افزون بر آن بی تاثیری سمت و نوع شغل در توقیف حقوق

افزون بر آن بی تاثیری سمت و نوع شغل در توقیف حقوق و مزایا موجب می شود که حکم ماده ۹۶ ق.ا.ا.م را به کارمندان دولت تخصیص ندهیم. بدین معنا که دریافت کننده حقوق و مزایا ممکن است کارمند نباشد بلکه کارگر باشد. اما چون در پرتو قرارداد یا رابطه کاری حقوق و مزایای مستمری دریافت می دارد و از سویی بخشی از این حقوق و مزایا تامین کننده امور و نیازهای شخصی یا خانوادگی اوست، مشمول حکم مزبور است. بین کارمند و کارگر از حیث مرتبه اجتماعی، نوع کار، محیط کار مقررات استخدامی و پشتیبانی شکل و آرایش حضور در محل خدمت و حتا میزان حقوق و مزایا و دریافتی فوق العاده تمایز آشکار وجود دارد. اما جلوه اصلی در فعالیت دوگانه کارمند و کارگر به برجستگی فعالیت فکری و ذهنی کارمند و فعالیت فیزیکی و عملی کارگر بر می گردد. با این وصف اولا کارگر مشمول حکم ماده ۹۶ ق.ا.ا.م است و حکم مزبور ویژه کارمندان دولتی و خصوصی نیست. ثانیاً: چون کارگر در ازای خدمت و فعالیت به شکل منظم و مرتب حقوق و مزایا دریافت می دارد، بخشی از آن برای استیفای محکوم به قابل بازداشت است.