اعمال قاعده در اثبات کسب 17 — زیرا در این موارد امکان تهیه سند

مطلب نادرستی را به مأمور گفته است برای اثبات آن نیازی به ادعای جعل ندارد. زیرا این ادعا باجنبه رسمی سند گواهی مأمور متعارض نیست؛ با مفاد اعلام اشخاص عادی منافات دارد. ۲. ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی که مقرر میدارد در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوا که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد مانع از پذیرفتن شهادت در این مورد نیست. زیرا دانستیم که در سند ولادت آنچه رسمیت دارد وقوع اعلام به مأمور رسمی است نه مفاد آن و در فرض ما مفاد اعلام مورد انکار واقع شده است. اعتبار این اعلام نیز بنا به فرض در هیچ دادگاهی به اثبات نرسیده است تا پذیرفتن شهادت در برابر آن به مانعی برخورد. موضوع مورد ادعا در زمره وقایع خارجی است که همه دلایل برای اثبات آن پذیرفته می شود و ثبت چنین واقعه ای در سند ولادت آن را جزء مفاد سند رسمی در نمی آورد. در واقع منع ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی ناظر به موردی است که مفاد و مندرجات سندی به وسیله مأمور رسمی احراز شود یا دو طرف قرارداد مفاد توافق خود را ضمن سند عادی بنویسند و اعتبار این سند نیز از حیث انتساب به آنان در محکمه احراز گردد. در چنین مواردی به وسیله شهادت نمی توان خلاف مفاد سند را اثبات کرد و امری را بر این اعلام یا توافق افزود یا از آن کاست. بنابراین همانگونه که بسیاری از نویسندگان گفته اند و رویه قضایی نیز در مورد تصحیح شناسنامه ها به آن تمایل دارد، باید گفت برای اثبات خلاف مفاد اعلامی که به مأمور ثبت احوال شده است، همه دلایل و از جمله شهادت شهود و امارات پذیرفته می شود. ۱. زیرا در این موارد امکان تهیه سند قبلی پیش از طرح دعوا امکان دارد و همچنان در اعمال حقوقی پذیرفته شده است، الزام به اقامه دلیل کتبی (سند معقول به نظر می رسد. ولی در مورد مفاد اعلام به مأمور ثبت احوال مانند آنچه در وقایع پذیرفته شده است، امکان تحصیل سند وجود ندارد. کاربونیه، ج ۱، ش ۱۵۸، ص ۵۰۶ - مارتی و رینو، ج ۱، ش ۴۶۷ برای دیدن نظر مخالف که شهادت را به تنهایی در مورد اعتراض به نسب طفلی که شناسنامه دارد قابل پذیرفتن نمی داند مگر این که همراه با قراین دیگر شود، رک مازو، دروس حقوق مدنی، ج ۱، بخش ۲، خانواده ش ۸۵۳ ولی باید دانست که این اختلاف درباره تعبیر ماده ۳۲۵ قانون مدنی فرانسه است و در نظام حقوقی ما در این باره تردید نباید کرد.