افزون بر آن حکم ماده ۵۶ ق

افزون بر آن حکم ماده ۵۶ ق.ا.ا.م با نهادهای همسان، یکنواخت نیست. برای نمونه تصرف راهن در عین مرهون اگر منافی حق مرتهن باشد نیازمند اجازه اوست و بنابراین اعمال حقوقی و تصرفات ناقل راهن نسبت به عین مرهون از قبیل فروش و صلح باطل نبوده و صحت آن موکول به اجازه مرتهن است». همچنین در نظام اجرای ثبت این شیوه برخورد با معامله ناقل نسبت به مال بازداشت شده پذیرفته نشد. نتیجه ای که در این نظام برگزیده شد؛ عدم نفوذ معامله و کسب اعتبار با اجازه ذینفع بازداشت است (ماده ۸۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ... .