Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

اعتبار قاعده ی «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» در اقرار یا اخبار (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

#مقاله_پژوهشی #اقرار #ملک #دانشگاه #مقاله #حقوق #آرشیو #منبع #شهید #تصرف #موکل #وصیت #صدقه #مستند #تبلیغات #اخبار #فقه #علمی #تخصصی

اعتبار قاعده ی «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» در اقرار یا اخبار (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد) درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد) نویسندگان: حسن خدابخشی اصغر عربیان منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان 1393 شماره 2 (پیاپی 14) حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق شماره صفحات: ۳۵ - ۶۳ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۴۴۱ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۳۰ سال ۱۴۰۲ (۲) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال 16 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 (پیاپی 32) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال 16 بهار و تابستان 1402 شماره 1 (پیاپی 31) سال ۱۴۰۱ (۲) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال 15 پاییز و زمستان 1401 شماره 2 (پیاپی 30) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال 15 بهار و تابستان 1401 شماره 1 (پیاپی 29) سال ۱۴۰۰ (۱) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 27) سال ۱۳۹۹ (۲) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان 1399 شماره 2 (پیاپی 26) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 25) سال ۱۳۹۸ (۲) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دوزادهم پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 24) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دوزادهم بهار و تابستان 1398 شماره 1 (پیاپی 23) سال ۱۳۹۷ (۲) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان 1397 شماره 2 (پیاپی 22) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان 1397 شماره 1 (پیاپی 21) سال ۱۳۹۶ (۲) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان 1396 شماره 2 (پیاپی 20) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان 1396 شماره 1 (پیاپی 19) سال ۱۳۹۵ (۲) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان 1395 شماره 2 (پیاپی 18) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان 1395 شماره 1 (پیاپی 17) سال ۱۳۹۴ (۲) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان 1394 شماره 2 (پیاپی 16) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان 1394 شماره 1 (پیاپی 15) سال ۱۳۹۳ (۲) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان 1393 شماره 2 (پیاپی 14) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان 1393 شماره 1 (پیاپی 13) سال ۱۳۹۲ (۲) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان 1392 شماره 2 (پیاپی 12) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ششم بهار و تابستان 1392 شماره 1 (پیاپی 11) سال ۱۳۹۱ (۲) - مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال پنجم پاییز و زمستان 1391 شماره 2 (پیاپی 10) - مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال پنجم بهار و تابستان 1391 شماره 1 (پیاپی 9) سال ۱۳۹۰ (۲) - مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال چهارم پاییز و زمستان 1390 شماره 2 (پیاپی 8) - مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال چهارم بهار و تابستان 1390 شماره 1 (پیاپی 7) سال ۱۳۸۹ (۲) - مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال سوم پاییز و زمستان 1389 شماره 2 (پیاپی 6) - مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال سوم بهار و تابستان 1389 شماره 1 (پیاپی 5) سال ۱۳۸۸ (۱) - مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال دوم بهار و تابستان 1388 شماره 1 (پیاپی 3) سال ۱۳۸۷ (۲) - مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول پاییز و زمستان 1387 شماره 2 - مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول بهار و تابستان 1387 شماره 1 چکیده قاعده فقهی «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»، از قواعد اصطیادی و مشهور نزد فقهای شیعه و اهل سنّت است. هرچند در کلام معصومین (ع) تصریحی به این قاعده نشده امّا فقهای بزرگی مانند: شیخ طوسی، ابن ادریس، ابن براج، محقّق، علامه، فخر المحققین و شهید اوّل به آن تمسک کرده و بر اساس آن فتوا داده اند. بر اساس این قاعده، هر کس که قدرت تسلّط و تصرّف در یک شیء را داشته باشد، اختیار اقرارِ نسبت به آن را هم دارد. بنابراین، اقرار وکیل، نسبت به موکّل خود در اموری که اختیار انجام آن را دارد، اقرار صغیر، در اموری که مجاز به انجام دادن آنهاست، مانند وصیت به معروف و صدقه و نیز اقرار نمایندگانِ قانونی مثل حاکم، ولی و قیم، نسبت به مولی علیهم خود، نافذ خواهد بود و به حکم این قاعده اقرارشان مانند اقرار اصیل، اعتبار خواهد داشت و یا این که مؤدای این قاعده گاهی اخبار یا اعلام یا ادعاست و به معنی حقیقی اقرار نیست. برخی قائلند نسبت این قاعده با قاعده «اقرار العقلاء»، عامین من وجه در موارد و مصادیق است در عین حال بعضی با قبول چنین نسبتی در مصداق، قائل به تباین مفهومی با یکدیگرند. اما برخی دیگر رابطه این دو قاعده را عموم وخصوص مطلق عنوان نموده و قاعده «اقرار» را داخل در قاعده «من ملک» می پندارند و برخی از بزرگان مانند امام خمینی (ره) هردو قاعده را مساوی هم می دانند. از این قاعده، تعابیر مختلفی در لسان فقهاء شده است که معروفترین آنها، «من ملک شیئا ملک الاقرار به» م. ب.. در قانونی مدنی ایران، مواد اقرار، بر اساس قاعده «اقرار العقلاء» تنظیم شده است؛ اما موادی هم بر مبنای این قاعده، وجود دارد. در هر حال مهمترین مستند اعتبار این قاعده، اجماع و بنای عقلاء است و در عین حال که مصادیق این قاعده با قاعده اقرار العقلاء، هم مورد اجتماع دارد و هم مورد افتراق مفهوم آن دو با هم متباین هستند. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین