اعاده وضع به

ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی ناظر به اجرای آراء صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق و ب. ت. ب. این که در رسیدگی به دعاوی مذکور اصولا مالکیت خوانده و یا خواهان مورد رسیدگی قرار نمی گیرد و صرفا سبق تصرفات مورد ارزیابی قرار می گیرد علت صدور قرار توقف رسیدگی (اناطه) معلوم نیست. با این حال در فرضی که دادگاه بدوی در خصوص موارد فوق حکم صادر کرده باشد ولی دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم در این خصوص را منوط به احراز امری دیگر نماید و پیش از صدور قرار اناطه، الزاما باید حکم صادره از محکمه بدوی را نقض نماید و اعاده به وضع سابق در چنین صورتی بر عهده دادگاه بدوی است. در خصوص اجرای فوری حکم بین قضات اختلاف وجود دارد و تعدادی معتقدند ب. ت. ب. اینکه در دعاوی ثلاث اجرای فوری وجود دارد، صدور اجرائیه لازم نیست که این نظر قابل قبول است. زیرا صدور اجرائیه برای این است که م. ع. ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه برای اجرای حکم اقدام کند. اما این مدت ده روز اجرائیه، با فوریت اجرای حکم در دعاوی ثلاث و خصوصا آن کلمه بلافاصله در مغایر م. ب.. برای همین بسیاری از قضات در بحث موارد عدم لزوم صدور اجرائیه، یک مورد ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی و مورد دوم همین و دعاوی ثلاث را بیان می کنند. اما تعداد دیگری معتقدند که از جمله اداره حقوقی هم همین نظر را اعلام کرده است بعد از صدور اجرائیه دادنامه اجرا می شود و مثلا اگر حکم صادره بر تخریب تصرفات باشد، بعد از صدور اجرائیه اجرا می شود. برخی هم عقیده دارند صدور اجرائیه ضرورت دارد و بعد از اینکه اجرائیه ابلاغ شد بلافاصله ما باید حکم را اجرا کنیم. به نظر میرسد ب. ت. ب. موارد توضیح داده شده، نظر اول صحیح است.