اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز — قوه قضاییه هر چند بر اساس مقررات

(۳) دادگاه پس از اتمام جلسه ی اول دادرسی و استعلام وضعیت ثبتی، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر میکند و به کارشناس دستور میدهد، قابلیت افراز ملک یا عدم آن را بررسی و اعلام کند و دادگاه بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام به صدور رأی میکند. ماده ی ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک تبصره - نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر شده، تا ماده ی ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکا در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است. مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض م. ب.. دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد کرد. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است. تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه ی یک نسخه از صورت مجلس و فتوکپی نقشه ی افرازی در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود به کلیه ی شرکا ابلاغ می شود تا چنان چه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده ی ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم کنند. طریقه ی ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی، لازم الاجرا م. ب.. تهران در این دعوا ت. ن. خ. اداره ی ثبت اسناد و املاک کرج است که از دادنامه ی صادره از مرجع... تجدید نظر خواهی کرده اند که طی آن رئیس دادگاه بدوی، نسبت به تصمیم واحد ثبتی شهرستان کرج مبنی بر غیر قابل افراز بودن تجدید نظر خواهی در مهلت قانونی به عمل آمده است. نظر به این که اعتراضات تصمیم اداره ی ثبت، مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک باید به کلیه ی مالکین مشاع، ابلاغ و در صورت عدم اعتراض دادگاه دستور فروش ملک را صادر کند. قوه قضاییه هر چند بر اساس مقررات کلی و ماده ی ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاعی تصمیمات مسئول ثبت که قابل اعتراض باشد، باید به اشخاص ذی نفع ابلاغ شود؛ ولی با التفات به ماده ی ۶ آیین نامه ی اجرایی قانون مذکور و عبارت: «در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود چنین به نظر میرسد در مواردی که ملک، قابل افراز تشخیص داده نمی شود، نیازی به اعلام مراتب به سایر مالکین نباشد و م. ب. ت. مسؤل ثبت و در مورد رد تقاضای کسی که درخواست فروش را به لحاظ عدم امکان افراز ملک میکند، با تقدیم دادخواست به مرجع صالح ( دادگاه عمومی حقوقی ) به طرفیت مالکین دیگر و پیوست کردن مدارک دعوی سایرین را در جریان رسیدگی به دعوی افراز و تصمیمات متخذه قرار می دهد. بنابراین با وجود اعلام مراتب به سایر مالکین، چنان چه احدی از مالکین م. ب. ت. اداره ی ثبت بوده و دادخواست اعتراض به دادگاه تقدیم کرده باشد، هر دو پرونده تواما مورد رسیدگی قرار گرفته و اتخاذ تصمیم خواهد شد. مستنبط از مفاد ماده ی ۲ قانون افراز و فروش ملک مشاع مصوب ۵۷، دادگاه مرجوع الیه ضمن رسیدگی به درخواست م. ب. ت. رییس ثبت چنان چه ملک قابل افراز باشد، با فسخ نظریه ی اداره ی ثبت، حکم به افراز ملک صادر و چنان چه قابل افراز نباشد، به درخواست مالک مشاعی دستور فروش ملک را طبق ماده ی ۴ قانون مذکور صادر میکند.