اعتبار رأی داور در دعوای جزایی — آیا دادگاه جزایی باید به اظهار نظر

طرفین دعوا می توانند موضوعات خصوصی ناشی از جرم را به داوری ارجاع دهند یا در صورتی که دعوای خسارت ناشی از جرم مطرح شده باشد به داوری توافق کنند. برای نمونه در دادنامه شماره ۶۲۲/۶۲۳ – ۶۶/۹/۱۱ شعبه ۱۷۳ دادگاه کیفری ۲ تهران می خوانیم در خصوص اتهام انتسابی به آقای … ... دایر بر ارتکاب یک فقره خیانت در امانت ... ۴۹۸ متین دفتری دکتر … مدنی و بازرگانی جلد دوم، ص ۱۵۵؛ شمس، دکتر … مدنی جلد سوم، ص ۵۷۴ ۴۹۹ در قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند مصوب ۳) مرداد ماه ۱۳۰۷) می خوانیم ماده اول: هرگاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق ب. غ. است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبت به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده مزبوره محکوم خواهند شد. ماده دوم اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد کلاهبردار محسوب و علاوه بر تادیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند بود. تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکوره محکوم می گردد . ۵۰۰ - البته گاه رأی داور به وضوح دخالت در وضعیت شخص ثالث است که در این صورت قابلیت اجرا ندارد. برای مثال در مورد ضمانت نامه های بانکی که در آن شرط داوری مقرر شده است، رایی که بین ضمانت خواه و ذینفع صادر میشود نمی تواند حقوق بانک را تحت تأثیر قرار دهد. در این خصوص رجوع شود به سلطانی محمد رابطه داوری و ضمانت نامه بانکی بین المللی در حقوق ایران و فرانسه، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره ۳۷، شماره ۳ پاییز ۱۳۸۶، صص ۱۵۵ الی ۱۷۶. بر اساس شکایت شاکی خصوصی آقای … ..... ن. ب. ا. طرفین دعوا سرانجام به شرح مذاکرات مندرج در صورت مجالس متعدد این دادگاه دعاوی مطروحه را کلا به هیأت داوری مرکب از داوران اختصاصی هر یک از طرفین و سرد اور منتخب دادگاه ارجاع نموده و هیأت داوران پس از یک سلسله رسیدگی سرانجام به شرح نظریه ثبت شده به شماره ۱۲۴۰-۶۶/۷/۱۳ به اتفاق آرا، آقای عل ... را مستحق دریافت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت حقوق ثابته وی در پرونده و بر اساس شکایتهای مطروحه دانسته اند لذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق و ن. ب. ا. شاکی در جلسه اخیر دادرسی به شرح اظهارات منعکس در صورت مجلس تنظیمی با تسلیم به نظریه هیأت داوران از شکایت جزائی خود اعلام انصراف نموده و م. ن. د. جلسه ۶۵/۱۲/۴ به شرح منعکس در صورت مجلس تنظیمی صریحاً اظهار داشته است که هر چه اکثریت هیأت داوران اظهار نظر نمایند برای من قطعی و لازم الاجراء خواهد بود لذا دادگاه نظر به مراتب فوق مقرر میدارد دفتر طبق ماده ۶۶۱ قانون فتوکپی رأی هیأت داوران را به آقای … ... ابلاغ نموده و تذکر دهد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی نسبت به اجرای حکم اقدام خواهد شد. به علاوه چون آقای … ... شاکی پرونده بر اثر امتناع آقای … ... متهم پرونده از پرداخت حق الزحمه داوران مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال از طریق صندوق دادگستری از قبل مشارالیه پرداخت نموده است و تقاضای استرداد مبلغ را از متهم دارد لذا دادگاه با احراز صحت این ادعای خواهان علاوه بر موضوع رأی داوران آقای … ... را به پرداخت این بابت د. ح. آقای … ... محکوم می نماید و در خصوص اتهام متهم با عنایت به مراتب فوق و گذشت قطعی و منجز شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر و اعلام می دارد. پرونده مربوط به دادخواست ضرر و زبان نیز ب. ت. ب. نظریه داوران مختومه گردیده .. ۵۰۱ در مورد حدود اعتبار رأی داور در دعوای جزایی پرسشهایی قابل طرح م. ب.: آیا دادگاه جزایی باید به اظهار نظر داوران حتی در خصوص قسمت جزایی عمل پایبند مثلاً اگر داوران تأیید نمودند که م. ع. که برای مثال متهم به خیانت در امانت است مقداری از اموال محکوم له شاکی را نداده و باید تحویل دهد، دادگاه باید این بخش را در هنگام بررسی تحقق جرم لازم الاتباع بداند؟ فرض شود که تمام ارکان جرم محرز است الا اینکه متهم تحویل گرفتن مال را به امانت منکر می شود به نحوی که اگر دادگاه به این نتیجه هم نایل آید، حکم محکومیت خواهد داد؛ در این صورت آیا رأی ۵۰۱ بازگیر یدالله پیشین، صص ۱۷۸ و ۱۷۹. داوران در خصوص الزام م. ع. ب. مسترد نمودن آن مال میتواند اثبات کننده بخش جزایی هم باشد و با تکمیل ارکان جرم مجموعاً به محکومیت متهم منتهی شود یا دادگاه باید خود به هر نحو ممکن و صرف نظر از رأی داوران به این نتیجه برسد؟ در این فرض اگر به جای رأی داور حکم دادگاه مدنی مبنی بر محکومیت باشد، تردید کمتر است؛ اما تردید دیگری به دنبال آن خواهد آمد؛ زیرا دادگاه جزایی در هنگام استفاده از رأی مدنی در دعوای جزایی باید از دو مرحله بگذرد: ۱ دلیل اثبات از نظر قانون، قابل تأیید و توجه باشد و بتواند در دعوا مورد استفاده قرار گیرد تأیید صوری) : ۲ - محتوای این دلیل نیز از نظر قواعد جزایی کارآمد باشد تأیید ماهوی)؛ در مورد رأی دادگاه مدنی، شرط اول محقق است زیرا اعتبار رأی مدنی را نمیتوان انکار نمود و برخلاف عقیده ای که این اعتبار را در دعوای جزایی نمی پذیرد، ما مستدلاً این اعتبار را ثابت نموده ایم و به آن معتقدیم؛ اما شرط دوم به عوامل بسیاری بستگی دارد و علت این امر به تمایز معیار اثبات در دعوای مدنی و جزایی بر می گردد زیرا برای مثال در دعوای مدنی سوگند می تواند اثبات کننده باشد اما چنین دلیلی در دعوای جزایی قابل پذیرش نیست و بدیهی است حکمی که بر اساس سوگند صادر شده باشد نیز در این دعوا قابل استناد نمیباشد. همچنین معیار اثبات در دعوای مدنی بر اساس دلایل غالب است اما در دعوای جزایی با فراتر از تردید معقول معرفی میشود که آثار متفاوتی دارد. بنابراین باید گفت که دادگاه جزایی باید در هر حال رأی دادگاه مدنی را بررسی نماید و به طریق اولی این امر در مورد رأی داور نیز باید رعایت شود زیرا اعتبار رسیدگی در مورد رأی داور همسان دادگاه نیست و هر دو شرط مورد اشاره مورد تردید هستند. آیا دعوای ابطال رأی داور در همان دادگاه جزایی رسیدگی خواهد شد یا این دعوا باید در دادگاه مدنی مطرح شود؟ ظاهر ماده ۴۹۰ قانون صلاحیت دادگاه جزایی را به عنوان دادگاه ارجاع کننده به داوری تأیید می نماید و این امر چندان دور از منطق نیست زیرا با طرح دعوای مدنی در این دادگاه تمام اقدامات آن بر اساس قواعد دادرسی مدنی خواهد بود و ارجاع موضوع به داوری و رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور نیز از جمله قواعد مذکور میباشند. در وضعیت فعلی نیز بحث از صلاحیت دادگاه مدنی و جزایی که در یک حوزه قضایی هستند، مطرح نمی شود زیرا این دادگاه ها دارای صلاحیت عام میباشند و تنها برحسب موضوعات تخصیص یافته اند.