Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

اصول حقوقی حاکم بر ادله اثبات دعوا نویسندگان: فاطمه مسعودی منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم تابستان 1399 شماره 10 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق شماره صفحات: ۴۵-۷۴ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۱۶۰ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۷ سال ۱۴۰۱ (۱) - پژوهش های حقوقی قانون یار دوره پنجم بهار 1401 شماره 17 سال ۱۴۰۰ (۴) - پژوهش های حقوقی قانون یار دوره چهارم زمستان 1400 شماره 16 - پژوهش های حقوقی قانون یار دوره چهارم پاییز 1400 شماره 15 - پژوهش های حقوقی قانون یار دوره چهارم تابستان 1400 شماره 14 - پژوهش های حقوقی قانون یار دوره چهارم بهار 1400 شماره 13 سال ۱۳۹۹ (۴) - پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم زمستان 1399 شماره 12 - پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم پاییز 1399 شماره 11 - پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم تابستان 1399 شماره 10 - پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم بهار 1399 شماره 9 سال ۱۳۹۸ (۴) - پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم زمستان 1398 شماره 8 - پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم پاییز 1398 شماره 7 - پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم تابستان 1398 شماره 6 - پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم بهار 1398 شماره 5 سال ۱۳۹۷ (۴) - پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول زمستان 1397 شماره 4 - پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول پاییز 1397 شماره 3 - پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول تابستان 1397 شماره 2 - پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول بهار 1397 شماره 1 چکیده ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی، رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می دهد، اصل برائت جزء اصول خدشه ناپذیر در نظام های کیفری است که جز با فراهم آوردن و ارائه ادله کافی و واجد ارزش اثباتی و تحصیل شده از طرق مشروع و قانونی، علیه فرد یا افراد متهم به ارتکاب جرم قابل نقض نیست. اهمیت بنیادین دلیل در دادرسی های کیفری ضرورت مطالعه عمیق آن و نیز اصول حقوقی حاکم بر آن را نمایان می سازد. رعایت اصول حقوقی حاکم بر ادله اثبات دعوا باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود. اصول کلی حقوقی، به عنوان پایه های هر نظام حقوقی، مجموعه احکام عامی هستند که منشأ وضع چند قاعده جزئی تر به شمار می آیند.. پزوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به این مهم دست یافته است که، اصول حقوقی، راهنمای قانونگذار در وضع قوانین، تفسیر کننده آن ها در موارد ابهام و تکمیل کننده نقایص قانونی هستند و از سوی دیگر قانونگذار با وضع قواعد، اصول کلی و انتزاعی را روشن و عینی می سازد. اصول، دادرس را در ارائه تفسیر دادگرانه از قانون یاری رسانده و معیار ارزش گذاری آراء قضایی هستند. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین