«اظهار نظر به عنوان خبره» یا «کلاه شرعی»؟
بختیار سید نظامی، کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق
▪مقدمه
این نوشتار به یکی از حساسترین دوراهیهای اخلاقی و حرفهای کارشناسان میپردازد. شاید تحلیل ارائه شده در این مطلب، برای کارشناسانی که مایلند به هر نحو، خارج از صلاحیتهای مندرج در پروانه خود اظهارنظر کنند، خوشایند نباشد.
اما هدف اصلی، نقد این گروه نیست. این مطلب، راهنمایی است برای کارشناسان مسئولیتپذیری که در شرایط خاص و با اصرار مقام قضایی، مجبور به اظهارنظر در حوزهای فراتر از صلاحیتهای اکتسابی خود میشوند و به دنبال یک پروتکل صحیح واصولی برای اقدام هستند تا از پیامدهای انتظامی و حقوقی احتمالی مصون بمانند.
▪بخش اول: مبانی قانونی تفکیک جایگاهها
جایگاه کارشناس رسمی: این جایگاه بر اساس «قانون کانون کارشناسان رسمی» ایجاد شده و حدود صلاحیتهای هر کارشناس به صورت دقیق در پروانه او مشخص گردیده است.
جایگاه اهل خبره: این نقش، یک راهکار استثنائی در «قوانین آیین دادرسی» است. بر اساس ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی (در صورت توافق طرفین) یا تبصره ۲ ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری (در صورت نبود کارشناس رسمی)، مقام قضایی میتواند از متخصصین فاقد پروانه استفاده کند.
الزامات قانونی برای «اهل خبره»
باید توجه داشت که جایگاه «اهل خبره» یک عنوان تشریفاتی نیست و دارای الزامات قانونی مشخصی است که نشاندهنده اهمیت و استثنائی بودن آن است:
الزام به ادای سوگند: بر اساس رویه قضایی، خبره باید برای همان پرونده خاص، نزد مقام قضایی سوگند یاد کند. عدم توجه به این امر میتواند اعتبار نظریه و حتی رای را زیر سوال ببرد.
لزوم موجه بودن انتخاب: مقام قضایی باید دلیل ارجاع به خبره (مانند نبود کارشناس رسمی) را در قرار خود ذکر نماید. شیوه انتخاب خبره، یک فرآیند استثنائی است، نه یک قاعده.
▪بخش دوم: تحلیل حقوقی ممنوعیت
چرا اقدام یک کارشناس رسمی به عنوان خبره در خارج از صلاحیت خود، یک "کلاه شرعی" و تخلف است؟
تعارض با اصل صلاحیت: بند ۸ از ماده ۲۶ قانون کانون، «انجام کارشناسی خارج از صلاحیت» را صراحتاً تخلف میداند.
نقض غرض قانونگذار: فلسفه نظام کارشناسی رسمی، ایجاد اطمینان برای دادگاه است. اگر کارشناسان بتوانند با تغییر عنوان در هر حوزهای وارد شوند، این هدف بنیادین نقض میشود.
استناد به نظریه مشورتی قوه قضاییه: نظریه مشورتی شماره ۷/۲۶۳۳ مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۰ به صراحت اعلام میکند که کارشناس تعلیقشده را نمیتوان به عنوان خبره به کار گرفت، زیرا قصد قانونگذار، «عدم دخالت شخص محکوم» بوده، صرفنظر از عنوان او. این استدلال منطقی، در مورد عدم صلاحیت نیز کاملاً مصداق دارد.
▪بخش سوم: نقد رویه سنتی و ارائه پروتکل جایگزین
در مواجهه با دستور قاضی برای اظهارنظر در خارج از صلاحیت اکتسابی، یک توصیه رایج اما پر از ایراد منسوخ، "تفکیک هویت حرفهای" است (استفاده از برگه عادی، عدم استفاده از مهر و...). این رویه یک «کلاه شرعی» است که با واقعیتهای سیستمی و اصول شرافت حرفهای در تضاد قرار دارد.
چرا رویه «تفکیک هویت» یک راهکار نادرست است؟
مغایرت با واقعیت سیستم الکترونیکی: سامانه ارجاع کارشناسی، عملاً مسیری برای ثبت گزارش از سوی «اهل خبره» فاقد شناسه کاربری، پیشبینی نکرده است.
عدم امکان نفی شخصیت حرفهای: شما به عنوان یک کارشناس رسمی، دارای یک شخصیت حرفهای واحد هستید. استفاده نکردن از سربرگ، این شخصیت و مسئولیتهای انتظامی آن را از بین نمیبرد.
نقض غرض و باز کردن راه سوءاستفاده: «وقتی کاری برای کارشناس ممنوع است، او نمیتواند بگوید خوب الان خبره شدم و ممنوع نیست.»
▪پروتکل جایگزین: شفافیت و تمکین در چارچوب هویت رسمی
راهکار صحیح و شرافتمندانه، نه پنهان شدن پشت عنوان «خبره»، بلکه اقدام شفاف در چارچوب هویت رسمی و به پشتوانه دستور قضایی است.
۱. اعلام صریح و مکتوب عدم صلاحیت:
این اولین و مهمترین وظیفه است. کارشناس باید به صورت کتبی و مستدل، نوع محدودیت صلاحیت خود را به مقام قضایی اعلام کند.
۲. تفکیک تکلیف در قبال دستور صریح قضایی:
پس از اعلام عدم صلاحیت، تکلیف کارشناس در برابر اصرار و دستور کتبی و مؤکد قاضی، به شرح زیر تفکیک میشود:
الف) در موارد «فقدان صلاحیت ذاتی» و «وجود جهات رد»:
در این دو حالت، تکلیف قانونی و قطعی کارشناس، امتناع قاطع است. دستور مقام قضایی نیز این تکلیف قانونی را از بین نمیبرد و کارشناس باید همچنان از پذیرش کار خودداری کند. ...
ادامه مطلب را با لمس instant view مطالعه فرمایید.
پیشنهاد جهت مطالعه
کارشناس رسمی دادگستری و چالشهای پذیرش ارجاعات قضایی: حفظ استقلال و مصونیت از آثار مسئولیت
Add a comment
3
1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
