اعلامی و اجرایی بودن

گاه رأی داور با اینکه اقتضای اجرایی بودن را دارد به صورت اعلامی بیان می شود؛ برای مثال داور اعلام می دارد که الف، مبلغ معینی به ب» بدهکار است اما از محکوم شدن «ب» سخن نمی گوید آیا در این مورد باید به دادگاه رجوع نمود و براساس رأی داور درخواست محکومیت داشت یا میتوان بر اساس رأی داور اجراییه صادر کرد نیازی به تکرار فرایند رسیدگی نیست؟ یا اینکه شخص الف در انتخاب هر کدام از این دو مسیر آزاد است؟ برای به دست آوردن پاسخ منطقی باید دو شرط را در نظر داشت: ۱- قصد طرفین ۲- نحوه انشای رأی ممکن است طرفین از داور بخواهند که میزان بدهی را احراز نماید یا در مورد مبلغ مورد اختلاف آنها رأی دهد. در حالت اول، نقش داور، احراز کننده است نه محکوم کننده و در صورت دوم، در صدد تأسیس تازه ای است که قابلیت ۴۶۷ همان منبع. اجرایی نیز دارد. همچنین هر چند نحوه انشای رأی اصولاً اثری در تعیین ماهیت آن ندارد ۲۶۹ اما اگر به وضوح چهره اعلامی داشته باشد نمی توان بر اساس آن اجراییه صادر نمود. اگر در خصوص اجرایی با اعلامی بودن رأی داور و قصد طرفین تردید باشد چه باید کرد؟ در این مورد، از یک سو اصل عدم اقتضای صدور اجراییه است زیرا قدر متیقن رأی داور اعلام حق و تعهد م. ب. و اجرایی بودن آن مورد تردید است و از سوی دیگر، قصد اصلی طرفین از داوری ریشه کن شدن اختلاف و پرهیز از مراجعه به دادگاه م. ب. که این امر قابلیت صدور اجراییه را به رأی داور میدهد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. به نظر می رسد که در مقام ارزیابی منطقی باید نظر اول را پذیرفت اما سخت گیری نیز صحیح نیست و عبارت رأی داور را باید تا حد ممکن به سمت اجرایی بودن آن تفسیر نمود. در یک مورد شعبه ۱۸ دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه شماره ۲۴۵۰-۷۴/۱۱/۲ مقرر میدارد در خصوص دعوای خ. ب. ط. خوانده به خواسته مطالبه مبلغ دو میلیون وجه سه طغری سفته ... به این شرح که خوانده وجه آنها را به خواهان مدیون است. خوانده دفاعاً ادعا نموده که اسناد مذکور امانی است و دلیلی بر اثبات ادعای خود ۴۶۹ - صاحب جواهر در مورد عدم نیاز به الفاظ خاص در صدور رأی می گویند: لا دلیل علی اعتبار لفظ خاص فیه، فیکون المدار علی کل ما دل علی انشا معنی الحکم، بل لا یبعد الاکتفاء بالفعل الدال علی ذلک فضلا عن قول: ثبت عندی مریدا به ذلک، أما مع عدم إرادة انشا ذلک بها فلیست حکما، وکذا قوله: دفع إلیه ما له و نحوه و بالجملة فالمدار علی ما عرفت، لأنه حکم لغة و عرفا». جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۴۰، ص ۱۰۱؛ همچنین بیارجمندی مدارک العروة جلد ۱، ص ۱۴۱.