اعتبار دفتر تاجر به سود او — بنابراین تفاوت عمده دو فرض یاد شده

دفتر تجارتی نه تنها بر علیه تاجر قابل استناد است، اگر طرف دعوا تاجر و موضوع آن امور بازرگانی و دفاتر نیز منظم و رسمی باشد، دفتر تاجر به سود او و ضرر خوانده نیز حجت است؛ نتیجه ای که ماده ۱۴ ق.ت. و ماده ۱۲۹۷ ق.م. مقرر داشته است و تنها با تکیه بر اهمیت اعتماد در روابط بازرگانی توجیه می شود. زیرا خلاف اصول است که گفته مدعی به سود او سند معتبر باشد. متن ماده ۱۲۹۷ ق.م. از این قرار است: دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد، دلیل محسوب می شود مشروط بر این که مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد. شرایط اعمال ماده ۱۲۹۷ ق.م. به دلیل استثنایی بودن حکم اعتبار دفتر تاجر به سود او باید تفسیر محدود شود. پس دفتر تاجر در صورتی به سود او قابل استناد است که (۱) طرف دعوا تاجر باشد؛ (۲) دعوا از محاسبات و مطالبات تجارتی ناشی شده باشد؛ (۳) دفاتر مطابق قانون تجارت تنظیم و پلمپ شده باشد. در دعوای بر غیر تاجر نیز آنچه در دفتر تاجر آمده ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود یعنی مدعی را از اقامه دلیل بی نیاز کند و زحمت اثبات خلاف را بر دوش طرف مخالف قرار دهد. بنابراین تفاوت عمده دو فرض یاد شده در این است که در دعوای بر تاجر دفتر تجارتی دلیل است و دادگاه نمی تواند بدون مستند دیگر و از جمله بی ترتیبی و اغتشاش در برگهای آن در اثبات دعوا از آن استفاده نکند یا مفاد دفتر را به استناد شهادت و قرینه خلاف واقع اعلام کند ماده ۱۳۰۹ ق.م.. ولی، در فرض دوم دعوا بر غیر تاجر)، قرینه قرار دادن دفتر تاجر به سود او نیاز به استدلال دارد و اعتبار آن همچون سایر اماره های قضایی، بستگی به نظر دادرس پیدا می کند و اجباری نیست. سرانجام بر فرض که این اماره از صافی وجدان دادرس بگذرد و پذیرفته شود تاب مقاومت در برابر دلیل مخالف را ندارد ماده ۱۳۲۳ ق.م.). این نکته را باید افزود که هرگاه مفاد دفتر خواهان با دفتر خوانده در تعارض باشد دادگاه اختیار دارد که درباره ترجیح یکی از این دو دلیل یا خنثی شدن دو دلیل متعارض تصمیم بگیرد و سقوط هر دو دلیل ناظر به فرضی است که هیچ وجه ترجیح یا دلیل تأیید کننده ای به دست نیاید.