دکترین
اضافه مساحت
اضافه مساحت املاک را شاید به اعتباری بتوان حقوقی ترین بخش تغییرات مادی راجع به املاک دانست. زیرا مستقیماً با حقوق اشخاص برخورد دارد. به این معنی که اضافه ناشی از تغییر طول ابعاد و افزایش آنها با رعایت حقوق املاک مجاور و اموال عمومی نظیر کوچه و خیابان و مثل آنها ملازمه دارد. همچنین اضافه ناشی از اشتباه در برداشت مساحت اولیه و عدم تغییر طول ابعاد با حقوق مالک اولیه نیز ارتباط می یابد. بدیهی است که اضافه مساحت موجود جزیی از کل موجود است.
پس ضمن بررسی باید در ابتدا توجه شود که آیا اضافه موجود در ملک بر اثر افزایش طول ابعاد حاصل شده است و یا این که با طول ابعادی که ملک ثبت دفتر املاک شده و سند مالکیت آن صادر گردیده است مساحتی بیش از آنچه در ثبت دفتر املاک و سند مالکیت قید شده به دست می آید. پس به عبارت دیگر اضافه مساحت املاک به طور کلی معلول و متأثر از دو حالت است:
حالت نخست بر اثر اشتباه در برداشت مساحت اولیه به وجود می آید و حالت دوم ناشی از ازدیاد طول ابعاد است. تشخیص و تعیین هر یک از دو علت مذکور هر چند در نهایت موجب اضافه مساحت در ملک میشوند، ولی از نظر روش اصلاح ملک به وضع موجود واقعی در محل و از حیث آثار آنها و نیز از لحاظ صلاحیت مراجع اداری حائز اهمیت فراوان است. زیرا وضع مالکیت آن مقدار و میزانی که و یا بر اثر افزایش طول ابعاد به دست می آید و به ملک منظم می شود، از دو حال خارج نیست.
یا متعلق به مالک اولیه است و یا متعلق به مجاورین و اموال عمومی است. بنابراین در هر دو حالت ناشی از ازدیاد طول ابعاد ملک به لحاظ رعایت حقوق دیگران و اجتناب از تضییع آن حقوق باید دقت فراوان معمول داشت و از برداشت های ناصواب جداً پرهیز کرد و واقعیت امر را به دقت و درستی استنباط نمود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
