دکترین
اصول عملی در قوانین — مطالعه قانون آیین دادرسی مدنی نیز این
مطالعه قانون آیین دادرسی مدنی نیز این ادعا را تأیید میکند. زیرا اصل بقاء دین پس از اصل برائت و در یک ردیف آمده است و هماهنگ بودن مواد ایجاب میکند که استصحاب نیز مانند برائت اصل عملی باشد نه اماره از این گذشته در ماده ۳۵۷ از دلالت بر بقای دین سخنی نیست و فقط گفته شده است: در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بقاء آن است مگر خلافش ثابت شود و آنها که به شیوه نویسندگی در حقوق ما آشنایی دارند، بخوبی در می یابند که مقصود از این گونه عبارتها اشاره به اصل عملی است نه اماره.
با وجود این ممکن است که یقین سابق در پاره ای موارد اماره بقای آن باشد و به همین عنوان نیز مورد استناد قرار گیرد. برای مثال در مورد قانون می دانیم تا زمانی که حکمی به طور صریح یا ضمنی نسخ نشده است از بین نمی رود و بنابراین، اگر دلیلی بر نسخ به دست نیاید باید آن را باقی دانست. به گفته شیخ انصاری در چنین موردی به دست نیامدن دلیل خود دلیل بر نبودن آن است عدم الدلیل دلیل العدم منتها، چون استمرار وضع گذشته به دلایل دیگری احراز شده، این قاعده را مستقل شمرده و از موارد استصحاب ندانسته است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
