اصیل در فقه ، بر مضمون عنه ( مدیون اصلی)، منوب عنه ، غیر اجیر ، موکل ، مالک یا خریدار ، و مبدل منه به ترتیب در برابر ضامن ، نایب ، اجیر، وکیل ، فضولی ، و بدل اطلاق شده است، اما بیشتر استعمال آن در برابر فضولی م. ب. و در بابهایی مانند زکات ، خمس ، تجارت ، ضمان ، اجاره ، وکالت و قضاء به کار رفته است که به نمونههایی از کاربرد آن اشاره میشود. ۱.
۱ - خواستن بدهی از ضامن اگر طلبکار بدهی خود را از ضامن درخواست کند، ضامن نیز میتواند آن را از اصیل درخواست کند. ۱.
۲ - برکناری نایب، پس از مرگ قاضی اصیل در این که پس از مرگ قاضی اصیل، نایب او به طور قهری از سمت خود برکنار میشود یا نه، اختلاف است. ۱.
۳ - خمس عایدات از غواصی اگر غواص اصیل باشد، خمس آنچه با غواصی از دریا به دست میآورد، بر او است و اگر اجیر باشد، بر مستأجر است. ۱.
۴ - وکالت پس از دیوانگی موکل اگر اصیل به دلیل دیوانگی و مانند آن قابلیت اذن دادن به دیگری را از دست بدهد، وکالت باطل میشود. ۱.
۵ - شرایط صحت عقد فضولی عقد فضولی باید دارای تمامی شرایط معتبر در تأثیر عقد باشد و مجرد جمع شدن شرایط صحت انشای عقد در عاقد و نیز جمع شدن شرایط معتبر در اصیل ( مالک کالای فروخته شده) برای صحت عقد کفایت نمیکند. ۱.۵.
۱ - شرط وحدت مکان در صحت عقد فضولی وحدت مکان در صحت عقد فضولی شرط نیست. بنابراین، اگر فضولی در شهری، اصیل ( خریدار ) در شهر دیگر و مجیز (مالک کالا ) در شهر سومی باشد و عقد و اجازه میان آنها با وسائل امروزی مانند تلفن انجام شود، عقد صحیح است. ۱.
۶ - پرداخت زکات از مبدل منه در زکات چارپایان ( گاو ، گوسفند و شتر )، اگر زکات دهنده بخواهد زکات ر. ا. خ. آنها بدهد، باید چارپایان خاصی را که از آنها به فرائض ( اسنان فرائض ) تعبیر میشود، پرداخت کند، اما در مورد شتر، اگر فاقد اصیل (فریضه) است، میتواند بدل آن را بپردازد. ۱.
۷ - لازم بودن عقد نکاح از طرف اصیل اگر عقد از یک طرف فضولی باشد، از طرف اصیل لازم میباشد، پس اگر زوجه باشد حق ندارد قبل از آنکه آن دیگری عقد را رد کند و فسخ نماید با شخص دیگری ازدواج نماید. و آیا د. ح. او تحریم مصاهره قبل از اجازه و رد دیگری ثابت میشود، پس اگر زوج باشد ازدواج با مادر زن و دختر و خواهر او و زن پنجم - اگر او چهارمی است - بر او حرام است؟ احتیاط (مستحب) این است، اگرچه اقوی خلاف آن است. ۱.
۸ - فاسق بودن شهود طلاق در اعتقاد موکل اگر در اعتقاد طلاق دهنده – اصیل باشد یا وکیل - شاهدها عادل باشند و حالآنکه در واقع فاسق میباشند ترتیب آثار طلاق صحیح برای کسی که بر فسق آنها اطلاع دارد، مشکل است. و همچنین است اگر به اعتقاد وکیل عادل باشند؛ نه به اعتقاد موکّل ، پس جواز ترتیب آثار صحت بر آن مشکل م. ب. بلکه امر در این مورد از قبلی مشکلتر است. ۱.
۹ - جواز تولی بذل و طلاق خلع توسط یک نفر جایز است که بذل و طلاق با مباشرت خود آنها یا با وکیل نمودن آنها دیگری را یا به اختلاف باشد. و جایز است که یک نفر را وکیل کنند تا از طرف زن بذل نموده و از طرف شوهر طلاق دهد. بلکه ظاهر آن است که برای هر یک از آنها جایز است که دیگری را در آنچه که از طرف او است وکیل نماید، پس در آنچه که به خودش برمیگردد اصیل است و در آنچه که به طرف مربوط است وکیل م. ب..
منبع: جامع المقاصد ج۵، ص۳۳۵ · جواهر الکلام ج۴۰، ص۶۵-۶۶ · جواهر الکلام ج ۱۶، ص۴۲ · جواهر الکلام ج ۲۲، ص۳۲۵ · کتاب المکاسب ج۳، ص۴۶۷ · مهذب الاحکام ج۱۶، ص۳۲۶ · جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۱۶ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۹، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة۲۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۵۵، کتاب الطلاق، القول فی الصیغة، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۷۶، کتاب الخلع و المبارات، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
