اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس» (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: مصطفی شاهبازی مهدی سجادی کیا
منبع: حقوقی دادگستری سال 87 زمستان 1402 شماره 124
چکیده
با مطالعه آثار موجود در خصوص حق حبس، می توان به این نتیجه رسید که این حق به عنوان یک «حق مطلقِ منفی» برای طرفین عقود معاوضی وجود دارد که مطابق آن، طرفین قراردادی در آنِ واحد و بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد می توانند از انجام تعهدات خود استنکاف ورزیده (جنبه منفی حق مذکور) و انجام تعهدات خود را منوط به انجام تعهدات توسط طرف مقابل بنمایند. در این نظریه، این حق به طور مطلق و بدون هیچ گونه شرط و قیدی (استناد پذیری مطلق) برای هریک از طرفین وجود دارد (تعدد حق حبس؛ حق حبس بایع و حق حبس مشتری)؛ این نظریه در ماده 377 قانون مدنی متجلی شده است. در فرایند تحقیق به این برایند می رسیم که این قرائت از حق مذکور خالی از ایراد نبوده و باید آن را مخالف برخی از اصول حقوقی و فقهی قلمداد کرد و در بعضی از موارد نیز منتهی به «نقض غرض» می شود. علاوه بر این، نظریه «معلق بودن» با کاربرد «ایراد و دفاع» را می توان به عنوان نظریه جایگزین ارائه کرد. طبق این نظریه، حق حبس نه تنها مطلق و منفی نیست، بلکه به تعداد طرفین متعدد نمی شود.
Validation of the theory of "the absoluteness of the right of imprisonment"
By studying the existing works regarding the right of lien, it can be concluded that this right exists as an "absolute negative right" for the parties in the contracts, by which the parties can refuse to fulfill their obligations immediately after the conclusion of the contract. . make their obligations subject to fulfilling the obligations of the other party. In this theory, this right exists absolutely and unconditionally for each of the parties. This theory is stated in Article 377 of the Civil Code. In the research process, we come to the conclusion that this reading of the mentioned right is not without problems and it should be considered against some legal and jurisprudential principles and in some cases it leads to "intentional violation". In addition, the theory of "suspension" with the use of "objection and defense" can be presented as an alternative theory. According to this theory, not only is the lien not absolute and negative, but it is not multiplied by the number of parties.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام درصورت تبدیل تعهد
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف مالک در فرض تصرف نهاد دولتی
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعمال حق حبس در مقابل تقاضای ایفای تعهد الزام به انتقال رسمی ملک
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر حق حبس بر تعهدات قراردادیالزام به ایفای تعهد قراردادی در فرض حق حبس
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
1- شرط استحقاق دریافت اجرت المثل2- تاثیر اعمال حق حبس بر مطالبه اجرت المثل
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارت قراردادی عدم تخلیه مورد اجاره در صورت عدم پرداخت ودیعه توسط موجر
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر حق حبس بر دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف مالک در فرض تصرف نهاد دولتی
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅چکیده: (1393/03/26)
ماده 377 قانون مدنی که مقرر داشته هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 146 مورخ 1370/11/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «د» ماده (33) آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب 1365/06/15 ، به جهت عدم مغایرت قانونی با تبصره
ماده 377 قانون مدنی راجع به حق حبس می باشد
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1316 — 1400/12/04
ماده 377 قانون مدنی مجوز استفاده فروشنده از منافع و نمایات مبیع که متعلق ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1316 مورخ 1400/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان مطالبه اجرتالمثل مبیع از زمان معامله تا زمان پرداخت ثمن توسط مشتری در صورت امتناع فروشنده از ا
ماده 377 قانون مدنی مجوز استفاده فروشنده از منافع و نمایات مبیع که متعلق ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/873 مورخ 1396/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای ماده 377 قانون مدنی در مورد ثمن و مبیع موجل با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 377 قانون مدنی در موردی قابل اعمال است که ثمن و بیع هر دو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1426 مورخ 1391/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 377 ق.م مجوز استفاده از منافع و نمایات مبیع که متعلق به مشتری است ن
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
موجب و میزان مسئولیت وراث مضمون عنه در فرض ضمانت از میت
ماده 377ق.م
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 377 — قانون مدنی
ماده 377 قانون مدنی متجلی شده است
دکترین 24
-
مقاله
هماستناد
بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آن ها در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 377 ق.م به طور مختصر و کلی و بدون ذکر اصطلاح حبس
-
مقاله
هماستناد
بررسی ماده 377 قانون مدنی و بازخوانی نوین از حق حبس به منزله حقی معلق (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 377 قانون مدنی و بازخوانی نوین از حق حبس به منزله حقی معلق (مقاله علم
-
مقاله
هماستناد
سنجش کارآمدی حق حبس در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 377 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
مطالعه تطبیقی حق حبس تصرف (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 377 قانون مدنی تشریح می شود
-
مقاله
هماستناد
بررسی کارآمدی حق حبس در نظریه طولی بودن ضمانت اجراها (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 377 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — بدهی مدت دار به چند سبب حال
ماده 377 قانون مدنی : هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خ
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — ماده ۳۷۷ قانون مدنی
ماده 377 قانون مدنی : هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خ
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — ماده ۳۷۷ قانون مدنی
ماده 377 قانون مدنی : هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خ
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — بدهی مدت دار به چند سبب حال
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — ماده ۳۷۷ قانون مدنی هر یک از
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — ماده ۳۷۷ قانون مدنی هر یک از
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
الزام به تسلیم مبیع — علی ای حال به طور مطلق نمیتوان
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
الزام به تسلیم مبیع — حق حبس گروکشی) ۱-۱۵ به دلالت ماده
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
الزام به تسلیم مبیع — حق حبس گروکشی) ۱-۱۵ به دلالت ماده
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
دوم در صورتی که ی
ماده 377 قانون مدنی در موردی قابل اعمال است که ثمن و بیع هر دو حال بوده یا
-
مقاله
هماستناد
الزام به تسلیم مبیع — نظریه اکثریت ماده ۳۷۷ قانون مدنی در
ماده 377 قانون مدنی در موردی قابل اعمال است که ثمن و بیع هر دو حال بوده یا
-
مقاله
هماستناد
پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — به تبعیت از آن دستور کارفرماست
ماده 377 قانون مدنی در مقام بیان حق حبس است
-
مقاله
هماستناد
پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — بند (الف) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان
ماده 377 قانون مدنی در مقام بیان حق حبس است
-
مقاله
هماستناد
پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — بند (الف) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان
ماده 377 قانون مدنی در مقام بیان حق حبس است
-
مقاله
هماستناد
پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — عقد لازم است
ماده 377 قانون مدنی که حاوی قاعده حق حبس یا قابض
-
مقاله
هماستناد
پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — ماده ۳۷۷ قانون مدنی که حاوی قاعده
ماده 377 قانون مدنی که حاوی قاعده حق حبس یا قابض
-
مقاله
هماستناد
پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — ماده ۳۷۷ قانون مدنی که حاوی قاعده
ماده 377 قانون مدنی که حاوی قاعده حق حبس یا قابض
-
مقاله
هماستناد
در صورتی که دادگاه حکم به تایید فسخ معامله صادر و اعلام
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
موضوع استفاده طرفین از حق حبس در صورت فسخ بیع پرسش طبق
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
