اعمال تاخله در اثبات نسب ۲۷ — از سوی دیگر اقرار به نسب در

ممکن است ادعا شود که هرگاه شوهر بخواهد کودکی را که بنابر ظواهر امور و از جمله مندرجات شناسنامه به او منسوب است از خود نفی کند. ناچار است که برای اثبات واقع اقامة دعوا کند. این دعوا نیز در هر حال به منظور نفی ولد است خواه موضوع آن اثبات خلاف اماره فراش باشد یا احراز این امر که شرایط اجرای اماره تحقق نیافته است. بنابراین اگر مقصود تثبیت وضع کودکی است که در خانواده بسر می برد، بین معنی عام و خاص دعوا نفی ولد تفاوتی وجود ندارد و در هر حال نباید ادعای شوهر بعد از دو ماه در دادگاه استماع شود. ولی این ادعا را نباید پذیرفت و دلایل گوناگونی وجود دارد که نشان می دهد سقوط حق اقامه دعوا ناظر به موردی است که شوهر بخواهد طفلی که قانون منسوب به او می داند از خود نفی کند از نظر تاریخی در حقوق فرانسه مهلت اقامه دعوا ویژه موردی است که شوهر یا وارث او بخواهد طفلی را که بر طبق اماره فراش منسوب به او است از خود نفی کند. در سایر موارد مرور زمان دعوا تابع قواعد عمومی است. در فقه نیز هنگامی شوهر نیاز به نفی ولد پیدا می کند که بر طبق قاعده فراش طفل منسوب به او باشد. پس در چنین صورتی باید از راه لعان اثر قاعدة فراش را نسبت به خود از بین ببرد. . <a class="artref" href="/ماده/ماده-1162-a_0815110236821">ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی</a> با کلمات و در مورد مواد قبل... آغاز می شود و نشان می دهد که حکم ماده در مورد سقوط دعوا ناظر به نفی فرزندی است که بر طبق مواد قبل به شوهر ملحق می شود. مواد قبل نیز (۱۱۵۸ تا ۱۱۶۱) از قاعده فراش و توابع آن بحث می کند. پس ناچار بایستی مهلت کوتاه و استثنایی مندرج در ماده را ناظر به اثبات خلاف اماره فراش دانست و از سرایت دادن آن به سایر مواردی که نسب مورد اختلاف قرار می گیرد پرهیز کرد. چنان که اشاره شد مبنای <a class="artref" href="/ماده/ماده-1162-a_0815110236821">ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی</a> این است که سکوت شوهر در برابر زایمان زن خود دلیل بر اقرار به نسب دانسته شده و از این رو دعوای انکار را پس از مدتی که بر حسب عادت برای اقامه آن کافی است قابل استماع نمی داند. بنابراین سقوط دعوا باید ناظر به موردی باشد که اقرار نیز اثر دارد. از سوی دیگر اقرار به نسب در صورتی صحیح است که تحقق نسب برحسب عادت و قانون ممکن باشد ماده ۱۲۷۳ ق.م.. اقرار به فرزندی کسی که مادرش با مقر ازدواج نکرده است، یا بیش از ده ماه بعد از انحلال نکاح یا او به دنیا آمده است یا زودتر از شش ماه از تاریخ نکاح متولد شده است، هیچ اثری در تحقق نسب ندارد و مانع از دعوا نفی ولد نیست، پس چگونه می توان ادعا کرد که سکوت در برابر تولد چنین طفلی حق انکار فرزندی را از پدر می گیرد؟ در این گونه موارد در واقع شوهر ادعا دارد که جای پذیرفتن اقرار نیست و برخلاف آنچه ظاهر حکم میکند، قانون چنین فرزندی را از آن او نمی داند. به همین جهت پیش از رسیدگی به این ادعا نباید سکوت شوهر را به این دلیل که اقرار ضمنی بر نسب است مانع از طرح آن شمرد. . اگر ماده ۱۱۶۲ ناظر به دعوا اثبات محقق نشدن اماره فراش نیز باشد، چون این دعوا ویژه شوهر نیست و هر کس نفعی دارد می تواند آن را طرح کند، این نتیجه غیر منطقی را به بار می آورد که دهوا در مواردی که شوهر ادعا دارد شرایط قاعده فراش جمع نیست می تواند دعوا را بدون این که نیازی به انکار ولد باشد طرح کند و نتیجه مورد نظر را به عنوان لازمه قانونی حکم به دست آورد. برای مثال شوهر می تواند از دادگاه بخواهد که بطلان نکاح با مادر طفل را اعلام کند یا شناسنامه او را با ملاحظه تاریخ تولدی که ادعا می شود تصحیح کند. صدور حکم بر ابطال نکاح یا تصحیح شناسنامه خود به خود و به حکم قانون انتساب کودک را به مدعی منتفی می سازد. از سوی دیگر آیا می توان به استناد ماده ۱۱۴۲ و به این بهانه که دعوای نفی ولد از شوهر پذیرفته نمی شود از شنیدن دعوای تصحیح شناسنامه یا ابطال نکاح خودداری کرد؟ بنابراین باید قبول کرد که مهلت اقامه دعوا ناظر به موردی است که شوهر فرزندی را که قانون به او منسوب می داند انکار میکند و شامل دعاوی مربوط به هویت طفل و متولد نشدن از زوجه و جمع نیامدن شرایط تحقق اماره فراش نمی شود.