اعتراض شخص ثالث اجرایی — رعایت می شود

رعایت می شود. ۱۰۱۴. اعتراض ثالث اجرایی و مال بازداشت شده توسط واحد اجرای احکام کیفری - گفته شد که به موجب ماده ۵۲۷ ق.ج.آ.د.ک. اجرای آرای لازم الاجرای دادگاه های کیفری بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری دادستان است؛ تبصره همان ماده مقرر می دارد چنانچه اجرای رای مستلزم بازداشت و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است نکه ج ۱، ش. ۳۷۵). بنابراین برای نمونه چنانچه برای وصول دیه ضرر و زبان ناشی از جرم یا... که مورد حکم دادگاه کیفری قرار گرفته مالی برای فروش بازداشت شده باشد و ثالث نسبت به آن ادعای حقی کند بسته به مورد، مقررات مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م. که در اینجا بررسی می شود باید رعایت گردد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. رعایت می شود. ۱۰۱۴. اعتراض ثالث اجرایی و مال بازداشت شده توسط واحد اجرای احکام کیفری - گفته شد که به موجب ماده ۵۲۷ ق.ج.آ.د.ک. اجرای آرای لازم الاجرای دادگاه های کیفری بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری دادستان است؛ تبصره همان ماده مقرر می دارد چنانچه اجرای رای مستلزم بازداشت و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است نکه ج ۱، ش. ۳۷۵). بنابراین برای نمونه چنانچه برای وصول دیه ضرر و زبان ناشی از جرم یا... که مورد حکم دادگاه کیفری قرار گرفته مالی برای فروش بازداشت شده باشد و ثالث نسبت به آن ادعای حقی کند بسته به مورد، مقررات مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م. که در اینجا بررسی می شود باید رعایت گردد. ۱۰۱۵. صدور قرار تأمین خواسته بسته به مورد توسط بازپرس یا دادستان به درخواست شاکی یا بهتر است گفته شود: «مدعی خصوصی در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است مواد ۱۰۷ به بعد ق.ج. . د. ک) پرسش این است که چنانچه در اجرای قرار تأمین خواسته ای که بازپرس صادر میکند مالی بازداشت شود و شخص ثالث نسبت به آن ادعای حقی کند تکلیف چیست؟ در پاسخ به این پرسش نظریه ای وجود دارد که بخش نخست اولاً و ثانیاه آن درنگ پذیر است. (۱) یک سو به موجب ماه ۱۱۱ ق.ج.آ.د.ک. دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می کند. از سوی دیگر، قرار تأمین خواسته نیز مانند جنبه حقوقی آرای طولاً و ثانیا - در مورد قرار تأمین خواسته صادره از دانسرا چنانچه اعتراض شخص ثالث به مال توقف شده مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، مستفاد از ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام ملنی آن است که مرجع صادر کننده قرار تأمین خواسته به اعتراض ثالث رسیدگی می کند، یعنی اگر قرار را بازپرس با دادیار صادر کرده باشند رسیدگی به اعتراض ثالث هم با همان مرجع است. اما چنانچه اعتراض شخص ثالث مشمول ماه ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی باشد ب. ت. ب. ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مرجع رسیدگی خواست دادگاه حقوقی است که ثالث - تصمیم مرجع قضایی در خصوص اعتراض ثالث که مشمول ملاه ۱۴۶ قانون اجرای احکام ملفی م. ب. چون مستلزم رسیدگی قضایی نیست لذا مشمول آثار راجع به آرای مراجع قضایی از جمله قابل اعتراض بودن یا نبودن آن نمی باشد. ولی چون رسیدگی دادگاه در اعتراض شخص ثالث طبق ملاه ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مستلزم رسیدگی ما هوی و صدور رأی وفق موازین مربوط است، الا رای صادره مطابق عمومات احکام دادگاه ها در حدود بندج ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابل تجدید نظر م. ب. نما حق ق شماره ۱۹۳۸۷۳۰ - ۱۳۹۳/۳/۳۱، قوانین اجرای احکام ملنی (۱۳۵۶) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منبع پیشین ص ۷۵. دادگاه کیفری توسط معاونت اجرای احکام کیفری دادسرا اجرا میشود (ماده ۱۰۹ ق.ج.ا.د ک). پس چنانچه در اجرای قرار تأمین خواسته و یا رأی دادگاه کیفری، مالی برای فروش بازداشت شود و شخص ثالثی نسبت به آن مال ادعای حقی نماید ب. ت. ب. ملاک ماده ۱۴۶ ق. . . م.، چنانچه ادعا مستند به حکم قطعی دادگاه و یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت است بازداشت توسط معاونت اجرای احکام کیفری دادسرا یعنی مرجعی که مال را بازداشت نموده رفع می شود. اما چنانچه ادعای شخص ثالث مستند به دلیل دیگری باشد به استناد بخش پایانی ماده ۱۴۶ مزبور، مدعی حق، باید به دادگاه مراجعه کند؛ دادگاه صالح در این باره به صراحت ماه ۱۱۱ ق.ج.آ.د.ک. دادگاه حقوقی است که مطابق قانون اجرای احکام مدنی یعنی در اینجا، ماده ۱۴۷ آن، رسیدگی نموده و اقدام به صدور رأی مینماید نک ش. ۱۰۶۲ به بعد). پس، پرونده برای این امر باید به دادگاه حقوقی فرستاده و ارجاع شود.