اعتراض شخص ثالث نسبت به گزارش اصلاحی — شماره نظریه

شماره نظریه: ۷٫۹۶/۱۰۲۰ شماره پرونده: ۷۳۴-۱۲۷/۱-۹۶ تاریخ نظریه: ۱۳۹۶.۰۵.۰۳ ب. ت. ب. ماده ۴۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر میدارد اگر در خصوص دعوایی، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید؛ آیا اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی به استناد ماده مذکور نیز پذیرفته است یا خیر؟ ب. ت. ب. اینکه گزارش اصلاحی، نتیجه و اعلام صلح و سازش طرفین دعوا است که صرفاً دادگاه مجری آن م. ب. و اعتراض ثالث حکمی نیز از طرق فوق العاده شکایت از آری احکام مدنی است و قابلیت توسعه به سایر موارد ندارد، به علاوه گزارش اصلاحی حکم نیست تا قابل اعتراض ثالث حکمی تلقی شود؛ لیکن اگر مطابق ماده ۸۴[۱۸۴] قانون آیین دادرسی مدنی همانند احکام دادگاه ها، اجرائیه صادر می شود و قابلیت اجرایی دارد، امکان اعتراض ثالث اجرایی وجود دارد. نظریه اقلیت اعضای هیأت عالی عقیده بر قابلیت اعتراض حکمی دارند. این گروه از حاضرین معتقد هستند که اعمال اعتراض ثالث اصلی و طاری و اعاده دادرسی در خصوص گزارش اصلاحی به دلایل زیر امکان پذیر نمی باشد. زیرا الف) قوانین ۱ ماده ۴۱۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۷۹ مقرر می دارد: اگر در خصوص دعوایی رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد اعتراض شخص ثالث) ۲ - ماده ۴۲۶ قانون مرقوم نسبت به احکامی که قطعیت یافته به جهات ذیل می توان اعاده دادرسی نمود. ۳ ماده ۲۹۹ قانون مذکور رای دادگاه را تعریف کرده است، چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن بطور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار است. ۴ مادتین ۸۴ و ۱۰۷ قانون مورد اشاره در این دو ماده و سایر مواد دیگر قرارهائی که در امر مدنی از سوی دادگاه صادر می گردد قرارهای نهایی منصوص و تصریح شده است و احکام نیز وضعیت آن مشخص است. لذا در هیچ یک از منصوصات مذکور، قیدی از گزارش اصلاحی به عنوان قرار یا حکم برده نشده است. بدین جهت نمی توان آن را مشمول مقررات مربوط به اعتراض ثالث و یا اعاده دادرسی دانست. ۵- قانون مدنی ماهیت گزارش اصلاحی عقد صلح موضوع ماده ۷۵۲ قانون مدنی است که ممکن است برای رفع تنازع و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود و اکثراً صلح بر دعوی و صلح ابتدائی است که توافق طرفین در خارج از دادگاه یا در دادگاه صورت جلسه می شود. این صورت جلسه ریشه و عنوان و گنجینه دعاوی حقوقی ماهیت رای در قواعد حقوقی و قضایی را نداشته و آثار رای بر آن بار نمی شود از این حیث قابلیت اعتراض نیز ندارد. ۶- گزارش اصلاحی و نحوه صلح و سازش در قانون آئین دادرسی مدنی در فصل نهم از مواد ۱۷۸ تا ۱۹۳ ذیل عنوان سازش و درخواست آن توسط مقنن بیان شده است، لهذا ماهیت آن عقد صلح است. ۷- احکام قابل تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی: آرایی که قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی است در قانون آئین دادرسی مدنی در مواد ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۶۷، ۳۶۸ و ۳۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی احصاء شده است، لذا گزارش اصلاحی خروج موضوعی از مواد مذکور داشته بدین جهت قابلیت اعاده دادرسی و اعتراض ثالث را ندارد ب) نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی خود به شماره ۷۰۴/۷ مورخ ۱۳۸۴۰۰۲.۱۰ تصریحاً اعلام نموده است که گزارش اصلاحی قابلیت اعتراض ثالث نداشته، چون جزء آرای محاکم محسوب نمی شود و نظریه شماره ۱۶۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۱۰۰۸.۲۶ که گزارش اصلاحی را همانند عقد صلح تلقی کرده است، لهذا نه حکم است و نه قرار و صرفاً اشخاص ثالث می توانند درخواست ابطال آن را بنمایند. پ ) حکم تمییزی شماره ۳۱۱ مورخه ۱۳۲۶.۰۱. ۲۶: این حکم مبتنی بر این امر است که درخواست تصحیح گزارش اصلاحی را رد کرده است، چون تصحیح راجع به آرای محاکم است و گزارش اصلاحی ماهیت رای ندارد، لذا قابلیت تصحیح نیز ندارد. ت) در حقوق فرانسه در حقوق فرانسه گزارش اصلاحی به عنوان قرارداد قضایی juge mentd) (expedientio) یا رای سند دهنده) (jugement - dedonnedcte یاد شده است در عین حال در کشور مزبور رای حیله ای jugementd-expediento) ) نیز در همین خصوص اصلاحی شناخته شده است رای حیله ای در مواردی صادر میشود که شخص با تظاهر به وجود اختلاف با توافق قبلی دیگری و علیه او اقامه دعوی نموده و سپس از دادگاه درخواست می نماید که بر اساس توافقی که بین آنها حاصل شده است به صدور رای اقدام نماید. در هر حال طرفین به این امتیاز دست می یابند که سندی را از دادگاه دریافت نمایند و سند رسمی است و افزون بر آن مانند آرای دادگاهها لازم الاجراء است در حقوق ایران گزارش اصلاحی همواره در شکل نخست آن (قرارداد قضایی) مورد شناسایی قرار گرفته است آرای متعدد دادگاه عالی نتظامی قضات که در صدر گزارش اصلاحی قید رای دادگاه را آورده است، متخلف اعلام و محکوم نموده است. ج) مقنن قید لازم الاجراء بودن همانند احکام دادگاهها را بیان کرده است این تعبیر و خاصیت در اسناد رسمی و لازم الاجراء نیز وجود دارد لذا اگر گزارش اصلاحی را سند تنظیمی در دادگاه تلقی کنیم، حکم سند رسمی لازم الاجراء را داشته و قابل ابطال نیز هست. چ) قاعده فرعیت: این قاعده می گوید اثبات هر چیز دیگر فرع بر اثبات چیز اول است، آنجا که قانون می گوید مانند اقلیت حاضر در جلسه اعتقاد به قابلیت اعتراض ثالث راجع به گزارش اصلاحی داشته به دلایل