اعتراض ثالث اجرایی / ۲۷۵

نادیده گرفتن حقوق وی در توقیف مال مورد اجراست تفاوت اعتراض ثالث اجرایی ا حکمی در اولی اشکال در نحوه اجرای حکم و در دومی اشکال ناشی از مفاد ۲۲ حقوق مورد ادعای ثالث در شکایت شخص ثالث و اعتراض شخص ثالث متفاوت است؛ از یک سو در اولی ثالث مدعی تنافی عملیات اجرایی رأی با حقوق خود است و در دومی ثالث با اعلام عدم قابلیت انتساب رأی به خود، به بین حق نجام شده توسط دادگاه اعتراض می کند و از سوی دیگر در شکایت شخص ثالث صرف نظر از نوع حق بیان شده در رأی، اقدام ثالث در جهت احقاق حقوق مالی مورد توقیف انجام می شود، حال آنکه در اعتراض شخص ثالث هرگونه خلل به حقوق ثالث که از اثر نسبی رأی تجاوز کند، مورد توجه است. این ویژگی شکایت شخص ثالث موجب میشود تا دادگاه بر خلاف دعوای اعتراض ثالث که در آن رسیدگی صرفاً ناظر به الغای اثر محل حقوق ثالث است، به تمام وجوه مرتبط با وجود حق مورد ادعا در شکایت رسیدگی کند. ۲ با وصول اعتراض ثالث اجرایی محکوم له دو راه دارد الف - مال کماکان در توقیف بماند و منتظر رسیدگی دادگاه باشد. ب - از مال رفع توقیف کند و مال دیگری توقیف کند. ۲۴- اگر اعتراض با دلایل قوی بود دادگاه می تواند قرار توقف صادر و عملیات اجرایی را متوقف کند. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد و شخص ثالث تأمین مناسب بسپارد مال رفع توقیف و تحویل معترض میشود. ا. نهرینی فریدون، ایستایی اجرای حکم دادگاه، پیشین، ص ۱۱۴. محسنی حسن و ه. ر. ن. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث تبصره ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد: محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال ۵ می دارد ... دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر مینماید. در این صورت اگر مال غیر منقول، پرونده اجرایی مختومه می شود و دادگاه اجرا کننده رای صلاحیت خود دارد که به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب مقرر ۲۶ در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی از واژه اظهار استفاده شده است؛ زیرا اظهار کننده بر خلاف مدعی که باید ادعای خود را با ارائه دلیل به اثبات به اعتراض است.