افشای دلیل و محدوده آن در دادرسی مدنی ایران و آمریکا (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: محمد باقری
منبع: دانش حقوق مدنی سال 14 بهار و تابستان 1404 شماره 1
چکیده
مسئله ارائه دلیل در دادرسی مدنی همواره از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است و در این زمینه به موجب یک قاعده کهن و فراگیر، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است. با این حال گاه شخص به دلیلی استناد می کند که در اختیار طرف مقابل یا شخص ثالث است. در این فرض جهت دستیابی به دلیل می توان از مکانیسم افشای دلیل بهره جست. در واقع، افشای دلیل فرایندی است که به موجب آن به درخواست ی. ا. ط. دعوا طرف مقابل یا شخص ثالث ملزم می شود ادله و اطلاعات مرتبط با دعوا را که در مالکیت، کنترل یا تصرف دارد، به نفع متقاضی ارائه کند. حال موضوع این است که آیا شخص هر دلیلی را که در اختیار دارد ملزم به ارائه و افشای آن است یا محدودیت و معافیتی در این خصوص وجود دارد. در حقوق آمریکا با اینکه محدوده افشای دلیل به طور گسترده پذیرفته شده است و آیین دادرسی مدنی فدرال طیف گسترده ای از اطلاعات را مجاز می داند، با این حال افشای دلیل بدون استثنا و محدودیت نخواهد بود؛ چراکه برخی از اطلاعات و ادله از محدوده افشا مستثنا شده اند؛ به عنوان نمونه اطلاعات مبادله شده در رابطه بین وکیل و موکل از شمول افشای دلیل خارج شده اند. در حقوق ایران همانند حقوق آمریکا برخی از این محدودیت ها وجود دارد؛ برای نمونه ماده ۳۰ قانون وکالت که وکیل را از افشای اطلاعات موکل منع می کند.
Discovery and Disclosure and it's Scope in Civil Procedure of Iran and America
The issue of providing evidence in civil proceedings has always been of great importance, and in this regard, according to an ancient and comprehensive rule, the burden of proof is on the claimant, however, sometimes a person invokes an evidence that is in the possession of the other party or a third party. In this hypothesis, the mechanism of discovery and diclosure can be used in order to obtain an evidence, in fact, disclosure of evidence is a process whereby at the request of one of the parties to the lawsuit, the other party or a third party is obliged to provide evidence and information related to the lawsuit that it owns, controls, or possesses, in favor of the applicant. Now, the issue is whether a person is obliged to provide and disclose any evidence he has, or whether there is a restriction and limitation in this regard. In American law, although the scope of disclosure of evidence is widely accepted and the Federal Rules of Civil Procedure allows a wide range of information, the disclosure of evidence will not be without exceptions and limitations, because some information and evidence have been excluded from the scope of disclosure. for example, information exchanged between the lawyer and the client has been excluded from the discovery of evidence. In Iranian law, as in American law, there are some of these restrictions, for example, Article 30 of the Law on Advocacy, which prohibits a lawyer from disclosing client information.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 3
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
ماده 30 قانون وکالت که وکیل را از افشای اطلاعات موکل منع می کند
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری
ماده 30 قانون وکالت مصوب 25 بهمن ماه 1331 متخلف به مجازات درجه 4 محکوم می
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 قانون وکالت مصوب 25 بهمن ماه 1331 متخلف به مجازات درجه 4 محکوم می
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
