداده اند بودجه اختصاص دهد.
بودجه اختصاص نداده اند بودجه اختصاص دهد. اصل انعطاف پذیری: ب. ت. ب. اینکه شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه پویا ستند، ممکن است تغییرات ناشی از اوضاع جامعه پس از تصویب بودجه، ایجاب نماید که محل درآمدها و یا هزینه ها تغییر نماید. بر اساس این اصل اگر دولت در پیش بینی بودجه اعم از درآمدها یا هزینه هایش در طول سال با مشکلی مواجه شود، می تواند از طریق متمم بودجه و انه آن به مجلس بودجه خود را ترمیم کند. ضمناً در داخل هر دستگاه به وزیریا مسئول مربوطه تا حدی اجازه داده میشود که نسبت به جابجایی اعتبارات اقدام کند.
روشهای مختلف انعطاف پذیری در بودجه:
۱ - اصلاح بودجه منظور اصلاحی است که دولت با جابجایی اعتبارات مصوب در سطح مواد ودجه، برنامه یا طرح های عمرانی به عمل می آورد و بدین وسیله بسیاری از مشکلات اجرایی سازمانها را از بین می برد.
۲- متمم بودجه بودجه ای است که طی آن تغییرات سقف اعتبارات دستگاههای اجرایی به قوه مقننه تقدیم میشود تا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. - اعتبار هزینه های پیش بینی نشده اعتباری است که در قانون بودجه کل کشور منظور میشود و بنا به پیشنهاد وزرای ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب هیات اصل تحدیدی بودن هزینه ها: اعتبارات مصوب برای هر نوع هزینه تا حد همان اعتبار مصوب قابل خرج است نه کمتر و نه بیشتر منظور از تحدیدی بودن هزینه ها این است که اولاً وقتی عتباری به مبلغ ۱۰۰۰ واحد برای خرید کالایی تصویب می شود نمی توان ۱۱۰۰ واحد هزینه کرد (مگر در حدی که جابجایی اعتبار به موجب قانون مجاز باشد. ثانیاً منظور شدن اعتبار در بودجه یک دستگاه دولتی از نظر حقوقی تکلیفی برای هزینه کردن آن توسط دستگاه مزبور اصل تخمینی بودن در آمدها: این اصل بیان می دارد که درآمدهای پیش بینی شده در بودجه ارزش قانونی به آن به قوه مجربه اجازه می دهد که درآمدهای پیش بینی شده را وصول و وجوه مورد نیاز خود را هزینه کند. این اجازه یک جواز مشروط است و کسب درآمدهای لازم، بدون وجود قانون جداگانه عملی نیست. هیچ مالیاتی را بدون وجود قانون نظام مالیاتی نمی توان از دولت امضاء شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
۱. ماده ۵۰ ق.م.ع وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق
نمی کند و استفاده از اعتبارات باید ب. ر. م. مربوط به خود به عمل آید. اصول حرفه ای و مسائل حقوقی و فنی امور پیمان از قرارداد تا صورت وضعیت ارند. یعنی تا زمانی که با قانون جدیدی نسخ نشده اند قابل اجرا هستند و تصویب بودجه در ضوابط تعیین شده در قانون از افراد حقیقی و حقوقی خلاف است. حتی وصول درآمدهایی که در بودجه منظور نشده اند طبق مقررات مجاز و به همین ترتیب وصول درآمد به میزانی کمتر از آنچه پیش بینی شده است نیز بلامانع است.
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
وظیفه ثبت احوال در خصوص فرزندان اتباع خارجه
قانون مدنی و ماده 13
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای اعتراض به تشخیص موات بودن زمین
قانون مدنی و ماده 13
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوی مطالبه ثمن قراردادی
قانون مدنی و ماده 13
-
رأی
هماستناد
تعیین دادگاه صالح بر اساس قرارداد شفاهی
قانون مدنی و ماده 13
-
رأی
هماستناد
محل وقوع عقد در معامله تلفنی
قانون مدنی و ماده 13
-
رأی
هماستناد
حضانت طفل توسط مادر
قانون مدنی و ماده 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 250 مورخ 1400/05/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 13
-
رأی
هماستناد
شرط صدور شناسنامه اشخاص متولد از اتباع خارجه در ایران
قانون مدنی و ماده 13
-
رأی
هماستناد
تعدیل وجه التزام توسط دادگاه
قانون مدنی و ماده 13
-
رأی
هماستناد
وظیفه ثبتاحوال در خصوص فرزندان اتباع خارجه
قانون مدنی و ماده 13
-
رأی
هماستناد
شرط صدور شناسنامه اشخاص متولد از اتباع خارجه در ایران
قانون مدنی و ماده 13
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390002344301 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/09/15 — 1- بند 4 صورتجلسه مورخ 1404/03/03 شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان ابلاغی تحت نامه شماره 116855 مورخ…
قانون مدنی و ماده 13
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 13 — قانون مدنی
ماده 13 ق م ع: در صورتیکه بر اساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تامین
دکترین 22
-
مقاله
هماستناد
گونه های اموال غیر منقول
مواد 12 تا 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول عرفی
ماده 13 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — اما در این خصوص رعایت پاره ای
ماده 13 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — نکته دوم اینکه هر نوع مال غیر
ماده 13 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — نکته دوم اینکه هر نوع مال غیر
ماده 13 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی و تعیین قیمت پایه مال
ماده 13 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی و تعیین قیمت پایه مال — ورود به به جریان فروش و مزایده
ماده 13 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول و گونه های آن — برابر ماده ۱۲ ق
ماده 13 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول و گونه های آن — مال غیر منقول به موجب مواد ۱۳
ماده 13 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول و گونه های آن — مال غیر منقول به موجب مواد ۱۳
ماده 13 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت محکوم به بر مبنای یک سند اجرائیه — منشور اجرا و برنامه عمل دادورز سند
ماده 13 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت محکوم به بر مبنای یک سند اجرائیه — پرداخت محکوم به از محل وجوه بدست
ماده 13 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت محکوم به بر مبنای یک سند اجرائیه — پرداخت محکوم به از محل وجوه بدست
ماده 13 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم قطعی بر محکومیت کیفری متهم — استان در رسیدگی تجدید نظر خود
ماده 13 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم قطعی بر محکومیت کیفری متهم — در پایان این قسمت باید به دو
ماده 13 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم قطعی بر محکومیت کیفری متهم — در پایان این قسمت باید به دو
ماده 13 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گفتار نخست - مال غیر منقول ذاتی — بند دوم احکام کلی و آثار بازداشت
مواد 13، 14 و 39 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گفتار نخست - مال غیر منقول ذاتی — بنابراین چنانچه ملک م
مواد 13، 14 و 39 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گفتار نخست - مال غیر منقول ذاتی — بنابراین چنانچه ملک م
مواد 13، 14 و 39 ق.م
-
مقاله
هماستناد
همراه حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای
ماده 13 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنا با حق
ماده 13 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنا با حق
ماده 13 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
