اقامه — باشد

باشد. روشن است که اگر طلب هر یک از خ. ه. دارای مبنا و منبعی جداگانه و گوناگون باشد که به هم ارتباط و پیوستگی ندارد، هر یک از ایشان باید طلب خ. ر. ب. عنوان خواسته ای مستقل در دادخواست بیاورد و آن را اقامه سازد در این مورد سهام و حصه ای نیر مصداق و نمونه ی بیرونی ندارد. چنانچه مطالبات خواهان جنبه ی مشاعی نداشته باشد و او نیز تنها فرد بستانکار باشد مانند موجری که ملک خود را فقط به یک تن یا چند تن به اجاره میدهد، تمام اجاره بهای قرارداد اجاره که بر عهده ی مستاجر یا مستاجران قرار می گیرد، تنها به موجر تعلق دارد. چنین موجری قادر است تمام طلب خود را از بابت اجاره بها از یک مستاجر یا همه ی مستاجران بطلبد و بستاند. در موردی که شماری از مستاجران در برابر موجر قرار می گیرند خواهان موجر نیازی به تفکیک دعوا و خواسته ندارد؛ یعنی نباید به تناسب تعداد مستاجران و حصه ی هر یک از ایشان تقسیم کند و برای هر بخش از این طلب دادخواستی جداگانه بدهد. چون هم طلب او برخاسته از یک ریشه و سبب یعنی قرارداد اجاره است و هم مستاجر یا تمام مستاجران نیز یک طرف همان قرارداد و بهره مند از منافع یک عین مستاجره متعلق به موجر هستند. پس تفکیک دعاوی موضوع ماده ۶۵ ق.آ.د.م در این بخش درست نیست. اما چنین خواهانی قادر است از بخشی از خواسته ی خود بگذرد و میزانی که به جای مانده را از خوانده یا خواندگان بخواهد. در این فرض پرسش آن است که آیا خواهان مزبور می تواند به طرفیت هر یک از مستاجران یاد شده، دادخواستی جداگانه و سازوار با سهم او از پرداخت دین ناشی از اجاره بهای موضوع یک قرارداد اجاره بدهد؟ یا ملزم به تجمیع و گردآوری آن در یک دادخواست است؟