اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است — رای شماره ی ۲۶/۳۶۹۱ – مورخ ۱۳۰۹/۱/۱۴

در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنان چه دادگاه تشخیص دهد، حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر میشود، مؤثر در اصل دعوا خواهد بود تا حصول نتیجه ی اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تأخیر می اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رأی میدهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده ی ۴۲۱ با دادگاه دیگری باشد، به مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده میشود که دادخواست خ. ر. ب. دادگاه مربوط تقدیم کند. چنان چه در مهلت مقرر اقدام نکند، دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد. اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمیباشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر میکند. چنان چه دادگاه پس از رسیدگی اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته است نقض میکند و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام آن الغا خواهد شد. گر شخص ثالث در ضمن لوایح و در جلسه ی رسیدگی صدور حکم مبنی بر جمله در معنی اعتراض طاری است که به حکم مزبور شده است. رای شماره ی ۲۶/۳۶۹۱ – مورخ ۱۳۰۹/۱/۱۴ آرای تمیزی دیوان عالی کشور شخص ثالث باید اعتراض خ. ر. ب. آخرین محکمه که صادر کننده ی حکم بوده است، تقدیم دارد. بنابراین حکم محکمه ی استیناف، اگر مبنی بر تأیید حکم ای شماره ی ۷۷۶ مورخ ۹۱/۷/۳ شعبه ی ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران در صورتی که دادگاه تجدید نظر، قرار رد دعوی تجدید نظر خواهی را صادر از ارکان دعوای اعتراض ثالث اینست که به حقوق ثالث، خللی وارد آید. چنان دادخواست خواهان دعوی اصلی، رد شده باشد، این رای نمی تواند، موجب خللی به حقوق ثالث باشد و لذا اعتراض ثالث، مبتنی بر آن مردود است. در اعتراض شخص ثالث، حق ثالث باید قبل از صدور رأی معترض عنه ایجاد شده باشد و فردی که پس از صدور رای محکوم به موضوع رأی دادگاه به وی منتقل می شود، قایم مقام یکی از اصحاب دعوا است و ثالث تلقی نمی شود.