اعتراض ثالث به دستور موقت — برای مثال آیا به حکم عدالت و

دستور موقت نموده، دستور صادر شده اما دعوای اصلی در فرجه قانونی مطرح نشده است. خوانده نیز به این دستور اعتراض ننموده و درخواست رفع اثر از آن نمی کند؛ یا به سبب آنکه اساساً در جریان دستور نیست و یا به واسطه تبانی و همدستی با متقاضی. دادگاه نیز نمی تواند رأساً بدون درخواست متضرر از دستور (خوانده) از آن رفع اثر نماید. شخص ثالث متضرر از دستور حق دارد به این تصمیم اعتراض کند. اعتراض وی به طرفیت هر دو طرف درخواست و در فرم دادخواست تنظیم و اقامه می شود. دادگاه با استحضار از جریان دستور موقت و قرائن موجود دال بر مواضعه دو طرف یا انفعال خوانده و اخلال به حقوق ثالث از دستور رفع اثر خواهد کرد. اعمال مقررات ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م، پذیرش درخواست توقف اجرای دستور و اخذ تامین از معترض ثالث سخت و دشوار است. زیرا این مقرره اشاره به حکم قطعی دارد و صراحتی نسبت به تدابیر تامینی و موقتی ندارد. اما وقتی آثار اجرای دستور زیان بار بوده و جریان رسیدگی به اعتراض طولانی است استفاده از وحدت ملاک این مقرره و توقف اجرای دستور با اخذ تامین از ثالث معترض توجیه پذیر است. حالت دوم وقتی است که متقاضی درخواست صدور دستور موقت نموده، این تصمیم اتخاذ شده و در پی تقاضا دعوای اصلی را نیز مطرح ساخته است. شخص ثالث اگر به مبانی و مستندات دعوا و اصل جریان دادرسی اعتراض دارد ب. ت. ب. مفتوح بودن دعوای اصلی نه به عنوان معترض ثالث بلکه به عنوان وارد ثالث می تواند دخالت نموده و روند دادرسی را به نفع خویش خواستار شود. تصور اعتراض صرف به مال یا موضوع دستور موقت و عدم اعتراض به اصل ادعا و جریان دادرسی همچون اعتراض ثالث اجرایی به عملیات اجرا در دادرسی فوری منتفی است. زیرا همین مال و موضوع دستور محل نزاع بوده و اصل ادعا بر آن تعلق گرفته است. به عبارتی در دادرسی فوری بر خلاف مورد تامین خواسته موضوع ماده ۱۰۸ ق.آ.د. م) موضوع دستور وسیله ای برای نیل به نتیجه دعوا نیست بلکه خود هدف دعوا است. حالت سوم وقتی است که متقاضی درخواست صدور دستور موقت نموده و دعوای اصلی را مطرح کرده و موفق به تحصیل حکم محکومیت خوانده شده است. بدیهی است اگر ثالث ادعای اخلال به حقوق خود به واسطه اجرای دستور موقت نماید، ب. ت. ب. حصول نتیجه قطعی دعوا و اتصال عملیات اجرای دستور به اجرای حکم ناگزیر است دعوای اعتراض ثالث موضوع مواد ۴۱۷ به بعد ق.آ.د. م) را مطرح نماید. این اعتراض علاوه بر اجرای دستور متوجه سرنوشت دعوا و اجرای حکم قطعی مربوط به آن است. در هر سه حالت مذکور واکنش ثالث به مثابه یک امر طاری روند اجرای دستور یا اجرای حکم متصل به دستور را تحت تاثیر قرار میدهد. تثبیت جریان اجرای دستور و تداوم نتایج حاصل از آن موکول به تعیین تکلیف اعتراض ثالث است. دادرسی کشورهایی نظیر انگلیس فرانسه، آلمان و آمریکا بیش و کم با استفاده از متد و تصمیم که محدود به دوره ای کوتاه بوده و فاقد آثار و نتایج احکام است، وضع متمایزی در سیستم دادرسی مدنی انگلیس شرایط اجرای دستور موقت حتی در زمان رسیدگی به این درخواست مدنظر قرار می گیرد و دادگاه ارزیابی می کند که دستور مورد تقاضا به فرض تجمیع شرایط قانونی و از جمله معرفی تضمین آیا قابلیت اجرا دارد؟ برای مثال آیا به حکم عدالت و انصاف انجام دستور عبث و بیهوده نیست؟ امری که در در سیستم دادرسی مدنی فرانسه قرار امر فوری به طور موقتی قابل اجرا است. در موارد ضروری دادرس میتواند دستور اجرا بر اساس متن پیش نویس را صادر کند ماده ۴۸۹ و بند ۳ ماده ۴۹۱-CPC). اجرای رای به طور کلی در باب دوازدهم قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مواد ۵۰۰) به بعد) آمده و فصل چهارم این باب به «اجرای موقتی پرداخته است. در عین حال کد آیین های اجرای مدنی تشریفات و ضوابط اجرای آرا و قرارهای فوری را تبیین نموده است. در سیستمهای دادرسی مورد مطالعه به منظور تسریع در فرآیند و نتیجه حاصل از درخواستهای موقتی، تمهیدات مختلفی اندیشیده شده است. از جمله اجرای این قرارها پیش از ابلاغ به خوانده تجویز شده است مواد ۴۸۹ و ۵۰۳ CPC و بند ۲ ب انجام دهد و اجازه چه کاری را ندارد. بنابراین دستوری که میان چند عمل، یک مورد را قانونی به خصوص مفاهیم مسئولیت مدنی اجتناب شود. زیرا مسئولیت مدنی شامل خاصی نقض دستور محسوب میشود یا خیر؟ چنانچه مخاطب دستور شخص حقیقی باشد که از انجام عمل منع شده است وی نباید عمل منع شده را شخصاً یا از طریق شخص دیگر انجام دهد. دیگران نیز نباید آن عمل را از طرف خوانده یا بنا به دستور و درخواست وی انجام دهند. اگر مخاطب دستور شخص حقوقی است و از انجام عمل منع شده آن عمل را نباید خود، مدیران، اعضای هیأت مدیره، کارمندان یا نمایندگان شرکت یا از هر طریق دیگری انجام دهد. در مواردی که دستور اجبار کننده نقض میشود، دادگاه ممکن است دستور دهد که أن عمل توسط شخص دیگری به هزینه طرف نقض کننده، تکمیل گردد. اخطار ضمانت اجرای تخلف از موضوع دستور موقت باید در صفحه اول دستور درج شود و به 1. extermely urgent خوانده هشدار دهد که نقض این دستور ممکن است به حبس یا سایر مجازاتها منجر بنابراین قانونگذار انگلیس تخطی از مفاد دستور موقت را خواه از سوی خوانده دستور و یا از سوی هر شخص مخاطب دیگر جرم انگاری نموده و با عنوان کیفری بی احترامی به به دادگاه و سرپیچی از تصمیم قضایی و به موجب قانون خاص اهانت به دادگاه (Contempt of court) مشمول تعقیب کیفری قرار داده است. انتساب این اتهام به شخصی که از طرف یا تحت هدایت خوانده اقدام به نقض دستور می نماید مشروط به ابلاغ دستور به اوست دعوای [1992] Attorney- General V Times Newspaper ). خوانده برای اجتناب از تحمل دستور می تواند با ذکر دلایل مشروع درخواست رفع اثر از آن نماید. برای مثال ثابت کند دستور اثر ناعادلانه و غیر منصفانه دارد و یا اساساً به جای اعتراض به قرار خسارت احتمالی نظیر آنچه توسط خواهان درخواست شده معرفی کند. در مورد قرار انسداد (Freezing injunction) نیز خوانده می تواند با سپردن تضمین (Security) درخواست عدم اجرا و رفع اثر نماید. تضمین در برابر این قرار می تواند به شکل ضمانت نامه (Bond) یا معرفی ضامن (Guaranty) یا پرداخت وجه نقد (Paying money) باشد. این تعهدات یا تامین خسارت احتمالی نظیر نهاد تامین متقابل است که در سیستم دادرسی مدنی کشورمان پذیرفته شده است ماده ۳۲۱ ق.آ.د. م). ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. خوانده برای اجتناب از تحمل دستور می تواند با ذکر دلایل مشروع درخواست رفع اثر از آن نماید. برای مثال ثابت کند دستور اثر ناعادلانه و غیر منصفانه دارد و یا اساساً به جای اعتراض به قرار خسارت احتمالی نظیر آنچه توسط خواهان درخواست شده معرفی کند. در مورد قرار انسداد (Freezing injunction) نیز خوانده می تواند با سپردن تضمین (Security) درخواست عدم اجرا و رفع اثر نماید. تضمین در برابر این قرار می تواند به شکل ضمانت نامه (Bond) یا معرفی ضامن (Guaranty) یا پرداخت وجه نقد (Paying money) باشد. این تعهدات یا تامین خسارت احتمالی نظیر نهاد تامین متقابل است که در سیستم دادرسی مدنی کشورمان پذیرفته شده است ماده ۳۲۱ ق.آ.د. م). در مورد قرار توقیف و انسداد ممکن است موضوع قرار متعدد یا به عبارتی متغیر (Ambulatory) باشد. برای مثال دادگاه در عین صدور دستور توقیف به بانک چون ... می دهد خوانده در بانک موجودی نداشته و یا موجودی حساب وی کافی نباشد به ثالث دستور میدهد اموال خوانده نزد وی تحت شمول دستور توقیف قرار گرفته و او نباید آن را به خوانده یا هر شخص دیگری تحویل دهد.