اعسار و تقسیط در — اما تکلیفی که متوجه دادگاه صالح در

فزون بر دلیل از نوع گواهی گواهان، قانونگذار به موجب مواد ۳، ۸ و ۱۰ ق.ن.ا.م.م یک تکلیف برای خواهان مدعی اعسار در جهت تقویت ادعا و راستی آزمایی و یک تکلیف برای دادگاه رسیدگی کننده در جهت اقناع بهتر در نظر گرفته است. مدعی اعسار باید صورت تمام اموال خود را شامل همه نشانه ها و اوصاف مال منقول و غیر منقول به نحو مبسوط تنظیم و به پیوست دادخواست و شهادت نامه ارائه دهد. ماده ق.ن.ا.م.م در این زمینه مقر ا - رای وحدت رویه ش ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور. ۲ - ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ق.ن.ا.م.م. پیرو حکم ماده ۸ قانون مزبور مقرر میدارد: «مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود و هر نوع تغییر در اموال مذکور از یک سال قبل از طرح دعوی اعسار را برابر ماده ۸ قانون به ضمیمه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کند. در غیر این صورت دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. بدیهی است چنانچه دارایی منقول و غیر منقول در اختیار مدعی اعسار باشد، ادعای وی شنیدنی نخواهد بود. بنابراین حکم ماده مزبور به نظر درنگ پذیر است اما اولا در همه موارد این گونه نیست. زیرا مطالبات داد باخته از اشخاص ثالث و دارایی بالقوه او به حکم تبصره ماده ۶ ق.ن.ا.م.م مانع پذیرش ادعای اعسار نیست و مهم دارایی موجود است. ثانیا معاملات پیشین و دارایی از دست رفته هم مانع جریان دادخواهی اعسار نیست مگر آن که در روندی طبیعی بدون قصد فرار از پرداخت دین صورت یافته یا دارایی پیشین تلف حکمی یا حقیقی شده باشد (ماده ۷ ق.ن.ا.م.م. ثالثا از همه مهم تر قانونگذار در پی راستی آزمایی دادخواه است که چنانچه نیرنگ و تقلبی نموده و فهرست اموال خود را نادرست تنظیم کرده باشد، او را با ضمانت اجرای مقرر در ماده ۱۶ ق.ن.م م روبرو نموده و افزون بر رفع اثر از حکم اعسار، او را مشمول مجازات حبس تعزیری درجه هفت نماید. اما تکلیفی که متوجه دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای اعسار است؛ کسب خبر از مراجع قانونی و صاحب آگاهی از وضع مالی و دارایی داد باخته است. ماده ۱۰ ق.ن.ا.م.م در این زمینه مقرر میدارد پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فورا با استعلام از مراجع ذیربط و و به به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی م. ع. جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند. ضابطه دیگر در دعوای اعسار توصیف دقیق خواسته است. بدهکار یا دادباخته مالی محکوم به بمبلغ ... ریال، درخواست صدور حکم اعسار و معافیت از پرداخت محکوم به از لحن قانون گذار در ماده ۳ قانون سابق نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳ این برداشت بوجود آمده بود که طرح دعوای اعسار و رسیدگی به آن مستلزم اعمال ماده مزبور و بازداشت داد باخته م. ب.. بسا دادرسانی که داد باخته را بازداشت نموده و پذیرش دعوای اعسار او از پرداخت محکوم به را موکول به ارسال دادخواست از طریق دفتر بازداشتگاه می دانستند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور با رأی وحدت رویه شماره ۶۶۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲ این برداشت نادرست را از رویه قضایی کنار گذاشت و روشن ساخت رسیدگی به درخواست اعسار داد باخته پیش از حبس، منع قانونی نداشته و مدلول ماده مذکور ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به دعوای اعسار م. ع. زندانی است. در حال حاضر ب. ت. ب. نص صریح ماده ۳ و تبصره ۱ آن از ق.ن.ا.م.م و ماده ۸ آن و مفهوم عنوان م. ع. روشن است که اولا؛ دعوای اعسار و نیز پیرو آن دعوای تقسیط در پرداخت محکوم به بر مبنای حکم قطعی محکومیت درخور اقامه است و ثانیا؛ اقامه این دادخواهی و رسیدگی به آن می تواند مانع اعمال بازداشت مدنی دادباخته شود (ماده ۳ و تبصره ۱ آن از ق.ن.ا.م.م.).