اعتبار حقوقی تصمیمات موضعی کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری کشور یا کمیسیون‌های ماده ۵ استانی درباره افزایش تر

اعتبار حقوقی تصمیمات موضعی کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری کشور یا کمیسیون‌های ماده ۵ استانی درباره افزایش تراکم یا تعداد طبقات در یک پهنه خاص و تعارض آن با حقوق عرفی و قانونی املاک مجاور بختیار سید نظامی اردیبهشت ماه ١۴٠۴ طبق بند ۴ ماده ٢ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه های شهرسازی از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و به موجب ماده ۵ قانون مذکور بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در صلاحیت کمیسیون مندرج در ماده فوق قرار دارد. این تصمیمات از منظر شهرسازی قانونی و معتبر هستند مادامی که در چارچوب اختیارات قانونی، اصول شهرسازی و مصالح عمومی اتخاذ شوند. ١. آیا تصمیمات ماده ۵ مصون از چالش حقوقی‌اند؟ خیر. هرچند تصمیمات کمیسیون ماده ۵ «در حیطه خود» قطعی و لازم‌الاجرا هستند، ولی در مواردی که: موجب تضییع حقوق مکتسبه مجاورین؛ ایجاد عارضه شهری نظیر سایه‌اندازی غیرمجاز، کاهش ارزش ملک، قطع نور و دید و... شوند؛ می‌توانند از سوی ذی‌نفع (مثلاً مالک قطعه شمالی) مورد اعتراض در دیوان عدالت اداری قرار گیرند. دیوان این امکان را دارد که بررسی کند: آیا تصمیم کمیسیون با اصول شهرسازی، عدالت شهری، ضوابط فنی (نظیر حریم نور و آفتاب) در تضاد است یا خیر؟ و در صورت تضاد، رأی را ابطال یا بی‌اعتبار اعلام کند. ٢. سایه‌اندازی به‌عنوان عارضه حقوقی اگر افزایش طبقات یا تراکم برخلاف ضوابط و عرف محل و بدون پیش‌بینی تمهیدات فنی (مثل رعایت زاویه تابش، فاصله بناها، عقب‌نشینی از معبر و...‌) باشد و موجب سایه‌اندازی مؤثر و زیان‌آور بر ملک مجاور گردد، این موضوع می‌تواند: به عنوان تجاوز به حقوق مالکانه مجاور تلقی شود؛ حق اقامه دعوی برای ابطال یا مطالبه خسارت را ایجاد کند. نتیجه‌گیری تصمیمات موضعی کمیسیون ماده ۵ به‌تنهایی مشروعیت ایجاد سایه‌اندازی قابل توجه را ندارد، اگر موجب تضییع حق اشخاص مجاور شود. این تصمیمات، اگرچه از نظر اداری معتبرند، اما در برابر اصول حاکم بر حقوق مالکیت، تعادل شهری و عدالت فضایی قابل نقد و ابطال هستند. پی نوشت نمونه آرای دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۴۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴: در این رأی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر اعطای تراکم مازاد بر تراکم مجاز را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانسته و ابطال کرده است رأی شماره ۱۷۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶: در این رأی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری افزایش سطح اشغال و تراکم ساختمانی در برخی مناطق را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهرها دانسته و مصوبات مربوطه را ابطال کرده است. رأی شماره ۲۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: در این رأی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص افزایش تراکم ساختمانی در مناطق ۱، ۹ و ۱۱ را خارج از اختیارات قانونی شورا دانسته و ابطال کرده است. Add a comment 2