Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی دولت در نظام حقوقی ایران

#نظارت #دیوان_عدالت_اداری #صلاحیت #قانون_اساسی #نشریه #مجله #مقاله #کمک #رسیدگی #جمهوری #حقوق #قضایی

تاریخ: 2016/12/21
اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی دولت در نظام حقوقی ایران نویسندگان: شفیعی سردشت, جعفر، گرجی اَزَندَریانی, علی‌اکبر، قانعی, علی نشریه: مجله حقوقی دادگستری، دوره 80، شماره 96، 2016/12/21 چکیده: در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمی‌شوند. معمولاً در نظام‌های حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمی‌شوند و یا به تعبیر دیگر نظارت‌گریز هستند. شناسایی اعمال نظارت‌ناپذیر می‌تواند به ما در درک صحیح نظام نظارت قضایی کمک شایانی نماید. در ایران، یکی از دلایل مهم تحدید صلاحیت دیوان عدالت اداری را –علاوه‌بر خروج موضوعی و نیز استثناآت مورد حکم قانون‌گذار- باید در رویکرد مفسر قانون اساسی جستجو نمود. در بسیاری از الگوهای نظارت قضایی، مبنای صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به اعمال دولت، معیار کارکردی است، اما، رویکرد سازمانی و نه کارکردی به صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری- که می‌توان آن را تا اندازه‌ای با رویکرد نظام‌مند به اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، روح حاکم بر آن و نیز فلسفه تدوین چنین قانون بنیادینی در جهت دفاع از حقوق و آزادی‌های شهروندان، مغایر دانست- منجر به گسترش دایره اعمال نظارت‌گریز در نظام حقوقی ایران شده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین