Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. حقوق دانان جزایی در بیان توجیه و ذکر مبانی فلسفه ی معافیت حاصل از ضرورت یا اضطرار نظریات مختلفی ساخته و پرداخته اند. گروهی از جمله پروفسور ... و روگارسون دو حقوقدان نامی فرانسوی، وجود اجبار معنوی را مبنای فلسفی این معافیت دانسته اند. مضطر در شرایطی بسر می برد که خواه ناخواه تحت تأثیر فشار روانی قرار گرفته ناگزیر از ارتکاب جرم می شود. این نظریه اولاً، در خصوص حفظ مال چندان مصداق پیدا نمی کند و ثانیاً نمیتوان ادعا کرد که فشار روانی موجب ازاله ی قصد و قدرت اختیار می شود. ا تحریر الوسیله، ج ۲، مسأله ۳۲. گروهی دیگر از حقوق دانان نظریه نفع اجتماعی را با استمداد از معیارهای عینی مطرح کرده اند. در شرایط اضطراری، مضطر دست به اقدامی زده که به نفع اجتماع بوده است و جامعه بویژه با لحاظ فقدان خبث طینت و حالت خطرناک در عمل نفعی در مجازات وی نخواهد داشت. نظریه تعاون اجتماعی نظریه ی دیگری است که در مقام توجیه معافیت حاصل از ضرورت مطرح شده است. به موجب این نظریه در شرایط اضطراری کلیه ی اموال به حالت اشتراک اولیه و پیش از وضع قانون بر می گردد و مضطر مجاز به تصرف در مال مشترک است. به علاوه فرض بر این است که صاحب مال هیچگاه رضایت به تلف جان همنوع خود در قبال حفظ مال نمی دهد. این نظریه هر چند مورد انتقاد قرار گرفته و فاقد مبنای علمی و مبتنی بر فرض تلقی شده است؛ اما بد نیست اشاره شود که یکی از فقیهان بزرگ مسلمان یعنی ابن حزم اندلسی نیز چنین دیدگاهی داشته است. به اعتقاد این فقیه بزرگ مادام که در جامعه ی اسلامی مالی برای رفع ضرورت و نجات نفس از هلاکت موجود است، اعم از اینکه متعلق به مسلمان باشد یا ذمی مضطر نمی تواند از اشیای محرمه تناول نماید؛ چرا که در چنین شرایطی حقی برای وی در اموال دیگر افراد جامعه ایجاد شده و یک یک افراد بنا به حدیث منقول از پیامبر که فرموده است اذا جاءکم الجائع فاطعموه، موظف به اطعام و دفع ضرورت از وی هستند. بنابراین مضطر میتواند حتی بدون اذن مالک و در صورت مقاومت و ممانعت مالک با توسل به قهر و جبر و حتی با مقاتله از وی اخذ طعام نماید و مجاز به اکل میته و شرب خمر نیست. چنانچه صاحب مال در مقام دفاع از مال خود مرتکب قتل مضطر شود مستوجب قصاص است و چنانچه خود کشته شود خون وی هدر است؛ چراکه وی مانع از استیفای حق بوده و از زمره ی طائفه باغیه ای است که قرآن فرموده است: «فان قت احدیه با علی الاخری فقالوا التی تقی حتی تقی عالی امر الله» ( حجرات (1) مانع حق، باغی است و مقاتله با باغی جایز است؛ چنانکه ابوبکر با مان عین زکوة به مقاتله پرداخت و آنان را ملزم به اعطای زکوة نمود. ا۔ ابن حزم اندلسی، المحلی بالآثار، ج ۶، ص ۱۵۹. به هر حال، مبنای اضطرار یا ضرورت هرچه باشد این تأسیس حقوقی شباهت زیادی از حیث رفع ممنوعیت و حرمت از اصل عمل و معافیت از مجازات و شرایط تحقق أن با اضطرار مورد نظر حقوق اسلامی دارد. در حقوق عرفی نیز اصل عمل صورت جواز و اباحه به خود میگیرد. به علاوه، شرط تحقق ضرورت، فعلیت خطر، شدت خطر عدم دخالت مضطر در ایجاد آن عدم وظیفه ی مضطر در مقابله با خطر، ضرورت ارتکاب فعل ممنوع و تناسب اقدام مضطر با خطر است. با تحقق و اجتماع شرایط مذکور دیگر اقدام مضطر نه اقدامی ممنوع، بلکه عملی کاملاً مباح و مجاز و بدون مجازات تلقی می شود. در اینجا نیز آثار وضعی اقدام وی به قوت خود باقی است و مضطر اگرچه از حیث حقوق عمومی قابل تعقیب نیست؛ اما از لحاظ مدنی مسؤول است و عهده دار جبران ضرر و زبان مالی وارده به افراد است. به نظر می رسد تفاوت عمده میان اضطرار در نظر فقهای اسلامی و ضرورت مورد نظر حقوق دانان در ماهیت اقدام مضطر ظاهر شود. چنانکه گفتیم برخی از فقهای اسلامی در عین حکم به جواز اقدام مضطر قائل به بقای حرمت اصلی و اولی فعل می باشند و گروهی اعتقاد بر رفع حرمت و اباحه عمل دارند. گروهی نیز در مواردی اقدام مضطر را نه تنها مباح بلکه واجب میدانند. اما در حقوق عرفی ماهیت اصل عمل چندان مورد مداقه و اختلاف نظر واقع نشده است و گویا زوال عنصر قانونی و رفع ممنوعیت از اصل فعل و اباحه ی آن قولی است که جملگی برآنند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین