اظهار حق و اعتراض ثالث اجرایی — اعتبار سند رسمی مواد ۲۲

اعتبار سند رسمی مواد ۲۲، ۷۰، ۷۱ و ۷۳ ق. و اعتبار امر قضاوت شده در حکم قطعی بر ادعای تعلق مال موضوع این اسناد به شخصی غیر از ذینفع غلبه می یابد. به واقع با وجود هر یک از این دو سند مهم دلیل معتبری بر مالکیت داد باخته باقی نمی ماند. به باور نگارنده اقرار داد برده به تعلق مال به ثالث پس از رویارویی با اعتراض و دلیل اعتراض او همانند سند رسمی و حکم قطعی موجب جریان ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م و رفع توقیف از مال میشود. چه بازداشت با درخواست داد برده صورت گرفته و او بیش از مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود و حکم راجع به آن قابل تجدیدنظر بوده و تجدیدنظر خواهی با رعایت مهلت تجدیدنظر و تبادل لوایح صورت می گیرد. ولی به ادعا خارج از نوبت رسیدگی می گردد و نیاز به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی نیست. مه بهره مند از جریان بازداشت است. حتا اگر مال از سوی ثالث دیگر و یا دادباخته معرفی ثالث اجرایی همسویی نماید. برای نمونه در پی مال دیگری از دادباخته باشد و یا قصد فشار مرتبط با این دلیل موضوع را مورد واکاوی قرار می دهیم.