اعتبار اسناد سجلی و انتقاد وارده بر آن

اعتبار اسناد سجلی و انتقاد وارده بر آن نویسندگان: ابراهیم خلیل میثاقی ممقانی منبع: کانون وکلا 1335 شماره 47 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق ثبت دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن قطع نظر از ایراداتی که بشرح دو فقره بحث گذشته در این مجله باعتبار حاصله‏ از ماده 999 قانون مدنی وارد است ایراد دیگری نیز باعتبار ناشیه از مقررات مزبور در اسناد سجلی تنظیم شده مترتب م. ب. که آثار نامطلوب حقوقی و قضائی آن چنانکه‏ بیشتر از ایراد اول نباشد مسلما کمتر نیست. بدین توضیح که اعتبار قانونی مادهء مزبور در مورد اسناد سجلی با همهء اشکالاتی‏ که برای اصلاح و ترمیم قانونی اشتباهات و اختلاف اسناد ولادت داشته،ناظر باعتبار اسناد ولادت تنظیم شده برای قبل از وضع و تصویب مادهء مورد بحث هم م. ب. یعنی‏ جلد دوم قانون مدنی که تقریبا در اوایل ابان ماه 1314 تصویب شده.قبل از وضع‏ و تصویب آن قانون هم هر گونه سند ولادت که تحت هر عنوان رسمی تنظیم شده است‏ اعتبار مادهء مزبور شامل آنها نیز می‏گردد. فرضا سندی که در سال 1304 تنظیم شده از اعتبار ماده مورد بحث برخوردار است‏ برای اینکه اعتبار مادهء مزبور طوری تنظیم گشته و به نحوی انشاء شده است که حتی‏ برخلاف اصول قانون‏گذاری بوجه خیلی روشن و غیر قابل انکاری اعتباری اسناد ولادت را عطف بماسبق نموده است زیرا.ماده 999 قانون مدنی مصرح است که«سند ولادت‏ اشخاصی که در مدت قانونی ولادتشان ثبت و بدائرهء سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد شد»با در نظر گرفتن نحوهء بیان و عبارت مادهء مزبور و با توجه‏ به معنی فعلهای بکار رفته در آن این اعتبار شامل تمامی اسناد سجلی یا باصطلاح دیگر اسناد ولادت تنظیم شده در گذشته و آینده است و قانونگزار توجه خاصی برای تعمیم‏ اعتبار آن داشته.و بر خلاف عقیدهء بعضی از دادرسان دادگاهها که اعتبار حاصله از مادهء فوق را شامل اسناد ولادت تنظیم شده از اردی‏بهشت ماه 1319 به بعد عمل می‏کنند، که در واقع تاریخ تصویب مدت قانونی مندرجه در ماده مزبور است.ولی بدون‏ هیچ گونه تردیدی رسمیت و اعتبار اسناد ولادت در صورتیکه از مصادیق صریح ماده‏ 2 قانون ثبت احوال باشد.عمومیت داشته.هرگز محصور و مقید بزمان بعد از وضع‏ و تصویب مدت قانونی ثبت ولادت نخواهد بود. و در مواقع بروز اختلاف یا اشتباه اعتبار مادهء مزبور در این قبیل اسناد مانع‏ تصحیح و رفع اختلاف م. ب..گو اینکه بعضا در احکام صادره از دادگاههای صلاحیتدار چنین احکامی صادر و ابلاغ و اجرا میشود.ولیکن به نظر این جانب تخلف از حدود قانونی با توجه باستدلال بالا محرز و مسلم است. و حال آنکه قبل از وضع و تصویب مادهء بالا چنانکه شخص به تحصیل شناسنامه‏ و تنظیم اسناد سجلی برای خود و خانواده‏اش اقدام نموده باستناد و اعتماد قوانینی بوده که حاکم بوده.و اظهار کنندهء سند ولادت تنظیم شده در زمان قبل از وضع و تصویب‏ جلد دوم قانون مدنی هرگز تصور آنرا هم نداشته که سند وی زمانی در اثر وضع قانون‏ بخصوصی دارای اعتبار سند رسمی غیرقابل تغییر و تصحیح خواهد بود. و از طرفی سندی که واقعا فاقد اعتبار و اعتمادی است که بآن اعطا میشود،رسمی‏ و غیر قابل تعرض نمودن آن چگونه و بچه صورتی عقلا و منطقا صحیح است؟آیا شرایط مندرجه در قانون ثبت احوال زمان تنظیم سند تا این اندازه منطبق با اعتبار اعطائی‏ بوده؟و کیفیات تنظیم اسناد رسمی در این اسناد رعایت شده است یا خیر؟و صاحبان چنین‏ اسنادی در آن شرایط اجباری اجرای قوانین ثبت احوال که تاریخ ولادت آن صرفا به تشخیص نمایندهء ثبت احوال ثبت می‏باشد قادر بدرک اثرات قانونی اسناد خود بوده‏اند؟ و تا چه اندازه در تنظیم اسناد ولادت دخالت داشته‏اند؟ واضح است که پاسخ همه این سئوالات منفی است و نتیجه بحث ما این خواهد بود که اعتبار قانونی ماده 999 و ماده 2 قانون ثبت احوال با در نظر گرفتن تاثیرات سوء آن و ایجاد اشکالات قضائی و حقوقی و ب. ت. ب. نحوهء تنظیم شده اسناد و عدم آشنائی‏ مردم بآثار و نتایج قانونی اظهارات خود،و نظر بر اینکه اکثریت افراد ایرانی هنوز در اثر بی‏سوادی قادر بدرک معنوی مفهوم واقعی ثبت احوال نیستند و صدها علل و موجبات‏ منطقی دیگر(بشرح آتی)وجود چنین مقرراتی مفاسد و مضرات گوناگونی دارد. 1-مصلحت و اقتضای فوق العادهء در غیر قابل تغییر و یا غیر قابل اصلاح بودن‏ اشتباهات چنین اسنادی ملاحظه نمی‏شود بلکه باعث بروز اشکالات و مفاسد بی‏شماری است‏ که اجمالا از آن بحث گردیده و از طرفی موجب ضرر و زیانهای اجتماعی و انفرادی‏ غیرقابل جبرانی است که بچند مثال ساده و روشن اکتفا گردید. 2-اساسا باوجود مقررات گوناگونی که قانونا برای تغییر مطالب اسناد سجلی‏ از قبیل تغییر اسم شخصی در موارد اسامی ممنوعه و تغییر نام خانوادگی در موارد حصول شرایط تغییر آن،اصلاح مندرجات اسناد از طریق اداری،و بالاخره حتی تنظیم‏ سند جدید در موارد فقدان آن که می‏توان گفت اغلب مطالب اسناد سجلی و لو اینکه مشمول‏ اعتبار ماده 999 باشد تحت تأثیر تغییر و تبدیل و اصلاح و تکمیل می‏باشند بقای چنین‏ اعتباری کاملا بی‏وجه است. 3-از همه بالاتر هیچ عقل سلیم و هیچ منطق قابل قبولی نیست که بقای اشتباه‏ یا اختلافی را که دلایل و مدارک آنرا می‏توان احساس و ادراک نمود در سندی که معرف‏ و مشخص فردی در جامعهء قانونی است تجویز نماید و افراد و مراجع قانونی را در شناسائی‏ احوال واقعی مردم که منظور نهائی از تأسیس ثبت احوال است مشتبه گرداند.بالاخص‏ که در انتظار دیگران وجود اشتباه در هویت شخص معینی است که بدارندهء آن سند و بسازمان‏ اداری و قضائی آن فرد وارد است.و جا دارد که در اولین فرصت ممکنه مادهء مزبور را از طریق قانونی مورد تجدیدنظر دقیقی قرار داده از تزلزل اعتبار معنوی احوال مردم‏ با صرف‏نظر از اعتبار بی‏موردی جلوگیری نمایند. تبلیغات