اعتراضات به اصل و حدود و حقوق ارتفاقی املاک — در مواردی که اعتراض مطابق این ماده

ا مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵ بند ۳۰۸ ارائه رونوشت قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی قبل از ثبت ملک در دفتر املاک نسبت به احکامی که در جریان اعتراض به ثبت صادر شده تا حصول نتیجه نهایی رسیدگی برای خودداری از صدور سند مالکیت کافی بوده، ولی چنانچه به جای رونوشت قرار مزبور گواهی تقدیم دادخواست تسلیم و پس از اخطار اداره ثبت هم ظرف یک ماه رونوشت قرار مزبور از طرف ذینفع داده نشود جریان ثبتی تعقیب خواهد شد. مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۹۵، بند ۲۹۴ در مواردی که مؤسسات دولتی قانوناً برای حفظ حقوق دولت مکلف به دادن دادخواست اعتراض به ثبت و یا به تحدید حدود املاک مورد تقاضای ثبت اشخاص هستند، چون عمل به این تکلیف مستلزم آگاهی از هویت و اقامتگاه و میزان سهام متقاضی ثبت و سایر اطلاعات لازم از طریق مراجعه به پرونده ثبتی مربوطه به منظور تقدیم دادخواست جامعی که مصون از اخطار رفع نقص دادگاه و محفوظ از تضییع حقوق دولت باشد می باشد، در این زمینه با مؤسسات مزبور ← چنان که در کامن لا زمانی که شخصی در ملک ثبت نشده ادعای حقی می کند، می تواند علیه متقاضی ثبت اولیه اقدام به صدور اخطار نماید. روش مذکور این اطمینان را ایجاد می کند که ادعای او هنگام رسیدگی به درخواست متقاضی ثبت از طرف رئیس ثبت مورد توجه قرار می گیرد. این فرآیند در قانون ثبت املاک مصوب ۱۹۲۵ میلادی وجود داشته و در قانون ثبت املاک مصوب ۲۰۰۲ نیز استمرار یافته است. اعتراض در ثبت املاک ممکن است به اصل ملک و یا به حدود ملک و یا به حقوق ارتفاقی مربوط به آن باشد. ماده ۷۳ قانون ثبت املاک انگلستان مصوب ۲۰۰۲ در مورد اعتراضات ثبتی می گوید: (۱) به موجب بندهای ۲ و ۳ هر شخص ممکن است به درخواست ثبت اعتراض کند. (۲) فقط شخصی که اقدام به ارائه اخطار نموده باشد و یا هر شخصی که مقررات تعیین کند، می تواند به درخواست ثبت اعتراض نماید. (۳) فقط شخصی که نام او به عنوان دارنده حق ارتفاق در ثبت درج گردیده باشد و یا هر شخصی که طبق مقررات صلاحیت داشته باشد حق اعتراض راجع به حقوق ارتفاقی آن ملک را خواهد داشت. ۴) در مواردی که اعتراض مطابق این ماده صورت می گیرد اداره ثبت باید: اولاً موضوع اعتراض را به متقاضی ثبت اطلاع دهد. ثانیاً نباید تا زمان حل و فصل نهایی اعتراض به درخواست ثبت ترتیب اثر دهد. ( ۵) اعتراض هایی که به نظر رئیس ثبت بی اساس باشند مشمول مقررات این ماده نیستند. ) در مواردی که حل و فصل توافقی اعتراض امکان پذیر نباشد، اداره ثبت مکلف است موضوع را به داوری که از سوی رئیس مجلس اعیان تعیین می شود، ارجاع نماید. قابل ذکر است که مطابق ماده ۱۱۱ قانون ثبت املاک مصوب ۲۰۰۲، شخص متضرر از تصمیم داور مزبور می تواند به دادگاه عالی شکایت کند. به نظر می رسد مقررات راجع به اعتراضات ثبتی در حقوق انگلستان با مقررات مربوط به اعتراضات ثبتی در حقوق کشور ما وجوه تشابه قابل توجه دارد. گفته شد که اعتراض در ثبت املاک ممکن است به اصل ملک و یا به حدود ملک و یا به حقوق ارتفاقی مربوط به آن واقع شود. با وجود این باید توجه داشت که پاره ای اعتراضات نسبت به املاک واقع می شوند اما اعتراض به اصل و یا حدود و یا حقوق ارتفاقی املاک همکاری کنند. در مواردی که نمایندگان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و شهرداری ها از لحاظ حفظ حقوق دولت بر اساس قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها مصوب //۱۳۳۵ و دیگر قوانین مربوطه مراجعه می نمایند ادارات ثبت مکلفند در حدود مقررات با آنها همکاری نمایند ... محسوب نمی شوند و منصرف از اعتراضات موضوع مواد ۱۶ تا ۲۰ قانون ثبت به شمار می آیند. مصداق بارز چنین اعتراضاتی در ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۱۳۷۱ و اصلاحی ۱۳۸۱ - آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت - ملاحظه می شود. بر اساس این ماده در صورتی که نسبت به ملک مورد تقاضا اعتراضی اعم از اعتراض به اصل یا حدود واصل یا سند معارض صادر شده باشد رسیدگی به تقاضا منوط به تعیین تکلیف نهایی در مرجع صالحه است. بنابراین اعتراض به اصل ملک در واقع اعتراض به تقاضای ثبت متقاضی است که هر شخص ممکن است به لحاظ منافع مورد نظر خود به آن اقدام کند و ماده ۱۶ قانون ثبت نیز ناظر به همین موضوع مقرر میدارد هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد. باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه دعوی نماید ....