دکترین
*اطلاعیه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص افشای اطلاعات شخصی کارشناسان رسمی دادگستری*
*اطلاعیه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص افشای اطلاعات شخصی کارشناسان رسمی دادگستری*
به استحضار همکاران محترم می رساند در پی افشای اطلاعات شخصی کارشناسان رسمی دادگستری در سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان با هماهنگی و رایزنی های صورت گرفته، به زودی اطلاعات اضافی از جمله کد ملی ، نشانی های محل سکونت ، نام پدر ، تاریخ تولد و …. حذف گردیده و اطلاعات سامانه به زودی اصلاح خواهد شد.
روابط عمومی شورایعالی
مقایسه دو معماری غنی ایرانی و ژاپنی:
یک معمار میگوید: «من طبیعت را به نظم درمیآورم.»
دیگری میگوید: «من با طبیعت همزیستی میکنم.»
شاید به همین دلیل است که در معماری ایرانی، طبیعت هندسی میشود… اما در معماری ژاپنی، معماری طبیعی میشود.
(Pourya_mdn پیج)
دکتر علیرضا مشبکی اصفهانی
(سیال سازه دلتا)
Instagram|Youtube|Telegram
نحوه محاسبه غرامت در کاهش ارزش ملک
تهیه کننده مهران کمائی
کانال حقوق املاک کاربردی( مهران کمائی)
مراجع تشخیص انواع اراضی
مراجع اداری و شبه قضایی متعددی در خصوص شناخت انواع اراضی دارای صلاحیت می باشند و تصمیمات غالب آن ها در تعیین نوع اراضی، نزد مراجع قضایی قابل اعتراض است.
تشخیص اولیه اراضی ملی با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (مرجع اداری تشخیص اولیه) و رسیدگی به اعتراض اولیه به آن تشخیص در صلاحیت کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع (که از این به بعد تحت عنوان قانون ماده واحده از آن یاد خواهیم کرد) و قابل اعتراض نزد محاکم قضایی بوده که به موجب ماده ۹ قانون افزایش بهره وری، مرجع اعتراض به این تشخیص به دادگاه ویژه ای که توسط رئیس قوه قضاییه در مرکز هر استان تأسیس یا بدین منظور تعیین می شود، محول شده است. کمیسیون مقدم الذکر ضمن رسیدگی به اعتراضات واصله قبل، صرفا تا یکسال پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور (۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی برابر با تاریخ ۱۱/۰۶/۹۰ که به لحاظ مصادف با روز تعطیل رسمی ۱۲/۰۶/۹۰) می باشد)، نسبت به پذیرش اعتراضات اقدام خواهد نمود و رسیدگی به اعتراض به تصمیمات آن کمیسیون، که توسط قاضی دادگستری عضو کمیسیون در قالب رأی انشا می شود نیز، طبق روال سابق در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود و کمیسیون حق دریافت اعتراضات جدید از آن تاریخ به بعد را نخواهد داشت.
تشخیص اراضی موات در صلاحیت هیأت های هفت نفره مستقر در سازمان امور اراضی است که تصمیم این هیأت ها نیز قابل اعتراض نزد محاکم قضایی است.
تشخیص اراضی موقوفه نیز در صلاحیت سازمان اوقاف و امور خیریه گذارده شده که مرجع اعتراض به آن نیز محاکم قضایی است.
اراضی نظامی از این جهت که نوعی از این انواع قلمداد نمی گردند بلکه به تبع تصرف و کاربری واجد شرایط خاصی در تملک می گردند، غالبا تابع تصرف عملی آن اراضی و املاک هستند.
تشخیص انواع اراضی موات و بایر داخل محدوده شهرها نیز در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری و قابل اعتراض نزد محاکم قضایی می باشد که چون موضوع بحث این نوشتار نیست مختصرا به آن اشاره خواهد شد.
Show comments
Ali Khazaei
توضیحی بر عبارت «ملک مورد تثبیت محاط در منابع طبیعی»
در برخی اسناد مالکیت ذکر می شود که ملک مورد تثبیت محاط در منابع طبیعی است و این سوال ایجاد می شد که ملک مورد تثبیت محاط در منابع طبیعی یعنی چه؟
منظور از این عبارت این است که زمین مذکور از چهارجهت با اراضی ملی همجوار است.به گونه ای که اراضی منابع طبیعی دورادور حدود اربعه آن را احاطه کرده است و بر آن محیط است.
به دو مثال ذیل دقت کنید:
مثال١- دهان محیط بر زبان و دندان ها است و این دو توسط دهان احاطه شده اند ، یعنی دهان محیط است و دندان و زبان محاط.
مثال ٢-تهران محاط ایران است و ایران محیط بر تهران
پی نوشت
به یک نمونه استفاده از عبارت مشابه در ضوابط توجه فرمایید:
ماده دوم تصویبنامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور- حفظ و احیا و توسعه منابع فوق و بهرهبرداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.
تبصره ۱- سازمان جنگلبانی مجاز است بهرهبرداری از منابع فوق را راساً عهدهدار و یا با انعقاد قراردادهای لازم به عهده اشخاص واگذار کند.
تبصره ۲- تودههای جنگلی محاط در زمینهای زراعی که در اراضی جنگلی جلگهای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویبنامه قانونی نیستند ولی بهرهبرداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگلها و مراتع است.
تبصره ۳- عرصه و محاوط تاسیسات و خانههای روستایی و همچنین زمینهای زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگلها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شدهاند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نماید.
Show comments
Ali Khazaei
نظریه شماره١٢٢۵/٩۶/٧ مورخ ١٣٩۶/٠۶/٠۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
▪استعلام: در پرونده ای اداره منابع طبیعی علیه شخصی حقیقی اقدام به طرح شکایت تصرف اراضی ملی نموده است اداره شاکی برای زمین متنازع فیه دارای برگ تشخیص آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع کشور می باشد متهم سند عادی قدیمی را ارائه داده و مدعی می شود که این اراضی ملی نیست و از قدیم الایام در تصرف اجداد وی بوده است قاضی دادسرا هم قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و موضوعات زیر را خواستار شده است:
شماره نظریه
۱۲۲۵/۹۶/۷
شماره پرونده
۸۶۷-۱/۱۶۸-۹۶
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۶/۰۴
۱-تعیین ملک متنازع فیه در طبیعت (جانمایی)
۲-ملک متنازع فیه در محدوده اسناد کدام یک از طرفین می باشد.
۳-اسناد و مدارک متهم با محل متنازع فیه تطبیق داده شود.
۴-متراژ و میزان تصرف وی معلوم شود.
س: اینجانب که همکار دادسرا پرداخت هزینه کارشناسی را بدون اینکه اداره شاکی درخواست کارشناسی نموده باشد بر عهده اداره شاکی قرار داده و اداره شاکی هم توانایی پرداخت آن را به دلیل بروکراسی اداری و تامین اعتبار نداشته و در نهایت قرار منع تعقیب صادر می شود.
اداره شاکی معتقد است که چون سند رسمی مالکیت دارد و قانونا مالک شناخته می شود و متهم منکر مالکیت شاکی و خودش ادعای مالکیت دارد هزینه کارشناسی را باید متهم پرداخت کند با توجه به اینکه پرونده های متعددی در این دادسرا در این زمینه تشکیل شده و احیاء حقوق عامه به خطر افتاده و از طرفی کارشناسی را مقام قضائی صادر نموده ولی قوه قضائیه اعتباری برای پرداخت هزینه دادرسی در نظر نگرفته و یا اگر گرفته به این حوزه اختصاص پیدا نکرده.
▪نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ پرداخت هزینه کارشناسی که به تشخیص مقام قضایی صادر شده است، از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می شود و الزام شاکی به پرداخت این هزینه فاقد مجوز قانونی است و عدم پیش بینی اعتبار مربوط و یا مشکلات اجرایی دیگر موجب تغییر حکم قانون نمی شود.
Show comments
Ali Khazaei
یادداشت تحلیلی آموزشی برای کارشناسان رسمی
عنوان: بررسی و تحلیل عبارت «محاط در سازمان حفاظت محیط زیست» در اسناد مالکیت – خطای سیستمی یا محدودیت واقعی؟
کارشناسان رسمی در فرآیند ارزیابی املاک ممکن است با عباراتی در ظهر اسناد مالکیت مواجه شوند که ماهیت آنها مبهم یا نگرانکننده است؛ یکی از این موارد، جملهای مانند:
«ملک مورد تثبیت محاط در سازمان حفاظت محیط زیست محدوده محیط زیست میباشد.»
در ظاهر، چنین عبارتی میتواند ذهن کارشناس را به سمت وجود محدودیتهای قانونی یا ممنوعیت ساختوساز سوق دهد. اما آیا این برداشت همیشه درست است؟
▪ تحلیل حقوقی و ثبتی
این عبارت در پاره ای از موارد برآمده از اشتباه در فرآیند تهیه نقشههای کاداستر یا خطای GIS در مرحله تثبیت پلاک ثبتی است یا فقط بیانگر همجواری ملک از چهار جهت با اراضی ملی یا محدودههای خاص هستند.
در چنین مواردی، هیچگونه مستند قانونی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر اعمال ...
پی نوشت
جهت مطالعه بیشتر
توضیحی بر عبارت «ملک مورد تثبیت محاط در منابع طبیعی»
Show comments
Ali Khazaei
تحلیل کاربردی رأی وحدت رویه ۸۱۱ دیوان عالی کشور برای کارشناسان رسمی دادگستری: راهی به سوی عدالت در جبران خسارت
بختیار سید نظامی، کارشناس رسمی دادگستری و دانشآموخته حقوق
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (صادر شده در ۱۴۰۰/۰۴/۰۱)، نقطه عطفی در چگونگی جبران خسارت ناشی از معاملات باطل یا منفسخ، بهویژه در شرایط تورمی، است. این رأی، که در واقع مفسر و مکمل رأی وحدت رویه ۷۳۳ میباشد، ابهام دیرینه در خصوص تعریف و نحوه محاسبه "غرامات" وارده به خریدار جاهل به فساد معامله را برطرف کرده است.
▪این رأی چه کمکی به ارزیابی کارشناسان میکند؟
این رأی، کارشناسان رسمی دادگستری را قادر میسازد تا فراتر از صرف استرداد ثمن اسمی، قدرت خرید از دست رفته خریدار را جبران کنند. به جای نگاه صرف به مبلغ اولیه پول، رأی ۸۱۱ معیار مشخصی برای محاسبه غرامت ارائه میدهد: تعیین میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی را که از نظر نوع و اوصاف، مشابه همان مبیع مورد معامله بودند. این رویکرد، عینیت و عدالت را در ارزیابیها به ارمغان میآورد و از تضرر فاحش خریدار در محیط تورمی جلوگیری میکند.
▪کاربرد رأی در فروض مختلف
مستحقللغیر درآمدن مبیع: در این حالت، که مال فروخته شده ملک فروشنده نبوده و معامله منفسخ میشود، کارشناس بر اساس دستور رأی ۸۱۱، باید ثمن پرداختی را به همراه غرامات ناشی از کاهش ارزش آن (بر اساس تورم اموال مشابه مبیع) محاسبه و گزارش کند.
بطلان ذاتی معامله به علت ممنوعالمعامله بودن (مانند اراضی ملی یا بستر رودخانهها): اگرچه رأی ۸۱۱ مستقیماً برای این مورد صادر نشده، اما فلسفه و روح حاکم بر آن (جبران واقعی خسارت خریدار فریبخورده و اعاده وضع به حال سابق در شرایط تورمی)، آن را در اینجا نیز کاربردی میسازد. در این فروض، کارشناس باید تأکید کند که ملک به دلیل ممنوعیت قانونی فاقد "ارزش بازاری" است و نباید برای آن ارزشگذاری کند. در عوض، باید بر میزان ضرر واقعی خریدار تمرکز کرده و غرامات او را با استناد به افزایش قیمت ملک واقعی و قابل معاملهای که اوصاف وعده داده شده را دارد (مثلاً زمین مسکونی در منطقهای قانونی و مشابه)، به همراه سایر هزینههای اثبات شده، محاسبه و گزارش کند.
این خلاصه تنها نمایی کلی از اهمیت و کاربرد رأی وحدت رویه ۸۱۱ ارائه میدهد. مطلب اصلی به تفصیل و با جزئیات حقوقی بیشتری تهیه شده است. برای درک عمیقتر و جامع این موضوع، شما را به مطالعه کامل آن دعوت میکنیم. با لمس "Instant View" می توانید بلافاصله به متن تفصیلی دسترسی پیدا کنید. این مطالعه برای هر قاضی، کارشناس و حقوقدان که به دنبال اجرای عادلانهتر احکام و درک دقیقتر رویههای قضایی است، ضروری خواهد بود.
Show comments
Ali Khazaei
مراجع تشخیص اراضی در نظام حقوقی ایران
بختیار سید نظامی - کارشناس رسمی دادگستری و دانشآموخته حقوق
شناخت نوع زمین (موات، بایر، دایر، ملی) برای هرگونه معامله یا تصمیمگیری حقوقی حیاتی است. این تشخیص نه تنها مالکیت و نحوه بهرهبرداری را مشخص میکند، بلکه مرجع قانونی رسیدگی به اختلافات را نیز تعیین میکند.
۱. در محدوده و حریم شهرها
وزارت راه و شهرسازی از طریق کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری (متشکل از ۳ نماینده وزارت) اراضی موات و بایر شهری را تشخیص میدهد. آرای این کمیسیون قطعی، اما قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
۲. در خارج از محدوده و حریم شهرها
این بخش شامل اراضی روستایی، کشاورزی و ملی است:
اراضی موات و بایر
وزارت جهاد کشاورزی (از طریق هیأتهای ۷ نفره واگذاری و احیاء اراضی مستقر در سازمان امور اراضی) مسئول تشخیص موات بودن اراضی خارج از شهرها است. آرای این هیأتها قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
اراضی ملی (جنگلها و مراتع)
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر اساس ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، اراضی را ملی تشخیص میدهد.
اعتراضات: اعتراض به ملی شدن اراضی در هیأتی ۷ نفره (متشکل از مدیران جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، نماینده امور اراضی، قاضی دادگستری و اعضای شورای روستا/عشایر) در هر شهرستان بررسی میشود. رأی قاضی این هیأت قطعی است، اما قابل اعتراض در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر است. این هیأت، تنها مرجع رسیدگی به این اعتراضات محسوب میشود.
۳. در محدوده روستاها (بافت مسکونی)
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با هماهنگی شورای اسلامی روستا و تأیید مراجع استانی طرح هادی، اراضی موات و بایر در بافت مسکونی روستاها را برای واگذاری و توسعه تشخیص میدهد.
اراضی موات/بایر خارج از بافت مسکونی روستا همچنان توسط هیأتهای ۷ نفره وزارت جهاد کشاورزی تشخیص داده میشوند.
نکته پایانی: تشخیصهای اداری جنبه مقدماتی دارند و دادگاههای عمومی حقوقی (و در برخی موارد دیوان عدالت اداری) مرجع نهایی رسیدگی به اختلافات اراضی هستند.
▪ محل نگهداری اسناد و مدارک تشخیص اراضی
برای استعلام وضعیت دقیق زمین، به ادارات زیر مراجعه کنید:
سازمان ثبت اسناد و املاک: سوابق مالکیت، اسناد، نقشههای ثبتی.
وزارت راه و شهرسازی: سوابق آراء کمیسیون ماده ۱۲ و نقشههای شهری.
سازمان امور اراضی (جهاد کشاورزی): سوابق هیأتهای ۷ نفره (موات و بایر خارج از شهر).
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری: سوابق اراضی ملی، نقشههای ممیزی، و آراء هیأتهای ماده ۵۶.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی: سوابق طرحهای هادی و اراضی روستایی.
مراجع قضایی: پروندهها و آراء نهایی دادگاهها.
برای استعلام، معمولاً نیاز به مشخصات دقیق زمین (پلاک ثبتی/آدرس)، نقشههای UTM و کارت شناسایی معتبر است.
مطلب کامل را با لمس instant view مطالعه فرمایید.
پیشنهاد برای مطالعه بیشتر:
انواع اراضی در نظام حقوقی ایران: راهنمای جامع
تعاریف قانونی: محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و اراضی خارج از آنها
راهنمای استعلام وضعیت اراضی برای کارشناسان (عدم ذینفع بودن شخصی)
Show comments
Ali Khazaei
مستند قانونی تعیین قیمت کارشناسی در مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری چیست؟
علی قره داغی
در موارد زیر استفاده از نظر کارشناس رسمی الزامی است؛ لذا به استناد ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ دستگاهها باید در این موارد از کارشناس رسمی استفاده نمایند:
▪ قوانین
۱- بند ۴ ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی در مورد خرید یا استجاره اموال غیرمنقول
۲- لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمرانی و نظامی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب در تملک و تعیین بهای عادله اراضی
۳- قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۰ در تعیین قیمت روز ابنیه، املاک و اراضی
۴- بند (ب) ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ در خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول
۵- تبصره ۴ ماده ۱۳ اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ درخصوص تعیین بهای عادله برای تملک فوری زمین
۶- تبصره ۹ ماده ۲ قانون زمین شهری در تعیین بهای عادله روز اعیانی
۷- تبصره ۴ ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۸۶ مصوب ۱۳۹۴ درخصوص قیمتگذاری اموال و داراییهای واحد تولیدی
۸- تبصره ۴ بند «د» ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ در تعیین میزان اجاره و قیمتگذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول جهت اجاره دادن
▪ مقررات
۹- بند «چ» ماده ۴ آییننامه تضمین معاملات دولتی در تعیین ارزش وثیقه ملکی
۱۰- ماده ۲ آییننامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاههای دولتی؛ در مورد اموال غیرمنقول و ارزیابی سهام و یا کارشناسی اموال با ارزش برآوردی بیش از ۱۰ برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ.
۱۱- ماده ۱۳۴ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا مصوب ۱۳۸۷ در مزایده اموال ضایع شدنی و حیوانات
۱۲-ماده ۹ آییننامه اجرایی ماده ۱ و ۳ نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد مصوب ۱۳۹۰ درخصوص تعیین درصد قابلیت استفاده خودرو
۱۳- تبصره ماده ۴ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری در تعیین قیمت پایه اموال غیرمنقول (غیر ضرور) مصوب ۲۷/۳/۱۳۹۹ شواری پول و اعتبار
به هر حال مطابق ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی «در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد – به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام میباشد، تعیینتکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص میباشد – دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند».
اما مطابق تبصره ۲ ماده ۱ آییننامه معاملات دولتی «مبنای نصاب در فروش، مبلغ ارزیابی کارشناس منتخب دستگاه است» و نامی از کارشناس رسمی نیست.
از سویی در ماده ۲۳ همان قانون اذعان شده است: «در صورتی که در مدت مقرر پیشنهاد رسیده باشد کمیسیون تشکیل میشود و پیشنهادهای رسیده را اعم از اینکه یک یا بیشتر باشد مفتوح و رسیدگی و به شرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود در صورتی که به نظر کمیسیون مناقصه [اینجا بخوانید مزایده زیرا درخصوص مناقصه با ابلاغ قانون برگزاری مناقصات این بحث کارکردی ندارد و به نوعی مغایر است] کمترین [بخوانید بیشترین] بهای پیشنهاد شده (یا بهای پیشنهاد شده در موردی که فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) عادله باشد کمیسیون، پیشنهاددهنده را به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمود…» که مطابق تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ «در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.» اما باز در متن این ماده قانون نیز نامی از کارشناس رسمی برده نشده است. بنابراین در تعیین قیمت عادله میتوان با توجه ماده ۲ آییننامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاههای دولتی به شماره ۴۹۳۲۷/ت۳۹۰۴۰هـ مورخ: ۵/۴/۱۳۸۷؛ که معرفی کارشناسان رسمی در کلیه موارد کارشناسی اموال غیرمنقول و ارزیابی سهام و یا کارشناسی اموال با ارزش برآوردی بیش از ده برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ در قانون برگزاری مناقصات را به نوعی الزامی دانسته، بهره برد.
لذا میتوان نتیجه گرفت که در مزایده بهطور کلی اخذ نظر کارشناس رسمی لازم نیست؛ اما در موارد اشاره شده در ابتدای بحث استفاده از نظر کارشناسان رسمی الزامی است.
Show comments
Ali Khazaei
تبیین نقش و مسئولیتهای کارشناسان رسمی دادگستری در آییننامه اجرایی اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع
بختیار سید نظامی – کارشناس رسمی دادگستری و دانشآموخته حقوق
مقدمه
آییننامه اجرایی اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، چارچوبی برای ساماندهی اراضی ملی تصرف شده تعیین میکند. در این فرآیند، نقش کارشناسان رسمی دادگستری در ارزیابی عادلانه و قانونی این اراضی، محوری و تعیینکننده است. این مطلب به تبیین مستند جایگاه و وظایف این کارشناسان میپردازد.
▪جایگاه قانونی: عضویت در هیأت تقویم و ارزیابی
پیش از تشریح جایگاه کارشناس، ابتدا باید مشخص شود که "اراضی مشمول قانون" که موضوع ارزیابی هستند، دقیقاً کدامند. بر اساس متن ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، این اراضی دارای شرایط زیر هستند:
نوع اراضی:
اراضی جنگلی جلگهای شمال
مراتع ملی غیر مشجر کشور
شرط زمانی: تصرف و تبدیل آنها باید تا پایان سال ۱۳۶۵ صورت گرفته باشد.
شرط نحوه استفاده: این اراضی باید بدون مجوز قانونی به موارد زیر تبدیل شده باشند:
باغ و زراعت آبی
طرحهای تولید دام و آبزیان
سایر طرحهای غیر کشاورزی
بنابراین، وظیفه کارشناسی صرفاً به این دسته از اراضی با مشخصات فوق محدود میشود.
بر اساس ماده ۸ آییننامه اجرایی، جایگاه اصلی کارشناس رسمی دادگستری، عضویت در یک "هیأت تقویم و ارزیابی" سه نفره برای ارزیابی همین اراضی است. این هیأت در کنار کارشناسان "سازمان جهاد سازندگی" و "اداره کل منابع طبیعی"، مسئولیت انحصاری تعیین تمامی وجوه مالی مرتبط با واگذاری این زمینها را بر عهده دارد.
▪مسئولیتهای کارشناسی در هیأت تقویم
وظایف این هیأت، تعیین سه مورد مالی کلیدی است که مبنای قانونی و شیوه ارزیابی هر یک به شرح زیر است:
۱. تعیین قیمت فروش اراضی
مبنای قانونی: قیمتگذاری باید بر اساس "قیمت روز واگذاری" و با توجه به کاربری اراضی صورت پذیرد (ماده ۸).
اختیار اعمال تخفیف: یک مسئولیت مهم این هیأت، بررسی شرایط برای اعمال تخفیف است. طبق تبصره ۲ ماده ۸، برای اراضی که به طرحهای کشاورزی (زراعت و باغ) یا تولیدی دام و طیور اختصاص یافتهاند، کمیسیون میتواند بر اساس نظر این هیأت، حداکثر تا ۵۰ درصد تخفیف نسبت به قیمت تعیین شده اعمال نماید.
۲. تعیین میزان مالالاجاره سالیانه
مبنای قانونی: مشابه قیمت فروش، اجارهبها نیز بر اساس "قیمت روز واگذاری" تعیین میشود (ماده ۸).
الزام تعدیل: این مبلغ ثابت نیست و قراردادهای اجاره برای حداکثر سی (۳۰) سال باید به گونهای تنظیم شوند که مبلغ اجاره هر سه سال یک بار بر مبنای نرخ روز تعدیل گردد (تبصره ۶ ماده ۸).
۳. تعیین اجرتالمثل ایام تصرف
مبنای قانونی: این بخش دارای مبنای ارزیابی متفاوتی است. برای محاسبه این مبلغ، هیأت باید ارزش ملک را در "روزِ شروع تصرف" غیرقانونی، مبنای محاسبه قرار دهد (تبصره ۳ ماده ۸). این امر نیازمند بررسی دقیق سوابق برای احراز تاریخ دقیق شروع تصرف است.
▪تمایز فرآیند با مزایده
نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد، عدم وجود هرگونه فرآیند مزایده در این آییننامه است. هدف قانون، تعیین قیمت اراضی تصرفی برای فروش به بالاترین پیشنهاد نیست؛ بلکه تعیین یک قیمت منصفانه و قانونی برای فروش مستقیم یا اجاره به متصرف فعلی است که توسط کمیسیون واجد شرایط شناخته شده است.
▪جمعبندی
نقش کارشناس رسمی دادگستری در این آییننامه، ارائه نظر تخصصی و بیطرفانه برای ارزیابی مالی اراضی در چارچوب هیأت تقویم است. تصمیمات این هیأت، مبنای اقدامات کمیسیون برای فروش (با یا بدون تخفیف)، اجاره و دریافت جرایم تصرف قرار میگیرد و ضامن اجرای عادلانه قانون است.
پی نوشت
١-در ماده ۸ آیین نامه که هیأت سه نفره (شامل کارشناس رسمی دادگستری) تعریف شده است، هیچ اشارهای به نحوه رأیگیری یا اعتبار نظر اکثریت نشده است. در عمل و بر اساس رویه مرسوم، نظر این هیأتها معمولاً به صورت یک گزارش واحد و مورد توافق اعضا (یا با ذکر نظر اقلیت) ارائه میشود، اما این آییننامه در این مورد سکوت کرده است.
٢-بر اساس آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، کمیسیون از نمایندگان چهار دستگاه شامل جهاد سازندگی، کشاورزی، سازمان جنگلها و مراتع و فرمانداری محل تشکیل شده و ریاست آن با نماینده جهاد سازندگی است (ماده ۲). وظیفه اصلی این کمیسیون، تصمیمگیری نهایی در خصوص احراز شرایط متصرفان، تعیین تکلیف اراضی برای فروش یا اجاره و تأیید مبالغی است که توسط هیأت کارشناسی قیمتگذاری شده است (ماده ۷). تصمیمات این کمیسیون با رأی موافق سه عضو، قطعی و لازمالاجرا بوده و سرنوشت نهایی اراضی را مشخص میکند (ماده ۹).
Show comments
Ali Khazaei
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
