افراز چیست ؟

افراز چیست ؟ دعوی افراز و شرایط آن؟؟ افراز در لغت به معنی جداکردن چیزی از چیز دیگر است. حسب قسمت اخیر #ماده 591 قانون مدنی، دعوی افراز، دعوی شریک ملک مشاع با شریک دیگر است به منظور تقسیم مال مزبور. در صورت عدم تراضی بر تقسیم حاکم اجبار به تقسیم میکند، مشروط بر اینکه تقسیم متحمل بر ضرر نباشد. بدین منظور قانون افراز و فروش املاک مشاع در آذرماه 1357 تصویب و به موجب آن اداره ثبت، مرجع رسیدگی در دعاوی افراز املاک تعیین گردید. در افراز وجود حالت شراکت ضروری است، یعنی وقتی افراز صورت میگیرد که بیش از یک مالک وجود داشته باشد ولی در صورت عدم تفاهم و رضایت و وجود اختلاف نسبت به سهم همدیگر افراز صورت میگیرد. افراز، تقسیم ملک همراه با تعیین سهام مالکان مشاع است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص مییابد. به همین دلیل حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد در افراز بایستی سهم متقاضی افراز مشخص و جدا گردد و چه بسا میان شرکا بر سر صحت افراز و مطابق بودن آن با میزان مالکیت مشاعی اختلاف حاصل شود. در این صورت تعیین تکلیف نهایی با مراجع قضایی است. پس از افرازکردن، شراکت خاتمه یافته و هر کدام از شرکاء مالک قطعه زمین خود خواهند بود. _افراز_تفکیک_ثبتی شرط اعتبار تقسیم باغات چکیده: تقسیم یا افراز یک قطعه باغ مستلزم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر اراضی و املاک زراعی و باغات و موافقت مراجع ذیربط است؛ بنابراین صرف توافق مالکین کافی برای تقسیم نبوده و قرار عدم استماع دعوی تنفیذ تقسیم نامه عادی صادر خواهد شد.قرار عدم استماع دعوا، قابلیت اعاده دادرسی ندارد؛ زیرا صرفا احکام قابل اعاده دادرسی هستند. شماره دادنامه قطعی : 200652 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/07/04 رأی دادگاه بدوی ؛ در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح. م. به طرفیت آقای ع.الف. ی به طرفیت آقایان سید ع.الف. ، سید م. و خانمها س.ک. ، س.ع. ، س.ن. ، س.ح. و س.ف. شهرت همگی ر. به خواسته تقاضای صدور رأی مبنی بر تنفیذ تقسیم نامه به تاریخ 84/1/25 با این توضیح که ورثه مرحوم و. ر. به موجب تقسیم نامه به تاریخ 84/1/25 مبادرت به تقسیم ششدانگ پلاک .... فرعی از سنگ 71 اصلی نموده و مبادرت به فروش حصه خود به اشخاص مختلف نموده اند چنانکه خواهان نیز مبادرت به خریداری حصه برخی از ورثه مرحوم و. ر. نموده اند خواسته به شرح صدرالبیان را مطرح نموده اند . نظر به اینکه توافقات خصوصی اشخاص خلاف قواعد آمره نباشد دارای اثر حقوقی و قانونی می باشد و اینکه خواندگان تعرضی به مستندات تقدیمی خواهان ابراز ننموده اند و نظر به اینکه ورثه مرحوم و. ر. به تقسیم مال موروثی توافق نموده اند و دلیل بر بی اعتباری آن ابراز نگردیده و با توجه به انتقال حصه برخی از ورثه به اشخاص ثالث و درجهت نظم بخشی به اصل حاکمیت اراده ،خواسته به شرح صدرالبیان را مطرح نموده اند دعوی را قابل پذیرش دانسته و مستنداً به مواد 10و589 قانون مدنی حکم به تنفیذ تقسیم نامه به تاریخ 84/1/25 صادر و اعلام می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظراستان تهران می باشد. رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند- سیدابوالفضل سیادتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص دادخواست تقدیمی آقای ح. م. وکالت آقای ع.الف. ی بطرفیت آقای ع.الف. ر. بخواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 277مورخ 1395/3/16 صادره ازشعبه33 دادگاه تجدیدنظراستان تهران که متضمن صدورقرارعدم استماع دعوای نخستین میباشد که درراستای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی ازدادنامه شماره 1031 مورخ 1394/11/20صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند اصداریافته است باتوجه به محتویات ومندرجات پرونده خصوصاٌ مفاد ماده426 قانون آئین دادرسی مدنی که آورده است نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود این درحالی است که دادنامه اصداری ازاین شعبه که خواهان اعاده دادرسی نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی دارد قراراست نه حکم علیهذا باعنایت به مراتب مذکوردادگاه به استناد تبصره ماده 435 قانون آئین دادرسی مدنی قراررددرخواست اعاده دادرسی صادرواعلام مینماید رای صادره قطعی است . شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدجواد خیری- کوروش کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دعوای تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. ر. بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ح. م. نسبت به دادنامه شماره 1031- 1394/11/20 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که متضمن تنفیذ تقسیم نامه به تاریخ 1384/1/25 راجع به ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 1976 با پلاک ثبتی ....قریه جیلارد دماوند بعنوان ماترک مرحوم سید و. ر. از این حیث وارد است که قطع نظر از اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی 17480-1394/9/16 اداره ثبت اسناد و املاک دماوند برخی از وراث آن مرحوم مبادرت به انتقال سهم مشاعی خویش از این پلاک نموده اساساً این ملک تحت عنوان یک قطعه باغ به ثبت رسیده است که تقسیم یا افراز آن مستلزم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر اراضی و املاک زراعی و باغات از جمله قوانین حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 74 با اصلاحات بعدی و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی است و در ما نحن فیه مستندی دال بر جری تشریفات مرتبط با تقسیم چنین املاکی و موافقت مراجع ذیربط با تقسیم آن ابراز نگردیده و با عنایت به اینکه نتیجه تنفیذ تقسیم نامه عادی مزبور در تضاد با مقررات آمره حاکم بر قضیه است لذا دادگاه با پذیرش تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستنداً به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض ودر اصل با اعمال مواد 356 و 2 از قانون آئین دادرسی مدنی قرارعدم استماع دعوای نخستین صادر و اعلام می نماید.راًی صادره قطعی است. شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار فرهادمرادی - محمدجواد خیری /پژوهشگاه قوه قضاییه #تقسیم_افراز_باغ تعیین سهم هر شریک ها بعد از افراز بعد از افراز این مسأله پیش می‌آید که کدام یک از قسمت‌های جدا شده متعلق به کدام شریک باشد. چندراه حل وجود دارد: 1⃣ راه اول تراضی است. بدین معنا که شرکا بین خود به نحو تراضی آن حصه‌ها را تقسیم کنند. 2⃣در صورتی که تراضی حاصل نشد از قرعه استفاده می‌شود. در قانون نیز آمده بعد از افراز در صورت عدم تراضی بین شرکا به قرعه تعیین می‌گردد 3⃣در صورتی که میزان سهام شرکا مختلف باشد، اول تعدیل سهام انجام می‌شود 1- در صورتیکه سهام هر یک از شرکاء متساوی باشد مثلاً سه نفر هر کدام دو دانگ از زمینی را شریک هستند و این زمین از تمام اضلاع فرقی با هم ندارد در سه ورقه اسامی هر یک از آنها و در سه ورقه دیگر شماره قسمت‌ها نوشته و قرعه‌کشی انجام می‌شود. 2- در صورتیکه سهام شرکا مختلف باشد، مثلاً نفر اول یک‌سوم کل مال و دیگری یک‌دوم و سومی یک.ششم سهم داشته باشد، اول تعدیل سهام انجام می‌گردد. یعنی مال مشترک را به اندازه کوچک‌ترین سهم که یک‌ششم باشد تجزیه می‌کنیم، که در نتیجه مال به شش قسمت تقسیم می‌شود، سپس برای هر قسمت یک شماره اختصاص می‌دهیم. آن وقت روی شش ورقه شماره‌ها را به ترتیب می‌نویسیم و در روی سه ورقه دیگر نام سه شریک را می‌نویسیم و قرعه‌کشی را انجام می‌دهیم. #نحوه_افراز_زمین ظرایف قیمت گذاری در بحث غبن فاحش چندی پیش مطلبی تحت عنوان «حیطه صلاحیت کارشناس در احراز غبن فاحش» تهیه شد و این مبحث نیز در ادامه همان مطلب نگاشته شده است. دیدیم: 1⃣غبن در اصطلاح حقوقی به مفهوم عدم تعادل ميـان مـورد معامله و ارزش مقرره آن است مانند عدم تعادل ميان ثمن و مبيع 2⃣ ثمن به بهایی اطلاق می‌شود که کالا در برابر آن معامله شده است؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد و تفاوت آن با «قیمت» در همین است؛ زیرا «قیمت» عبارت است از ارزش کالا در بازار و نزد عرف که از آن به «ثمن المثل» تعبیر می‌شود. 3⃣ خیار غبن در جایی است که به کمتر از ثمن المثل بفروشد یا به بیشتر از آن بخرد و قیمت واقعی را نداند. در اصطلاح حقوقی عبارت است از زیانی که در اثر عدم تعادل بين عوض معامله و ارزشی که مورد معامله واقعا دارا بوده به میزان فاحش بـه مغبون وارد شده است. در قانون مدنی ایران نیز خیار غبن را در ماده ٤١٦ این گونه تعریف کرده است: «هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.» 4⃣غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده، خیار فسخ نخواهد داشت. (ماده ی ۴۱۷ قانون مدنی) بیع، تملیک عین به عوض معلوم است. بنابر تعریف بیع، مبیع باید عین باشد و منفعت و عمل نمی‌تواند به عنوان مبیع در بیع واقع شود. در مورد ثمن هیچ‌گونه قیدی در تعریف دیده نمی‌شود زیرا قانون از ثمن به کلمۀ عوض تعبیر کرده که می‌تواند شامل عین، منفعت و عمل نیز باشد. در عرف کنونی ثمن بطور معمول پول است نه کالا. ▪در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور شود.(ماده ی ۴۱۹ قانون مدنی) ▪مقصود از ارجاع به کارشناس در تشخیص وقوع غبن فاحش، تعیین قیمت روز معامله با رعایت کلیه جوانب قضیه است؛ اما احراز غبن یک امر قضائی است که تنها در صلاحیت دادگاه می باشد؛ بنابراین درخواست دادگاه از کارشناس، مبنی بر اظهارنظر در خصوص تحقق غبن فاحش، امری خارج از وظیفه کارشناس است. نمونه رای را اینجا (بدون فیلتر شکن) ببینید. ▪ممکن است سؤال شود مگر غبن فاحش بودن را عرف تعیین نمیکند؟ پس تعیین کارشناس برای چیست؟ باید گفت وقتی کارشناس برای تعیین قیمت انتخاب می شود، وی برای تعیین یکی از شاخصه های تاثیرگذار در امر تعیین قیمت، در ابتدا به چند مشاور املاک در منطقه مراجعه می کند و سپس با لحاظ تجربه کارشناسی وبا در نظر گرفتن شاخص‌های مهندسی همچون: نوع مصالح به کار رفته،عرض گذر و معبر، نوع تاسیسات مکانیکی و برقی، دیگر امکانات و تسهیلات رفاهی، نحوه نورگیری واحدها، دسترسی ها (خیابان،بزرگراه،نزدیکی به مراکز خرید و سایر امکانات شهری) و ... مبادرت به سنجش و راستی آزمایی قیمت های اعلامی و سپس تعیین قیمت عرف روز معامله خواهد نمود و بنابراین تعارضی میان انتخاب کارشناس، با تعیین قیمت بر اساس عرف وجود ندارد. و اما ارجاع امر به کارشناس زمانی دارای پیچیدگی خواهد شد که عوض به عنوان ثمن معامله، به جای پول، عین، منفعت، عمل و یا ترکیبی از پول و این سه مورد باشد. فرضا معامله خرید خانه در قبال مقداری پول به اضافه فلان مغازه و فلان مشاوره برای امری تخصصی باشد. در این حالت با طرح غبن فاحش و ارجاع امر به کارشناس، تعیین قیمت عرفی روز معامله (ثمن المثل) دارای پیچیدگی خاص خود خواهد بود و علی القاعده ارزش عوض باید در روز معامله و با لحاظ شرایط معامله و با رعایت کلیه جوانب قضیه تعیین شود. کما اینکه دیدیم در مبحث بیع، نقد و مدّت‌دار بودن هر یک از ثمن و مثمن نیز منشأ تقسیم بیع به چهار قسم شده است: بیع نقد (ثمن و مثمن هر دو نقد باشند)؛ بیع کالی به کالی (هردو مدّت‌دار باشند)؛ بیع سلف یا سلم (ثمن نقد و مثمن مدّت‌دار باشد) و بیع نسیه (عکس صورت سوم). بسیار بدیهی است که ثمن کالا به صورت بیع نقد از ثمن همان کالا به صورت بیع نسیه کمتر باشد و در صورت موجل بودن ثمن هم (قسطی بودن) قیمت عرفی با بیع نقد متفاوت خواهد بود. بنابراین کارشناسان با اشراف به تمامی عوامل تاثیر گذار در موضوع و البته مواردی که در بحث بدان اشاره شد باید نسبت به تعیین قیمت روز معامله اقدام نمایند و صرفا به دید یک قیمت گذاری صرف یا به قول زعما، کشف قیمت، در زمان معامله بسنده نکنند. درک صحیح از ثمن المثل و آگاهی نسبت به چگونگی تعیین آن با توجه به ویژگی های معامله و ارایه آن به قاضی رسیدگی کننده، از خطای قضاوت و به تبع آن لغزش از عدالت، جلوگیری خواهد نمود. #بختیار_سید_نظامی حق ارتفاق حق ارتفاق،حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود می‌تواند از ملک دیگری استفاده کند. ماده ۹۳ قانون مدنی در تعریف حق ارتفاق مقرر می‌دارد: ((حقی است برای شخص در ملک دیگری)) مانند حق عبور، حق مجرا، حق ناودان و … که البته از نظر بسیاری از حقوقدانان این تعریف چندان کامل و مانع نمی‌باشد. حق ارتفاق خصوصیاتی دارد که می‌توان به اختصار به موارد ذیل اشاره نمود: ۱- یک حق عینی است که به اموال غیر منقول ذاتی اختصاص دارد. ۲-قائم به ملک است و یک حق مستقل نمی‌باشد. ۳- یک حق دائم است چون مالکیت عین ملک صرف نظر از تغییر مالک دائمی است و حق ارتفاق هم که تابع ملک است اصولا دائمی می‌باشد. مگر اینکه صریحا برای مدت محدودی تعیین شده باشد. ۴- حق ارتفاق غیر قابل تقسیم است. یعنی هرگاه ملک مشاع دارنده حق ارتفاق تقسیم شود حق ارتفاق برای هر یک از صاحبان سهام مفروض به همان صورت اولیه باقی خواهد ماند. #حق_ارتفاق #هم_اندیشی_کارشناسان_رسمی #حقوق_کارشناسی چنانچه کارشناسی به میل و اختیار و صلاحدید خود و به هر دلیلی که خود می داند ، درخواست فریز یا حذف کلی صلاحیتی از لیست صلاحیت های خود را از کانون داشته باشد ، چکار باید کرد؟‌ برای چنین درخواست هایی چه راهکار قانونی وجود دارد؟ پاسخ ها: علی خزایی حذف صلاحيت با درخواست كارشناس امکان پذیر است . اين كار هم اکنون بعضا انجام مي شود. اما در صورت حذف صلاحيت مورد درخواست. کارشناس ديگر به وی در آینده اعطا نخواهد شد. چنانچه مجدد تقاضای اضافه شدن را داشته باشد مانند یک صلاحیت جدید باید اقدامات و فرایند لازم آنرا طی کند و صورت گیرد. در ضمن چيزي به نام فريز یا محدودیت صلاحيت کارشناس را فعلا نداريم محمد خسروی صلاحیت اخذ شده در حوزه کارشناس رسمی دادگستری مانند اخذ یک تخصص است پس از اخذ قابل اسقاط توسط خود کارشناس نمی باشد ولی توسط دادگاه انتظامی این صلاحیت آن هم به صورت موقت قابل سلب است ،در واقع به موجب قانون تا زمانی کارشناس در کسوت کارشناسی است و دارای پروانه معتبر کارشناسی است طبق قانون قبول کارشناسی در حوزه صلاحیت او یک تکلیف است چون اصل کارشناسی تکلیف است و هر چند حقوقی نیز برای او دارد تکلیف طبق قانون قابل اسقاط توسط شخص نیست مانند حضانت فرزندان که یک تکلیف است نه یک حق ، حق قابل اسقاط است مانند حق فسخ در عقود در نتیجه اسقاط یک یا چند صلاحیت پس اخذ توسط کارشناس به نظر نمی رسد توسط خودش قابل اسقاط باشد ولی اصل کارشناسی و تودیع پروانه به صورت موقت و دائم قابل دفاع به نظر برسد چرا که باید کارشناس به امر کارشناسی ادامه دهد یا پروانه خود را تودیع کند در غیر این صورت عدم کارشناسی در یک یا چند صلاحیت می تواند از مصادیق ترجیح بلامرجع نیز باشد که قابل قبول نیست و نتیحه آن بی نظمی نیز خواهد بود. Alireza Nikmanrsh بنظر با توجه به اینکه این مورد همچون صلاحیت جغرافیایی کشوری یک کارشناس که خود خواسته می‌تواند آن را بصورت دائم یا موقت کاهش دهد در اینجا نیز می‌تواند صلاحیت خود را کاهش دهد - تا آنجایی که به خاطر دارم در عمل نیز این اتفاق افتاده است که مثلا یک کارشناسی بطور موقت از کانونی درخواست کرده است که برای مدتی در یک صلاحیت مشخص کار به ایشان ارجاع ندهند منظور این است که یک کارشناس می‌تواند مثلا بعد از صلاحیت کشوری به تشخیص خود آن را به استانی کاهش دهد و این اتفاق در عمل زیاد میافتد - شاید این افزایش و کاهش صلاحیت حوزه جغرافیایی هم بتواند متعدد اتفاق بیفتد و منعی نداشته باشد. جعفر راشدی ملکی سوال ؛ آیا درخواست حذف صلاحیت کسب شده کارشناسان مطابق قانون کارشناسان رسمی دادگستری است ؟ تکلیف کانون چگونه است؟ نحوه صدور و تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری کانون‌ بر اساس نظام نامه مصوب شورای عالی کارشناسان ، حاصل از بند ب ماده ۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین و تبیین شده است. ولی سلب و حذف صلاحیت کارشناسان به دو قسمت عمده تقسیم می شود. الف ؛ غیر ارادی ؛ مطابق قسمت ۲ و ۳ بند ب ماده ۲۶ در صلاحیت دادگاه انتظامی کانون ها بوده و بعنوان مجازات آورده شده است. که در اساس موقتی است. وقتی دیگران می توانند تشخیص دهند کارشناس صلاحیت ندارد اولی تر است به تشخیص خود کارشناس ارج نهاده شود ب ؛ ارادی ؛ از فحوا و متن قانون علی الخصوص بند ب ماده ۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری، برای سلب اختیاری صلاحیت اخذ شده ممنوعیتی برداشت نمی شود ، به نظر می رسد این سلب می تواند در دو حالت اتفاق بیافتد. بصورت موقتی ؛ به هر دلیل اگر کارشناسی تشخیص دهد که توانایی موقتی جهت انجام امورات مربوط به کارشناسی را ندارد با درخواست مرخصی( هر چند در قانون ذکری از مرخصی نشده است ) ولی مطابق نظام نامه مصوب شورای عالی که به نوعی مرخصی را برای کارشناسان به رسمیت شناخته است ، به کانون مطبوع ارائه داده و هیت مدیره کانون پس از بررسی نسبت به صدور موافقت اقدام خواهد کرد. دوم بصورت دائم ؛ اگر کارشناسی به هر دلیل در خود توانایی اجرای بخشی از صلاحیت های کسب شده را نداند ، می تواند بصورت موردی درخواست لغو و حذف آن صلاحیت از مجموع صلاحیت های خود داشته باشد، به نظر می رسد دلایل و مدارکی ابرازی بایستی به کمیسیون صلاحیت های کانون‌ ارجاع و پس از تأیید کمیسیون و تصویب هیات مدیره می تواند آن صلاحیت بصورت دائمی از مجموع صلاحیت های کارشناسان حذف شود. در نهایت لازمست جهت جلوگیری از اعمال سلیقه اشخاص و کانون ها و ایجاد هرج و مرج ، شورای عالی کارشناسان از اختیارات حاصل از ماده ۷ قانون استفاده نموده و نظام نامه مقتضی را تدوین و تصویب و ابلاغ نماید. کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری برای چیدن 1 مترمکعب دیوار چقدر آجر و ملات و زمان لازم است؟ اگر برای چیدن ۱ متر مکعب دیوار احتیاج به ۶ ساعت کار بنا و ۳ روز کارگر با کارکرد روزانه ۸ ساعت داشته باشیم: ۱۰.۵متر مکعب : حجم کلی آجر چینی نفر روز کارگر: ۱۰.۵*3*(۶/۸)= ۲۳.۶۲=۲۴ نفر روز بنا: ۱۰.۵*(۶/۸)=۷/۸۷ تعداد نفر روز کارگر جهت ساخت ملات : به طور تجربی برای ساخت ۱ متر مکعب ملات ۵.۵ ساعت کارگر نیاز است ۲.۶۲۵= حجم ماسه مصرفی ۲.۶۲۵*(۵.۵/۸)= ۱.۸ = ۲ نفر روز کارگر توضیح مهم ۳کارگر بنا روز رو ۶ ساعت و مطابق زمان حضور بنا در کارگاه برای یک متر مکعب آجر چینی در نظر گرفته شده بعد تعداد ساعت حضورشون رو بر ۸ ساعت کار روزانه مفید کارگاه تقسیم کرده ( البته قانون کار ۷ساعت و ۲۰ دقیقه است ) در محاسبه کارگر ملات ساز هم که ۲۵ درصد حجم اجرچینی رو ملات گرفته و حالا ۱/۸ روز رو ۲ فرض کرده #کارگاهی_اجرایی_ساخت_ساز دستور العمل نحوه مساحی یا محاسبه مساحت آپارتمان‌ها در کارشناسی مقدمه: به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه مساحی نقشه توسط کارشناسان بازدید و کنترل نقشه و همچنین عدم تناقض بین مناطق و مساحی اداره ثبت که پس از صدور پایانکار توسط دفاتر تفکیک اقدام می‌گردد . لذا دستورالعمل ذیل ابلاغ می‌گردد. بدیهی است شیوه مساحی ارائه شده صرفاً جهت درخواست‌های جدید بایستی اعمال گردد. ساختمان‌هایی که اخیراً پروانه احداث بنا اخذ نموده و جهت اصلاحیه مراجعه می‌نمایند حتی‌الامکان جهت جلوگیری از ایجاد مغایرت با شیوه مساحی سابق منطقه اقدام گردد. تعاریف: مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکونت یک ساختمان شامل دو قسمت است: ۱-مالکیت قسمت‌های اختصاصی یا مفروزات ۲-مالکیت قسمت‌های مشترک یا مشاعات 1⃣ قسمت‌های اختصاصی یا مفروزات: • قسمت‌هایی از بنا اختصاصی تلقی می‌گردد که عرفاً برای استفاده انحصاری مالک تخصیص یافته باشد. • آپارتمان مسکونی، آپارتمان تجاری، نیم‌طبقه (بالکن) تجاری، نیم‌طبقه (بالکن) مسکونی، دفترکار، بالکن روبسته، بالکن روباز (تراس مسقف در مساحی‌های جدید)، پارکینگ اختصاصی، انباری اختصاصی و غیره جزء مفروزات محسوب می‌گردد. در طبقات، فضای مفید محصور شده بین دیوارها ملاک عمل جهت مساحی می‌باشد. دیوار فاصل بنای مفروز با مشاعات جزء بنای مفروز محسوب می‌شود. دیوار فاصل بین قسمت‌های اختصاصی، مشترک بین آن قسمت‌هاست مشروط به اینکه جزء اسکلت ساختمان نباشد. در پارکینگ‌های پیلوتی که فاقد دیوار می‌باشد جهت پارکینگ‌هایی که در زیر بالکن قرار دارد فضای اشغال شده توسط پارکینگ شامل مستطیلی به عرض حداقل ۲.۵ و حداکثر ۳ متر و طول ۵ متر می‌باشد که با توجه به عرض دهنه طبق نقشه تقسیم می‌گردد. در طبقات فوقانی بالکن رو بسته داخلی وجود ندارد و کل بالکن‌های روبسته داخلی جز زیربنای طبقه محاسبه می گردد و فضاهای مسقف روباز (یک تا سه طرف باز) تحت عنوان تراس مسقف نامیده می شود و منبعد جایگزین بالکن‌های روباز داخلی می‌گردد. صرفا بالکن‌های روباز و روبسته معبر در جدول پیش‌آمدگی‌ها جهت هر واحد به صورت جداگانه وارد می‌گردد. درز انقطاع جز زیربنای خالص واحد مسکونی یا تجاری یا هر کاربری دیگر که در مجاورت آن قرار گرفته است، محاسبه می‌گردد. در زمان اعلام مساحت خالص مسکونی یا تجاری، داکت‌های مشترک بین واحدها در هر طبقه از مساحت خالص مسکونی یا تجاری کسر می‌گردد. #نحوه_مساحی_آپارتمان نحوه تفکیک ارزش عرصه، اعیان و امتیازات املاک نظریه مشورتی گروه یک وحدت رویه رشته راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران2 اسفند تفکیک اراضی شهری و عوامل موثر در آن منظور از تفکیک اراضی شهری، قطعه بندی زمین بر اساس مقررات و برنامه های توسعه مصوب است که دربرگیرنده اندازه و شکل قطعات زمین، عرض و طول آنها و نیز چگونگی تامین دسترسیها است. از طرف دیگر هر الگوی قطعات تفکیکی، شامل جهت استقراری نسبت به مسیر دسترسی و قطعات مجاور است. (ابراهیمی و همکاران، ۱۳۹۱، ۱۶۶) الگوی قطعات تفکیکی موجب جهت گیری و کشیدگی فرم قطعات و نحوه استقرار بنا بوده و نور و باد (به طور مثال در نیم کره شمالی نور مطلوب از جنوب تامین میشود و باد مایل نیز مناسب قطعات است.) را نیز جهت میدهند. عوامل متعددی در تفکیک زمین شهری موثرند که از آن جمله توپوگرافی زمین، شکل هندسی اراضی، نوع کاربری و گذربندی معابر، نقشی تعیین کننده در چگونگی تفکیک زمین دارند از این نظر، نقشه های تفکیکی در واقع نقشه های شهرسازی محسوب میشوند زیرا فرم قرارگیری ساختمانها و سیستم شبکه ارتباطی را تعیین و مشخص میکنند(سعیدنیا ۱۳۸۳، ۵۱) معمولا در طرحهای شهری، مشخصه های یک قطعه زمین مانند شکل مساحت درازا و پهنا و پیشانی جهت ساختمان با توجه به عوامل اصلی موثر بر مشخصههای اصلی مثل روشنایی، استفاده از نور، باد، نحوه استفاده یا مقابله با آن اقلیم و آسایش حرارتی در چهار گونه، دما، رطوبت، نور و باد، از لحاظ عوامل طبیعی اختیار میشوند با این هدف که مشخصه های قطعه به گونه ای تعیین میشوند که استفاده بیشینه آسایشی از طبیعت صورت گیرد و آثار زیانبار آن کمینه گردد. (ارجمندنیا ۱۳۶۹،۴) دراین مطلب با عوامل موثر در تفکیک اراضی شهری و سناریوهای مختلف به صورت کلی آشنا می شوید. ادامه مطلب را با لمس instant view ببینید.