اعسار و تقسیط در — اما برغم نشانه های آشکار از جمله

۱ - دیگر نظریات مشورتی اداره کل حقوقی همسو با این دیدگاه ش ۷/۸۲۹۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۱ و ۷/۱۵۵۷ مورخ در ماده ۶۵۲ ق.م برپایه آموزه فقها و نظر مشهور آمده : در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد. اما برغم نشانه های آشکار از جمله در احکام مقرر در مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ ق.م، بیگمان قواعد حاکم بر نهاد اعسار و تقسیط جلوه ای از حق بدهکار است. اعسار فرصتی است تا با استناد به آن و گردآوری و برپایی دلایل مفید تنگدستی و ناتوانی در پرداخت دین محکوم به، امکان بهره مندی از این گشایش فراهم گردد. بیگمان بدون اقامه دادخواهی از سوی بدهکار یا داد باخته، صدور حکم اعسار و تقسیط در پرداخت امکان پذیر نیست مگر آنکه در چارچوب توافق طرفین یا به موجب گزارش اصلاحی چنین قرار تقسیطی صادر گردد. وانگهی حتا با اقامه دادخواهی هم کاربرد علم قاضی و دستگیری مدعی فاقد دلیل متفی است. به طوری که در ماده ۷ ق.ن.ا.م.م قانونگذار تصریح می دارد: اثبات اعسار برعهده اوست. از سویی آنچه اصل و گریزناپذیر است لزوم پرداخت دین است و بنابراین در مسیر روی گردانی از اعسار و حتا حکم مزبور و اجرای حکم طرفین می توانند توافق مغایر نمایند. همچنین این حکم ناپایدار بوده و در گذر زمان درخور دگرگونی است (ماده ۱۱ ق.ن.ا.م.م. نهاد تعدیل تقسیط و بازبینی و بهبود برنامه پرداخت تدریجی بدهی برابر تبصره ۲ ماده ۱۱ ق.ن.ا.م.م حکایت از ثابت و استوار نبودن حکم مزبور می نماید. با اینکه قانونگذار در اقامه دلیل اثبات ادعا دست خواهان را باز می گذارد. اما در موارد خاص اثبات یک ادعا یا وسیله تدارک یک دعوا را با دلیل خاص ممکن می داند. برای نمونه در دعوای خلع ید خواهان باید لزوما سند رسمی مالکیت بر ملک موضوع مناقشه و ا - در جستجوی منابع الهام بخش فقهی در وضع ماده ۶۵۲ ق.م رف در اینی احمد مستند فقهی قانون مدنی جلد ۷.