أعمال قاعده در اثبات نسب ۲۲۵ — اثبات این امر که زنی که نسب

به اضافه، چون هیچ قانونی جز در مورد پاره ای امور تشریفاتی اصل را بر نادرستی و دروغگویی با اشتباه نمی گذارد و بنابر حکم غالب دارنده شناسنامه مالک واقعی آن نیز هست. تا زمانی که هویت کسی مورد تردید قرار نگیرد جز شناسنامه دلیل دیگری از او خواسته نمی شود و اماره قضایی تصرف شناسنامه برای کامل ساختن دلایل اثبات نسب کافی است. در موردی هم که هویت ارائه کننده شناسنامه مورد انکار قرار می گیرد، دادگاه می تواند از قراینی که با ارائه شناسنامه همراه است برای فصل دعوا استفاده کند. ولی هرگاه این قراین او را قانع نسازد، دلیل اضافی را باید ارائه کننده بدهد. زیرا گفته شد که سند ولادت به تنهایی نسب ارائه کننده را ثابت نمی کند و باید این سند را با دلایل دیگر تکمیل کرد. بنابراین از انکار کننده نمی توان خواست که برای اثبات گفته خود دلیل بیاورد. او از این اقدام بی نیاز است و در دعوا نسب نقش مدعی علیه را دارد. در همین نکته است که گفتگوهای نظری نویسندگان در اداره دادرسی نیز مؤثر میشود، چون اگر ادعای کسانی که سند ولادت را برای اثبات نسب کافی می دانند بپذیریم، آنگاه اثبات این امر که ارائه کننده با صاحب سند ولادت تفاوت دارد بر عهده انکار کننده قرار می گیرد. برای تکمیل دلالت شناسنامه بر نسب ارائه کننده آن از همه دلایل می توان استفاده کرد، ولی گذشته از شهادت گواهان دو اماره قضایی بیش از همه به کار می آید. ۱. تطبیق عکس شناسنامه با قیافه و خصوصیت های ارائه کننده که در شناسنامه های عکس دار مورد استفاده قرار می گیرد. اثبات این امر که زنی که نسب ارائه کننده شناسنامه به او مورد گفتگو است به عنوان فرزند با او بسر می برده و به دیگران معرفی شده است. در حقوق ما، تصرف وضع مدنی شخص اماره قانونی بر درست بودن آن نیست، ولی ظاهری است که نمی توان از آن گذشت و همیشه به عنوان اماره قضایی در اثبات نسب مورد استفاده قرار می گیرد.