رأی وحدت رویه شماره 802 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی با اصلاحات و الحاقات بعدی

شماره 11902 /152 /110 – 8 /9 /1399 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /42 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 801 - 18 /9 /1399 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور – غلامعلي صدقي رأي وحدت رويه شماره 802 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع صلاحيت دادگاه معطي نيابت نسبت به رسيدگي به اعتراض به عمليات اجرايي مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 99 /42 رأس ساعت 30 :8 روز سه‌ شنبه، مورخ 18 /9 /1399 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدّم، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد محسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع ‌نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌ گردد، به ‌‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 802 – 18 /9 /1399 منتهي گرديد. الف) گزارش پرونده به استحضار مي ‌رساند، آقاي سعيد فرهمند‌فر، دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي گچساران، با اعلام اينكه از سوي شعب پنجم و سي ‌و هفتم ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث نسبت به عمليات اجرايي با موضوع مال غيرمنقول در موارد صدور نيابت، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به شرح ذيل تقديم مي ‌شود: الف) به حكايت دادنامه شماره 9909970908900021 – 11 /1 /1399 شعبه پنجم ديوان عالي كشور، در خصوص دعواي مطرح شده به خواسته اعتراض ثالث به عمليات اجرايي در پرونده اجرايي شماره 980336، شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي بهبهان طي دادنامه شماره 0145 ـ 11 /9 /1398، به استناد ماده 12 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگستري گچساران صادر كرده است و شعبه اول دادگاه عمومي گچساران نيز به موجب دادنامه شماره 01971ـ 15 /11 /1398 به شرح آتي از خود نفي صلاحيت كرده است: «... نظر به اينكه ماهيت اعتراض ثالث اختلافي است كه در اجراي حكم به وجود آمده است و رفع اين اختلاف بر عهده دادگاهي است كه حكم را اجرا مي ‌كند، افزون بر آن بر اساس نظريه مشورتي 442 /92 /7 ـ 8 /3 /1392 چنانچه مالي در نتيجه نيابت كلي توقيف شده باشد مرجع مجري نيابت، ولي اگر دادگاه معطي نيابت تعيين كرده باشد كه چه مالي توقيف شود اختلافات راجع به آن را نيز بايد رسيدگي نمايد و اوراق پرونده حكايت از اين دارد كه دادگاه محترم شهرستان بهبهان در نيابت اعطايي مال موصوف را تعيين كرده است، لذا به استناد ماده 26 قانون اجراي احكام مدني و مواد 26، 27 و 28 قانون آيين دادرسي مدني با نفي صلاحيت نسبي از خود قرار عدم صلاحيت به صلاحيت و شايستگي دادگاه بهبهان صادر و اعلام مي‌ گردد.» پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور جهت حل اختلاف، شعبه پنجم به موجب دادنامه صدرالذكر چنين رأي داده است: «با عنايت به ماده 12 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اصل رسيدگي به دعاوي راجع به [مال] غيرمنقول ... در دادگاه محل مال غيرمنقول و نظر به اينكه ماده 26 قانون اجراي احكام مدني راجع به اختلافات ناشي از اجراي حكم است كه شامل معترض ثالث با استناد به مبايعه ‌نامه عادي نمي‌ گردد، دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول صلاحيت رسيدگي به اعتراض ثالث را دارد، مستنداً به مواد ياد شده و تبصره ماده 27 قانون آيين دادرسي فوق ‌الذكر، دادگاه عمومي حقوقي گچساران صلاحيت رسيدگي دارد، لذا با تأييد قرار عدم صلاحيت صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي بهبهان، پرونده جهت رسيدگي به شعبه اول دادگاه عمومي گچساران ارسال و بدين نحو حل اختلاف مي ‌گردد.» ب) به حكايت دادنامه شماره 9909970925200097 ـ 27 /1 /1399 شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور، در خصوص دعواي مطرح شده به خواسته اعتراض ثالث به عمليات اجرايي در پرونده اجرايي شماره 0184 /98، شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي گچساران به موجب دادنامه شماره 01351ـ 29 /7 /1398، نظر به اينكه محل وقوع مال غيرمنقول و همچنين محل توقيف آن شهرستان شيراز بوده است و از طرفي از جانب اين حوزه مال معيني جهت بازداشت معرفي نشده و نيابت ارسالي به صورت كلي بوده است، لذا مستنداً به ماده 26 قانون اجراي احكام مدني و نظر به نظريه ‌هاي مشورتي شماره 449 /92 /7 ـ 8 /3 /1392 و 12 /93 /7 ـ 16 /1 /1393، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شيراز صادر كرده است و شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شيراز نيز به موجب دادنامه شماره 01693 ـ 30 /11 /98 به شرح آتي از خود نفي صلاحيت كرده است:«... با عنايت به اينكه اولاً، مقصود از دادگاه در مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني دادگاهي است كه حكم را صادر و حكم صادره تحت نظارت و حاكميت آن دادگاه اجرا مي ‌شود و موضوع مواد 25 و 26 [قانون] اجراي احكام مدني در خصوص اشكالات پيش آمده در جريان اجراي حكم و يا اختلافات ناشي از اجراي احكام، منصرف از مورد حاضر است؛ چرا كه شكايت شخص ثالث در ماهيت اجراي حكم است و در واقع رسيدگي دادگاه در موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني داراي ماهيت قضايي است نه اداري و اجرايي. ثانياً، اجراي رأي و صدور اجراييه اصولاً بر عهده دادگاه نخستيني است كه آن را صادر نموده است (ماده 5 قانون اجراي احكام مدني و ماده 34 آيين ‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381) در نتيجه، شكايت شخص ثالث نيز در اين دادگاه مطرح مي ‌شود. ثالثاً، ب. ت. ب. اينكه اجراي حكم با دادگاه صادركننده است، بنابراين اعطاي نيابت جهت توقيف مال، موجب ايجاد صلاحيت رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي براي دادگاه مجري نيابت نمي ‌شود و در تقويت اين ديدگاه نظريه شماره 7293 /7 ـ 18 /11 /1375 اداره حقوقي قوه قضاييه نيز مؤيد همين امر است (و اشعار مي ‌دارد: رسيدگي به اعتراض شخص ثالث به توقيف مال در صلاحيت دادگاه صادركننده حكم است و قاضي اجراي احكام، صلاحيت رسيدگي به اين اعتراض را ندارد و تصميم واحد اجراي احكام در خصوص مورد از درجه اعتبار ساقط است و دادگاه صادركننده حكم بايستي نسبت به اعتراض رسيدگي و نفياً يا اثباتاً اظهارنظر كند) و همچنين مطابق نظريه مشورتي شماره 7529 ـ 29 /10 /1380 (مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي، دادگاه بدوي صادركننده حكم است)، لذا اين دادگاه صلاحيت رسيدگي به شكايت مطروحه را نداشته و مستنداً به مواد 26 و 27 قانون آيين دادرسي مدني، قرار عدم صلاحيت و شايستگي اين مرجع به صلاحيت و شايستگي دادگاه عمومي حقوقي شهرستان گچساران صادر و اعلام مي ‌نمايد.» پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور جهت حل اختلاف، شعبه سي و هفتم به موجب دادنامه صدرالذكر چنين رأي داده است: « ...نظر به اينكه حسب مفاد دادخواست و آراء صادره دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شيراز در مقام مجري نيابت ملك مورد بحث را توقيف كرده است كه پس از اجراي نيابت وظيفه ديگري در اين خصوص نداشته است و با عنايت به اينكه خواهان، دعوي خود را در مرجع قضايي صادركننده حكم و معطي نيابت تحت عنوان اعتراض ثالث مطرح كرده است، لذا مستفاد از مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني ...، به شايستگي دادگاه عمومي حقوقي شهرستان گچساران حل اختلاف در صلاحيت به عمل مي‌ آيد.» چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب پنجم و سي ‌و ‌هفتم ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث اجرايي با موضوع مال غيرمنقول در موارد صدور نيابت، اختلاف نظر دارند به گونه ‌اي كه شعبه پنجم، دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول (مجري نيابت) را صالح به رسيدگي دانسته در حالي كه شعبه سي ‌و هفتم، دادگاه معطي نيابت را صالح به رسيدگي دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي ‌گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامعلي صدقي ب) نظريه نماينده دادستان كل كشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /42 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح آتي اظهار عقيده مي ‌گردد: 1. شعبه محترم پنجم ديوان عالي كشور رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي نسبت به توقيف مال غيرمنقول در اجراي نيابت قضايي، در صلاحيت دادگاه مجري نيابت دانسته است. از طرفي، شعبه محترم سي و هفتم ديوان عالي كشور رسيدگي به دعوي مذكور را در صلاحيت دادگاه معطي نيابت مي ‌داند. 2. در جايي كه محكومٌ ‌به يا مورد تأمين مالي، كلي يا في ‌الذمه باشد اطلاق مواد 26 و 147 قانون اجراي احكام مدني و اصل حق دسترسي و آزادانه تظلم ‌خواه به مراجع قضايي موضوع قسمت دوم اصل سي و چهارم قانون اساسي ايجاب مي ‌نمايد تا رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي در مرجع مجري نيابت صورت گيرد خاصه آنكه در مورد مال غيرمنقول باشد كه ب. ت. ب. حكومت ماده 12 قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي به موضوع با مرجع مجري نيابت مي ‌باشد و اگر تشريفات مواد 106 و 108 قانون اجراي احكام مدني براي تكميل عمل قضايي و حفظ حق مراعا صورت نگرفته باشد، چنانچه موضوع مورد حكم و يا مورد تأمين خواسته مال معين باشد موجب قانوني براي اعتراض به عمليات اجرايي نيست و بنابر مناسبات حكم ماده 47 قانون اجراي احكام مدني و ماده 418 قانون آيين دادرسي مدني، معترض بايستي اعتراض ثالث را در دادگاه معطي نيابت مطرح نمايد. 3. اعتراض ثالث اجرايي دعوي مستقل است كه به تجويز مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مطرح و مورد رسيدگي واقع مي ‌شود. در اين مواد قانوني ضمن تشريح نحوه رسيدگي، راجع به اينكه در فرض اختلاف مطروحه، كدام دادگاه بايد به موضوع رسيدگي كند حكمي بيان نشده است. اقتضاء نحوه رسيدگي بدون تشريفات و معقول‌ ترين مهلت با كميت و كيفيت لازم، اين است كه به دعوي مذكور در دادگاه مجري نيابت رسيدگي گردد، والاّ رسيدگي به دعوي مالكيت ملكي كه در حوزه قضايي ديگري واقع شده است موجب اطاله دادرسي و نقض غرض مقنن خواهد بود. مضافاً، قيد صريح مقنن در ماده 147 قانون ياد شده به اينكه «دادگاه به دلايل شخص ثالث و طرفين دعوي به هر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي مي ‌كند.» اساساً مناسب ‌ترين محل، همان محل دادگاه مجري نيابت است و نوعاً محل دادگاه حتماً دادگاه معطي نيابت باشد موضوعيت ندارد. 4. ماهيت دعوي اعتراض ثالث اجرايي، شكايت از عمليات اجرايي مي ‌باشد و مطابق ماده 142 قانون اجراي احكام مدني «شكايت راجع به تنظيم صورت ملك و ارزيابي آن و تخلف از مقررات مزايده و ساير اقدامات دادورز (مأمور اجرا) ظرف يك هفته از تاريخ وقوع به دادگاهي كه دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموريت داده مي ‌شود.» بر اين اساس، مقنن با اشرافيت بر اينكه ممكن است دادگاه صادركننده حكم نخستين كه اجرائيه را صادر نموده با دادگاه محل مأموريت دادورز متفاوت باشد، دادگاه محل مأموريت و انجام نيابت را صالح به رسيدگي دانسته است. 5. اصولاً با وقوع اختلاف و فقدان نص، اصل اعمال مي ‌گردد و در قضيه مطروحه اصل صلاحيت محل وقوع مال غيرمنقول موضوع ماده 12 قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بر صلاحيت دادگاه مجري نيابت تأكيد دارد. بر اين اساس، رأي صادره از شعبه محترم پنجم ديوان عالي كشور مطابق موازين قانوني تشخيص و قابل تأييد است. ج) رأي وحدت‌ رويه شماره 802 - 18 /9 /1399 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور مستفاد از مواد 19، 26 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، در مواردي كه دادگاه صادركننده اجرائيه به منظور اجراي حكم به دادگاه ديگري براي توقيف مال معين واقع در آن حوزه قضايي، نيابت داده و پس از توقيف، شخص ثالث به آن اعتراض كرده است، ب. ت. ب. اينكه توقيف مال مذكور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطي نيابت انجام شده و دادگاه مجري نيابت صرفاً مفاد نيابت را اجرا كرده است، بنابراين، رسيدگي به اين اعتراض در صلاحيت دادگاه معطي نيابت است و رأي شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور كه در نتيجه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعمّ از قضايي و غيرآن لازم ‌الاتباع است. هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور رای وحدت‌ رویه شماره 802 مورخ 1399/09/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دادگاه معطی نیابت در رسیدگی به اعتراض ثالث در توقیف اموال بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مطابق مواد 19، 26 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، در مواردی که دادگاه صادرکننده اجراییه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی نیابت داده و پس از توقیف مال، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، صلاحیت رسیدگی به این اعتراض در دادگاه معطی نیابت است. زیرا توقیف مال با درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت فقط مفاد نیابت را اجرا کرده است. بنابراین، دادگاه صادرکننده نیابت (معطی نیابت) مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات ثالث است. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 42/99 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1399/09/18 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای … رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع‌نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به‌‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 802 - 1399/09/18 منتهی گردید. به استحضار می‌رساند، آقای … محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گچساران، با اعلام اینکه از سوی شعب پنجم و سی ‌و هفتم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی با موضوع مال غیرمنقول در موارد صدور نیابت، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 9909970908900021- 1399/01/11 شعبه پنجم دیوان عالی کشور، در خصوص دعوای مطرح شده به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در پرونده اجرایی شماره 980336، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهبهان طی دادنامه شماره 0145 - 1398/09/11، به استناد ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگستری گچساران صادر کرده است و شعبه اول دادگاه عمومی گچساران نیز به موجب دادنامه شماره 01971- 1398/11/15 به شرح آتی از خود نفی صلاحیت کرده است: «... ن. ب. ا. ماهیت اعتراض ثالث اختلافی است که در اجرای حکم به وجود آمده است و رفع این اختلاف بر عهده دادگاهی است که حکم را اجرا می‌کند، افزون بر آن بر اساس نظریه مشورتی 7/92/442 - 1392/03/08 چنانچه مالی در نتیجه نیابت کلی توقیف شده باشد مرجع مجری نیابت، ولی اگر دادگاه معطی نیابت تعیین کرده باشد که چه مالی توقیف شود اختلافات راجع به آن را نیز باید رسیدگی نماید و اوراق پرونده حکایت از این دارد که دادگاه محترم شهرستان بهبهان در نیابت اعطایی مال موصوف را تعیین کرده است، لذا به استناد ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 26، 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی با نفی صلاحیت نسبی از خود قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه بهبهان صادر و اعلام می‌گردد.» پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه پنجم به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رای داده است: «با عنایت به ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل رسیدگی به دعاوی راجع به [مال] غیرمنقول. .. در دادگاه محل مال غیرمنقول و ن. ب. ا. ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی راجع به اختلافات ناشی از اجرای حکم است که شامل معترض ثالث با استناد به مبایعه‌نامه عادی نمی‌گردد، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث را دارد، مستنداً به مواد یاد شده و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی فوق‌الذکر، دادگاه عمومی حقوقی گچساران صلاحیت رسیدگی دارد، لذا با تایید قرار عدم صلاحیت صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهبهان، پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی گچساران ارسال و بدین نحو حل اختلاف می‌گردد.» ب) به حکایت دادنامه شماره 9909970925200097 - 1399/01/27 شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، در خصوص دعوای مطرح شده به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در پرونده اجرایی شماره 98/0184، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گچساران به موجب دادنامه شماره 01351- 1398/07/29، ن. ب. ا. محل وقوع مال غیرمنقول و همچنین محل توقیف آن شهرستان شیراز بوده است و از طرفی از جانب این حوزه مال معینی جهت بازداشت معرفی نشده و نیابت ارسالی به صورت کلی بوده است، لذا مستنداً به ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی و نظر به نظریه‌های مشورتی شماره 7/92/449 - 1392/03/08 و 7/93/12 - 1393/01/16، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز صادر کرده است و شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز نیز به موجب دادنامه شماره 01693 - 98/11/30 به شرح آتی از خود نفی صلاحیت کرده است:«... با عنایت به اینکه اولاً، مقصود از دادگاه در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی دادگاهی است که حکم را صادر و حکم صادره تحت نظارت و حاکمیت آن دادگاه اجرا می‌شود و موضوع مواد 25 و 26 [قانون] اجرای احکام مدنی در خصوص اشکالات پیش آمده در جریان اجرای حکم و یا اختلافات ناشی از اجرای احکام، منصرف از مورد حاضر است؛ چرا که شکایت شخص ثالث در ماهیت اجرای حکم است و در واقع رسیدگی دادگاه در موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی دارای ماهیت قضایی است نه اداری و اجرایی. ثانیاً، اجرای رای و صدور اجراییه اصولاً بر عهده دادگاه نخستینی است که آن را صادر نموده است (ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 34 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب1381) در نتیجه، شکایت شخص ثالث نیز در این دادگاه مطرح می‌شود. ثالثاً، ب. ت. ب. اینکه اجرای حکم با دادگاه صادرکننده است، بنابراین اعطای نیابت جهت توقیف مال، موجب ایجاد صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی برای دادگاه مجری نیابت نمی‌شود و در تقویت این دیدگاه نظریه شماره 7/7293 - 1375/11/18 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید همین امر است (و اشعار می‌دارد: رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است و قاضی اجرای احکام، صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را ندارد و تصمیم واحد اجرای احکام در خصوص مورد از درجه اعتبار ساقط است و دادگاه صادرکننده حکم بایستی نسبت به اعتراض رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر کند) و همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره 7529 - 1380/10/29 (مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه بدوی صادرکننده حکم است)، لذا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به شکایت مطروحه را نداشته و مستنداً به مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت و شایستگی این مرجع به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گچساران صادر و اعلام می‌نماید.» پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رای داده است: «... ن. ب. ا. حسب مفاد دادخواست و آراء صادره دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز در مقام مجری نیابت ملک مورد بحث را توقیف کرده است که پس از اجرای نیابت وظیفه دیگری در این خصوص نداشته است و با عنایت به اینکه خواهان، دعوی خود را در مرجع قضایی صادرکننده حکم و معطی نیابت تحت عنوان اعتراض ثالث مطرح کرده است، لذا مستفاد از مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی. ..، به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گچساران حل اختلاف در صلاحیت به عمل می‌آید.» بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 42/99 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد: 2. در جایی که محکومٌ‌به یا مورد تامین مالی، کلی یا فی‌الذمه باشد اطلاق مواد 26 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و اصل حق دسترسی و آزادانه تظلم‌خواه به مراجع قضایی موضوع قسمت دوم اصل سی و چهارم قانون اساسی ایجاب می‌نماید تا رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در مرجع مجری نیابت صورت گیرد خاصه آنکه در مورد مال غیرمنقول باشد که ب. ت. ب. حکومت ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به موضوع با مرجع مجری نیابت م. ب. و اگر تشریفات مواد 106 و 108 قانون اجرای احکام مدنی برای تکمیل عمل قضایی و حفظ حق مراعا صورت نگرفته باشد، چنانچه موضوع مورد حکم و یا مورد تامین خواسته مال معین باشد موجب قانونی برای اعتراض به عملیات اجرایی نیست و بنابر مناسبات حکم ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی، معترض بایستی اعتراض ثالث را در دادگاه معطی نیابت مطرح نماید. مضافاً، قید صریح مقنن در ماده 147 قانون یاد شده به اینکه «دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند.» اساساً مناسب‌ترین محل، همان محل دادگاه مجری نیابت است و نوعاً محل دادگاه حتماً دادگاه معطی نیابت باشد موضوعیت ندارد. 4. ماهیت دعوی اعتراض ثالث اجرایی، شکایت از عملیات اجرایی م. ب. و مطابق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی «شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (مامور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مامور اجرا) در آنجا ماموریت داده می‌شود.» بر این اساس، مقنن با اشرافیت بر اینکه ممکن است دادگاه صادرکننده حکم نخستین که اجراییه را صادر نموده با دادگاه محل ماموریت دادورز متفاوت باشد، دادگاه محل ماموریت و انجام نیابت را صالح به رسیدگی دانسته است. 5. اصولاً با وقوع اختلاف و فقدان نص، اصل اعمال می‌گردد و در قضیه مطروحه اصل صلاحیت محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بر صلاحیت دادگاه مجری نیابت تاکید دارد. بر این اساس، رای صادره از شعبه محترم پنجم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تایید است. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 802 - 1399/09/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مستفاد از مواد 19، 26 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در مواردی که دادگاه صادرکننده اجراییه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، ب. ت. ب. اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراین، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است و رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در موارد صدور نیابت؛ معطی نیابت یا مجری نیابت؟ توجیه و نقد رای وحدت رویه شماره 802 دیوان عالی کشور (1399/09/18) (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 حوزه‌های تخصصی حقوق 10.22034/analysis.2023.2007830.1057 تعداد دانلود &nbsp:&nbsp - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 پاییز و زمستان 1404 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 بهار و تابستان 1404 شماره 1 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 3 پاییز و زمستان 1403 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 3 بهار و تابستان 1403 شماره 1 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 بهار و تابستان 1402 شماره 1 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 1 پاییز و زمستان 1401 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 1 بهار و تابستان 1401 شماره 1 مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در موارد صدور نیابت ؛ معطی نیابت یا مجری نیابتتوجیه و نقد رای وحدت رویه شماره 802 – 18/9/99 هیات عمومی دیوان عالی کشوررضا شاه حسینی1چکیدهمواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی زیر عنوان اعتراض شخص ثالث به بیان شیوه اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال م. ع. و نحوه رسیدگی به آن بدون اینکه شخص ثالث متعرض اصل حکم شود ، اختصاص یافته است . این گونه اعتراض در مقابل اعتراض شخص ثالث به حکم ( اعتراض حکمی ) به اعتراض ثالث اجرایی مشهور است. در بسیاری از موارد اموال م. ع. خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی صادر کننده حکم نخستین که اجرا زیر نظر آن است قرار دارد . در این موارد مرجع قضایی با اعطای نیابت ، توقیف و ادامه عملیات اجرایی را به مرجع قضایی دیگر نیابت می دهد. در این خصوص اینکه مرجع معطی نیابت در خصوص رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف اموال صالح به رسیدگی است یا مرجع توقیف کننده اموال ( مجری نیابت ) بین دادگاه ها اختلاف بوده است. دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه شماره 802-18/9/1399با تفکیک نیابت کلی و نیابت نسبت به مال معین در جهت رفع اختلاف و ایجاد وحدت رویه گام نهاده است. رای وحدت رویه ازجهاتی قابل توجیه است و ازجهات دیگر قابل نقد به نظر می رسد . در این مقاله ضمن توجیه رای مزبور جهات نقد را نیز متذکر شده ایم. Competent court to deal with the third executive objection in cases of issuing judicial commission; grantor of commission or its executor Competent court to deal with the third executive objection in cases of issuing judicial commission; grantor of commission or its executor(Justification and criticism of the uniform judicial vote No. 802 - 18/09/1399 of the General Council of the Supreme Court)By Dr. Reza Shah Husseini Articles 146 and 147 of the Law on the Implementation of Civil votes, under the title of third party objection, deal with the method of objection by a third party to the confiscation of the property of the losing party and how to deal with it without the third party objecting to the principle of the decision. This type of objection against the third party's objection to the principle of the vote (main objection) is known as executive third party objection. In many cases, the property of the losing party is located outside the jurisdiction of the court issuing the original judgment under which the enforcement action is under its jurisdiction. In these cases, the court delegates the seizure and continuation of executive operations to another court by granting judicial commission. Regarding the jurisdiction of the court handling the third party's executive objection to the confiscation of property, there is a difference in inference between the court granting judicial commission and the court executing it. The Supreme Court of the country, according to the uniform judicial vote No. 802-18/9/1399, has taken action by separating the general judicial commission and the commission with respect to certain property in order to resolve the dispute and create unity of procedure. The uniform judicial vote can be justified in some ways and it seems to be criticized in other ways. In this article, while justifying the said vote, we have also noted the points of criticism. رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بیان می دارد: مستفاد از مواد ۱۹، ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در مواردی که دادگاه صادر کننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف شخص ثالث به آن اعتراض کرده است ب. ت. ب. اینکه توقیف مال مذکور بنابه درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراین، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است و رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود...